رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

فمن الحقائق التي لا خلاف بخصوصها بين علماء الاجتماع والتربية والفكر الإسلامي أن الأسرة في العمود الفقري والخلية الأولى التي يقوم عليها المجتمع بأسره، بل هي لحمته وسداء، وأنها إذا بنيت على دعائم راسخة وقيم ثابتة من الدين والخلق والترابط الحميم، شكلت لبنة قوية في صرحه، وخلية حية ناضجة في جسمه، بقدر تماسكها وسلامتها.
ولذلك فالإسلام اهتم كل اهتمام بالأسرة وأولها من العناية والرعاية ما يكفل لها أن تنتج ثمارها المرجوة، حيث إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع ويستقر باستقرارها، فهي أول نظام اجتماعي عرفته البشرية، إذ أنها تعد مؤسسة اجتماعية قائمة بذاتها، بحيث يتمتع كل فرد من أفرادها بحقوق وتقع عليه واجبات والتزامات، وإن علاقة الأسرة بالمجتمع علاقة وثيقة، وحتى تقوم بدورها الفعال في قوة المجتمع وتحديثه ورغبة في ترابطها وتألفها فتقوم الأسرة في رعاية أبنائها بالصورة الصحيحة والملائمة وتهيئتهم على تحمل المسؤوليات. والالتزامات العاتقة عليهم اتجاه المجتمع

لهذا فرغم خصوصية الروابط الأسرية إلا أنها شهدت تدخلا تشريعيا مكلفا على المستوى الدولي والوطني، خاصة بعد إقحام اعتبارات المساواة وحقوق الإنسان بين أفراد الأسرة، إلا أن تدخل القانون الجنائي في العلاقات الأسرية آثار ردود أفعال متنوعة، لأن المسائل الأسرية من أكثر مسائل خصوصية، ولكن عندما تصبح الأسرة ميدان للاعتداءات المختلفة على المال والسلامة الجسدية والنفسية فإن المجتمع بأسره الذي يجب تعبئته، ويصبحالتدخل الزاميا باعتبار أن الأسرة تتمتع بحماية الدولة والمجتمع.

وعلى هذا الأساس فإن حماية الأسرة تبدأ من تنظيمها عن طريق مدونة الأسرة التي وضعت حقوق وواجبات الأفراد داخل النظام الأسري، فإذا تعذر تطبيق هذه المدونة عبر الجزائيات المدنية، يتم اللجوء إلى الطريق الجزائي الذي تتدخل فيه الدولة عن طريق القانون الجنائي.

تحديد المفاهيم

إن تحديد المفاهيم المرتبطة بهذا البحث أمر ضروري من أجل تأطيره تأطيرا سليما، وذلك لمعرفة المعنى المقصود بكل كلمة على حدى المرتبطة بعنوان البحث
المواجهة الجنائية تقوم المواجهة الجنائية على استخدام كافة التدابير والإجراءات في مواجهة الظواهر الإجرامية الواقعة على الأسرة بما في ذلك الوقاية والمنع والتجريم والعقاب، واستجابة لمتطلبات التجريم والعقاب دأبت النصوص الجنائية في مختلف البلدان ومنها التشريع المغربي عن تكييف الجرائم الأسرية جرائم معاقبة بعقوبات مناسبة تراعي تحقيق هدفي السياسة الجنائية المتمثلين في الردع والاصلاح، كما اعتاد القضاء التعامل مع مرتكبي الجرائم التي تقع داخل الأسرة بكل حزم نظرا لصرامة النصوص المجرمة لها و لخصوصيتها لما تبرز من خطرها على المجتمع.

الجرائم تعرف الجرائم بأنها مجموعة من الأفعال الجرمية التي يرتكبها الحالي ضد المجني عليه سواء كان واحدا أو أكثر، وتكون هذه الأفعال يجرمها القانون ويعاقب عليها، وهو ما نص عليه المشرع الجنائي حيث قال يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي بعدها جرائم بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية " غير أن المقصود بكلمة "الجرائم" في بحثي هذا هي تلك الأفعال الجرمية التي يرتكبها الجاني داخل الأسرة الذي يكون أحد الزوجين تجاه الزوج الآخر، كما هو الحال مثلا في جريمة إهمال الأسرة والخيانة الزوجية، أو تلك الأفعال التي يخل بها أحد الزوجين تجاه أبنائه، كجريمة عدم التصريح بالمولود في الحالة المدنية أو عدم تسليم المحضون لمن له الحق في المطالبة به هذه جرائم فقط على سبيل المثال وليس الحصر، بمعنى تقصد
بالجرائم فقط التي ترتكب داخل النظام الأسري.

الالتزامات الأسرية تعرف الالتزامات الأسرية بأنها مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين التي تخول لهما بموجب عقد الزواج داخل الرابطة الزوجية التي يجب
عليهما القيام بها على أكمل وجه بحكم الشرع والقانون