رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

لاشك أن البحث العلمى هو عبارة عن بذل الجهد في التحري والتفتيش والتتبع والدراسة لموضوع معين حتى يتبين حقيقته.

والمنهج في مجال البحث العلمي هو مجموعة الخطوات التي يجب إتباعها للوصول إلى هدف محدد، أو لاكتشاف الحقيقة. عليه فإن على الباحث أن يسلك منهجاً معيناً في بحثه يسير على هداه ويلزم نفسه به طيلة هذا البحث، حيث أن ذلك يساعده على إنجاز البحث بشكل منظم.

وكلما كان منهج البحث واضحاً ومحدداً كلما كان البحث دقيقاً ونتائجه أقرب للصواب. وبالنظر لأهمية المنهج العلمي في البحث فقد ظهر في هذا الشأن علم متخصص هو "علم المناهج" الذي يمكن الباحث من سلوك السبل التي توصله إلى الحقيقة.
ومن اهم المناهج التى تقوم عليها الابحاث القانونية ما يلى :

أولاً: المنهج الموضوعي

ويعد من أهم المناهج البحثية المتبعة من قبل الباحثين، باعتبار أن أتباعه يؤدي بنا للوصول إلى نتائج حقيقية غير مضللة.
ويقصد بالمنهج الموضوعي أن يكون الباحث موضوعياً في بحثه غير متحيز، يتناول مشكلة البحث في حياد تام، ويكون هدفه الأساسي هو الوصول إلى الحقيقة، وإعلانها على الملأ كما هي دون تحريف، حتى وان كانت هذه الحقيقة غير متفقة مع أفكاره وميوله الشخصية.
فأتباع المنهج الموضوعي في البحث يجعل الباحث محايداً ومنزها عن الهوى الذاتي، فيتجرد من أفكاره ومعتقداته الشخصية، ويبتعد عن أي مؤثر خارجي، ويعتمد في بحثه على الأساليب العلمية البحتة التي تقوده إلى الحقيقة المؤيدة بالحجج والأسانيد الواقعية، إما إذا تأثر الباحث بأفكاره ومعتقداته الشخصية فسوف يصل إلى نتائج مضللة وغير دقيقة.

ثانياً: المنهج التأصيلي (الاستقرائي)

ويسمى هذا المنهج بالمنهج التجريبي ويعنى هذا الأسلوب باستقراء الأجزاء ليستدل منها على حقائق تعمم على الكل باعتبار أن ما يسري على الجزء يسرى على الكل (فجوهر المنهج الاستقرائي هو الانتقال من الجزئيات إلى الكليات أو من الخاص إلى العام) فمثلاً يقوم الباحث بدراسة المسائل القانونية الجزئية أو الفرعية المتشابهة دراسة معمقة وذلك بغرض الكشف عن القاسم المشترك بينها، ومن خلال الربط بين العلة والمعلول، أو بين السبب والمسبب، ثم يخلص من ذلك إلى وضع قاعدة عامة أو نظرية عامة تحكم هذه المسائل ولعل أهم مجالات هذا المنهج البحث تتمثل في استقراء اتجاهات أحكام القضاء في موضوع معين لبيان القاعدة العامة التي تحكم الموضوع. مثال ذلك استقرار أحكام القضاء الإداري المتعلقة بالرقابة على أعمال الإدارة، أو أحكام القضاء المتعلقة بفكرة الرقابة على دستورية القوانين.