رابط التحميل أسفل التقديم:

Résumé

يشهد الذكاء الاصطناعي في العقود الأخيرة تطورًا متسارعًا جعله أحد أبرز التحولات التكنولوجية المؤثرة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية. وقد أدى هذا التطور إلى بروز إشكاليات متعددة تتعلق بطبيعة الذكاء الاصطناعي ومجالات استخدامه وحدود المسؤولية القانونية المترتبة عنه، مما يفرض ضرورة ضبط مفهومه وتأطيره قانونيًا بما يضمن الاستفادة من إمكاناته مع الحد من مخاطره المحتملة.

يهدف هذا الموضوع إلى محاولة تقديم ضبط مفاهيمي للذكاء الاصطناعي من خلال استعراض أهم التعريفات التقنية والقانونية التي قدمتها الأدبيات العلمية والتشريعات المقارنة، مع إبراز الخصائص الأساسية التي تميّز الأنظمة الذكية عن الأنظمة المعلوماتية التقليدية. كما يسعى إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للذكاء الاصطناعي، سواء على المستوى الدولي أو المقارن، مع التوقف عند أبرز المبادئ التي ينبغي أن يقوم عليها تنظيمه، مثل مبدأ الشفافية، وحماية المعطيات الشخصية، والمسؤولية القانونية، وضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية.

وتخلص الدراسة إلى أن غياب تعريف قانوني موحد للذكاء الاصطناعي يشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود تنظيمه، الأمر الذي يستدعي تبني مقاربة قانونية مرنة ومتدرجة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجي السريع، مع تعزيز التعاون الدولي ووضع أطر تنظيمية تستند إلى مبادئ الحوكمة الرشيدة والابتكار المسؤول.

مقدمة

إن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة، وذلك نظرا لتوفره على إجابات لبعض المشاكل التي تعرفها مؤسسات الدولة، ويتيح فرصا أكبر لتحقيق الحكامة الإدارية، حيث يمكن أن يكون دعامة كبيرة في اتخاذ القرارات وتجويد الكفاءات، وتحقيق النزاهة والشفافية الإدارية.

ما جعل العالم يعرف في السنين الأخيرة ثورة في مجال التكنولوجيات الحديثة، وأضحت الرقمنة مسألة ضرورية ولازمة في الوقت الراهن، في جميع مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية .... حتى أصبحنا تعيش عصر الرقمنة والمعلوميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل متسارع.

ويشكل الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي سلاحا تكنولوجيا هاما، ومجالا جديدا للمنافسة بين الدول في التقدم الذي تحرزه كل دولة، بل وتتحكم في آلياته قبل غيرها من الدول، فالأمر أكبر من مجرد إحراز التقدم في مجال التطور التكنولوجي ومسارات التحول الرقمي وإنما المنافسة على إدماج الذكاء الاصطناعي في مجالات كثيرة، بما فيها المجال الإداري والقضائي والسياسي ... بشكل أسرع وأدق مما كان يقوم به العنصر البشري فيما مضى. بيد أن طبيعة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي قد يفرضها على الإنسانية قد تثير القلق، وتقضي على صانعي القرار وابتكار قواعد قانونية جديدة لمواكبة هذا التطور المتزايد للتكنولوجيا الحديثة.

ويمثل الذكاء الاصطناعي أهم مخرجات الثورة الصناعية الرابعة لتعدد استخداماته في المجالات العسكرية والصناعية والاقتصادية والتقنية والتطبيقات الطبية والتعليمية والخدماتية، ويتوقع أن يفتح الباب لابتكارات لا حدود لها وأن يؤدي إلى المزيد من الثورات الصناعية بما يحدث تغييرا جذريا في حياة الإنسان، إذ مع التطور التكنولوجي الهائل والمتسارع وما يشهده العالم من تحولات في ظل الثورة الصناعية الرابعة سيكون الذكاء الاصطناعي محركا للتقدم والنمو والازدهار خلال السنوات القليلة القادمة، وبإمكانه وما يستتبعه من ابتكارات أن يؤسس العالم جديد.