رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم الطبعة الرابعة

الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعب وتستغفره، ونصلي على رسول الله سيدنا محمد الذي بين كتاب الله أوضح. أوضح بيان فأدى الرسالة أحسن ما يكون الأداء، كما تصلي على آله وصحبه وبعد:
فهذه هي الطبعة الرابعة من مؤلفنا الجزء الأول في النظرية العامة للالتزامات. الذي يتضمن من مصادر الالتزام العقد، والأداء والأرادة المنفردة) يتضمها الواضح في شرح القانون المدني .

هذا وقد صدر أخيرا القانون رقم 05-10 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1426هـ الموافق لـ 20 يونيو سنة 2005م بتعديل بعض مواد التقنين المدني الجزائري باضافة مواد جديدة، وكنا قد طالبنا في الثلاث طبعات السابقة من مؤلفنا هذا ببعض هذه التعديلات والاضافات (2)

كما سيتضح في ما بعد عند إيرادها. وقد وجدنا من واجبنا إعادة طبع مؤلفنا هذا للمرة الرابعة ليتضمن هذه التعديلات والاضافات هذا وقد حرصت على تزويد هذه الطبعة بأحدث أحكام المحكمة العليا الجزائرية علاوة على تطبيقات القضاء المصري والفرنسي خاصة عند مطابقة أو موافقة نصوص التقنين المدني الجزائري نصوص كل من التقنين المصري والتقنين المدني الفرنسي.

كما حرصت أيضا على اثبات نصوص التقنينات العربية التي تقابل نصوص مواد التقنين المدني الجزائري في جميع الموضوعات، خاصة في كل من التقنين المدني المصري، والسوري، والليبي والأردني واللبناني والعراقي والسوداني، والايراني والتجاري الكويتي.
وفي ما يلي بيان بالمواد التي عدلت والتي أضيفت فيما يتعلق بدراستنا.

المواد التي تم تعديلها:

المادة (42) جعلت من التمييز ثلاث عشرة سنة،
المادة (43) استبدلت عبارة (أو ذا غفلة) بكلمة (معتوها)،
المادة (54)، (78) (19)، (80)، (90) تم تعديل صياغتها لتصبح أكثر دقة في التعبير.
بطلان العقد سبتا آخر هو (مخالفة محل المادة (93) أضاف التعديل إلى الالتزام للنظام العام أو الآداب الذي كانت تنص عليه المادة 96 والتي تم الغاؤها.

المادة 101: جعلت مدة سقوط الحق في إبطال العقد خمس (5) سنوات بدلاً من عشر (10) سنوات
(103) أضافت حكم حرمان الاسترداد في حالة بطلان العقد لمن تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما بذلك.
المادة (121) تم اضافة كلمة (استحالة) بعد كلمة (بسبب) ليستقيم المنطق القانوني.

المواد الجديدة المضافة

المادة (72) مكرر) التي نصت على دلالة العربون وجعلته دليل الحق في العدول عند ابرام العقد، وكنا قد طالبنا بالنص على دلالته.
المادة (123) مكرر) نصت على أن الارادة المنفردة تعتبر مصدرا للالتزام ويسرى على التصرف بالارادة المنفردة ما يسرى على العقد من الأحكام ماعدا أحكام القبول.

المادة (23) مكرر (1) وهي الخاصة بالوعد بجائزة للجمهور، وهو التطبيق على أن
الإرادة المنفردة تصلح أن تكون مصدرا للالتزام، وكانت هذه المادة تحت رقم (115) ضمن نصوص مواد العقد والتي طالبنا بإخراجها من نصوصه وإفراد فصل مستقل اللارادة المنفردة كمصدر للالتزام لتوضع فيه المادة السابقة كما ستورده في ما بعد.