رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة :

الاريب أن التطور التكنولوجي الذي شهدته مختلف وسائل الاتصال الحديثة أدى إلى حدوث تغيير بالغ يتجلى في تطوير العلاقات بين الأشخاص في المجتمع خاصة في مجالات تبادل السلع والخدمات وإبرام العقود التجارية، حيث ظهر خلال الأونة الأخيرة مصطلح التجارة الإلكترونية الذي حضى بإقبال واسع وسط المستهلكين نظرا لما توفره التجارة الإكترونية من مميزات عديدة أهمها إلغاء الحدود الجغرافية بين أطراف العقد، وكذا إختصار الزمن وقلة التكاليف، وتطور أنظمة الدفع.

وبالإضافة إلى أن التوقيع على العقود عرف هو الآخر تطورا مذهلا بظهور التوقيع الإلكتروني الذي حل محل التوقيع المادي الملموس على الورق وذلك توافقا مع متطلبات التجارة والعقود الإلكترونية حيث كان من الضروري أن تكون صيغة التوقيع هي الأخرى الكترونية، فظهرت عدة انواع للتوقيع الإلكتروني كالتوقيع البيومتري والتوقيع الرقمي وغيرهما .

يفعل التطور الكبير الذي عرفه العالم في أواخر القرن العشرين نتيجة الثورة التكنولوجية ظهرت أشكال جديدة من الجرائم ثم تكن معتادة سابقا تسمى "الجرائم الالكترونية " وتعتمد هذه الجرائم في ارتكابها على استخدام الحاسوب وشبكة الإنترنت وغيرها من البرامج التقنية.

ومن الجدير بالذكر ان المشرع المغربي أولى عناية خاصة بالحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية بهدف تأمين وتحصين المعاملات التجارية والحد من انتشار الجرائم الإلكترونية وذلك لما تمثله هذه الجرائم من تهديد حقيقي لكافة المجتمعات ولكون الأنظمة والأدوات الإلكترونية أصبحت أساسية في حياة الناس وتحمل الكثير من الثروات والمعلومات الحساسة وتتجلى هذه الحماية في خلق تعاون دولي وإقليمي المكافحة تلك الجرائم، من خلال وضع قواعد ونظم معقدة للتعامل معها.