مقال حول موضوع الذكاء الاصطناعي وحماية الحق في الخصوصية الرقمية بين متطلبات الابتكار والحاجة إلى التأطير القانوني

يمثل الذكاء الاصطناعي محركا رئيسيا لدينامية التطور التكنولوجي، حيث يوفر فرصا كبيرة للابتكار وتحليل البيانات واتخاذ القرارات وهو ما دفع المغرب إلى تبني سياسة عمومية استراتيجية تشمل أطرا قانونية للأمن السيبراني وحماية المستهلك، ومبادرات

بحثية إلى جانب مساهمات مؤسسات تعلمية وحكومية لتعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في التنمية الوطنية، وفي الوقت ذاته، يطرح الذكاء الاصطناعي تحديات كبيرة للخصوصية الرقمية، بسبب جمع البيانات الشخصية ومعالجتها أحيانا بطرق غير مشروعة، ما

يستدعي توازنا تشريعيا وأخلاقيا يشمل اعتماد قوانين وطنية ودولية لحماية البيانات، وتفعيل آليات مثل التصريح والترخيص المسبق والتشفير وإخفاء الهوية، بالإضافة إلى تحيين التشريعات، وإرساء إطار مؤسساتي مستقل، وتعزيز الوعي والثقافة الرقمية، مع ضرورة التعاون الدولي لضمان حماية الحقوق الفردية وتوجيه التكنولوجيا نحو التنمية والرفاه الإنساني.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الخصوصية الرقمية.

مقدمة

شهد المغرب، على غرار باقي دول العالم، تحولات رقمية متسارعة مست مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية حيث أضحى الذكاء الاصطناعي في صميم هذه التحولات باعتباره محركا رئيسيا للابتكار ومصدرا لنمو غير محدود الإمكانات غير أن هذا التطور التكنولوجي المتسارع يفرز في المقابل تحديات معقدة تتعلق أساسا بحماية الحياة الخاصة، لاسيما في ظل التوسع الكبير لاستخدام الإنترنت والتقنيات الرقمية الحديثة، وما ترتب عن ذلك من بروز أنماط جديدة من الجرائم المرتبطة بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو ما يستدعي مقاربة الشمولية تجمع بين تعزيز الابتكار وضمان أمن البيانات وصون الحقوق الرقمية الأفراد

حرص المغرب منذ استقلاله على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية، من خلال انضمامه إلى المجتمع الدولي غير المصادقة على الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الانسان، لا سيما الحق في الخصوصية، وتطوير ترسانته التشريعية الداخلية، حيث اعترف دستور 2011 بحق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة، بحيث ينص الفصل 24 من الدستور على أنه لكل شخص الحق حماية حياته الخاصة"، و "لا تنتهك حرمة المنزل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون"، وكذلك نص على أنه لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون.

لم تقتصر حماية الحقوق الرقمية على الوثيقة الدستورية فحسب، بل تعززت عبر إقرار قانون يتعلق بحماية الأشخاص تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم 208.09، ولضمان حسن تطبيق هذا القانون أحدث المشرع الجنة وطنية المراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تتمثل مهمتها في التأكد من أن معالجة المعطيات الشخصية تتم وفق الأطر القانونية، مع صون الحق في الخصوصية للأفراد.

غير أن هذا الحق أصبح أكثر انتهاكا بسبب تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وانتشار الهواتف الذكية واتساع شبكة الأنترنيت التي أصبحت في متناول الجميع، وهو ما جعل الاطلاع على الخصوصية أمرا متاحا وسهلا وأكثر وقوها عما كان عليه في الماضي، وبالتالي أصبح استخدام التكنولوجيا في المغرب يطرح تحديات أخلاقية وقانونية متزايدة، رغم الأطر التشريعية والسياسات العمومية المعتمدة المواكبة هذه التطورات. إذ أن جمع المؤسسات العامة والخاصة والحكومة للبيانات والمعطيات الشخصية يوفر كما هائلا من المعلومات، ما يستدعي ضمان استخدام هذه البيانات بطرق أخلاقية وآمنة، مع تأكيد حق الأفراد في التحكم والسيطرة على معلوماتهم الشخصية وحمايتها من أي انتهاك محتمل، وفي هذا الصدد، وحسب استطلاع Boston