رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

القانون الجنائي الخاص، أو القسم الخاص من القانون الجنائي، هو تلك المادة الحقوقية التي يتناول فيها المشرع بالتعداد - على سبيل الحصر (1) كافة الأفعال والتروك التي يعتبرها جرائم، وذلك بتحديده للعناصر الخاصة بكل جريمة على حدة، والجزاء المناسب لزجر مرتكبها، والظروف المختلفة التي من شأنها. أن تشدد العقاب أو تخففه عليه، وبذلك يتميز القسم الخاص عن القسم العام من القانون الجنائي، بسبب أن هذا الأخير، يختص فقط بتقرير الأحكام العامة اللمسؤولية الجنائية في جانبها الموضوعي (الجريمة)، والشخصي (المجرم) والعقوبة والتدبير الوقائي والتي تنطبق في أغلب الحالات على كافة الجرائم كيفما كانت .

واعتمادا على التعريف السابق للقسم الخاص من القانون الجنائي يمكن ملاحظة ما يأتي :

أولا : إذا كان موضوع القسم الخاص عبارة عن قائمة بمفردات الجرائم، والجزاء المناسب لزجرها، فإن دوره مع ذلك لا ينحصر فقط في تحديد النشاط المحظور، وبالتالي المباح - من الناحية الجنائية، وإنما يتعدى ذلك ليظهر - وبطريق لإجراء المقارنة - خطورة نشاط ما بالنسبة لغيره من أنواع الأنشطة الأخرى المحظورة، وذلك من خلال تأمل العقوبة المقررة سلفا لزجر كل نشاط محظور، والتي تتناسب طردا مع درجة مساسه بكيان المجتمع .

ثانيا : إذا كانت أحكام القسم العام من القانون الجنائي تشكل الجانب التأصيلي لهذا القانون، فإن أحكام القسم الخاص تشكل الجانب التطبيقي له، ولا يعني هذا أبدا كما قال بعض الفقه أن القسم الخاص أدنى أهمية من القسم العام أو أن هذا الأخير أسبق في الظهور من الأول، ذلك أن أهمية القسم الخاص القصوى تظهر في تعلقه بتنظيم نصيب الأفراد من حق التمتع بالحرية، بسبب أن الشخص لا يمكن اعتباره مخالفا وغير مطبع الأوامر القانون ونواهيه، إلا إذا كان لهذا الأمر أو النهي وجود سابق حتى يعلم به المكلف، لأنه لا يجوز

مساءلة أي كان بغتة، ولا معاقبته على إنيانه لسلوك مهما كان، إذا كان يشترك مع كافة الناس في جهله وجه المؤاخذة والمعاقبة عن إتيانه - بالفعل أو الترك - وإلا أدى الأمر لشل أنشطة الأفراد مخافة المؤاخذة والعقاب على حين غرة، ولا يخفى ما في هذا من تهديد لهم في حقهم من التمتع بالحرية التي هي أثمن ما يمتلكه الإنسان، وما فيه بالتبعية من فرض للركود على المجتمع، بدل الدفع به نحو التطور والرقي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فكما هو معلوم فإن العاقوية ضرر فادح يصيب الفرد إما في حقه في الحياة أو في حريته أو شرفه أو ماله ، ومن ثم لا يكون مستساغا من جهة المنطق والعدل، أن يجهل الفرد الظروف والملابسات الموجبة لإنزال هذا الضرر به، ولا القدر من هذا الضرر، إن هي تحققت هذه الظروف والملابسات كلها أو بعضها.