تقريرا تحليليا جديدا حول ورش الحماية الاجتماعية في المغرب صادر عن مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي
أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي تقريرا تحليليا جديدا حول ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، تحت عنوان: "الحماية الاجتماعية في المغرب: بين الطموح والإكراهات"، وذلك في إطار مواكبته للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة. ويروم هذا التقرير تسليط الضوء على واقع الحماية الاجتماعية، من خلال تقييم شامل للسياسات المعتمدة، وتحليل الإنجازات المحققة، وبيان التحديات البنيوية التي تعيق فعالية واستدامة هذه المنظومة، خاصة في ما يتعلق بضعف الاستهداف وعبء التكاليف والاقتصاد غير المهيكل.
رابط التحميل أسفل التقديم:
أصدر مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي تقريرا تحليليا جديدا حول ورش الحماية الاجتماعية في المغرب، تحت عنوان: "الحماية الاجتماعية في المغرب: بين الطموح والإكراهات"، وذلك في إطار مواكبته للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة. ويروم هذا التقرير تسليط الضوء على واقع الحماية الاجتماعية، من خلال تقييم شامل للسياسات المعتمدة، وتحليل الإنجازات المحققة، وبيان التحديات البنيوية التي تعيق فعالية واستدامة هذه المنظومة، خاصة في ما يتعلق بضعف الاستهداف وعبء التكاليف والاقتصاد غير المهيكل.
ويبرز التقرير، الذي أعده المركز تحت إشراف الأستاذ علي الغنبوري، أن تعميم التغطية الصحية، وتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وإصلاح التقاعد، تمثل خطوات هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، إلا أن الاستدامة المالية ما تزال مهددة بفعل محدودية الموارد وغياب اندماج شامل للفئات العاملة في القطاع غير المهيكل. كما يقترح التقرير مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز حكامة المنظومة وتحقيق التوازن بين الطموح الاجتماعي وإكراهات الواقع الاقتصادي، في أفق جعل الحماية الاجتماعية رافعة حقيقية للتنمية الشاملة.
مقدمة:
بعد ورش الحماية الاجتماعية في المغرب ركيزة أساسية ضمن الدينامية التنموية التي جاء بها النموذج السموي الجديد، حيث لا يمكن الحديث عن إقلاع اقتصادي وتحقيق تحول إلى دولة صاعدة دون معالجة عميقة للمسألة الاجتماعية في شموليتها، فالحماية الاجتماعية ليست مشروعا معزولا عن باقي الأوراش الإصلاحية، بل هي في صلب المعادلة التنموية، باعتبارها الأداة الكفيلة بضمان العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والمجالية، وتحقيق الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة.
وقد شهد المغرب خلال السنوات الأخيرة تحولات نوعية في هذا المجال، عبر تبني سياسات وإصلاحات ترمي إلى تعميم التغطية الصحية، وتحسين أنظمة التقاعد، وتعزيز الدعم المباشر للفئات المستحقة، وهي خطوات تهدف إلى إرساء نموذج أكثر عدالة واستدامة. غير أن هذا الورش الطموح يواجه تحديات كبرى ترتبط بضرورة ضمان تمويل مستدام، وهيكلة الاقتصاد غير المهيكلة، ورفع فعالية النات الاستهداف والدعم.
بهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على واقع الحماية الاجتماعية في المغرب، واستعراض المنجزات التي تحققت إلى جانب التحديات التي تواجه هذا الورش الحيوي، وذلك من خلال تحليل شامل للسياسات المعتمدة ومدى تأثيرها على الفئات المستهدفة، واستشراف سبل تطويرها لتحقيق الأهداف المنشودة.

للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?