رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

تعد استراتيجية المغرب الرقمي 2030 خطة تهدف إلى رقمنة الخدمات العامة وتنمية الاقتصاد
الرقمي ودعم الشركات الناشئة وتعزيز الخدمات في البلاد، وتشمل الاستراتيجية تحسين مؤشرات
الخدمات وتطوير التصدير الرقمي والإنترنت وتعزيز السيادة الرقمية واللحاق بركب الذكاء
الاصطناعي، علاوة على أن الأمن السيبراني يعد أساس الحماية للتقنيات، ويشير معناه إلى حماية
أنظمة الحاسوب والشبكات والمعلومات الرقمية من الوصول غير المصرح به، وتسريب البيانات
والهجمات الإلكترونية، وغيرها من التهديدات، وخاصة عندما تصطدم بمبدأ الخصوصية تبقى
قوانين حماية البيانات الشخصية طوق النجاة للأفراد، إن لم تكن كذلك فللدفاع عن المكتسبات
والحقوق، عند وقوع تسريب أو انتهاك للبيانات.

وضعت الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله التحول الرقمي في صلب الأولويات الوطنية، وقد أكد ذلك في عدة مناسبات بأنه: " ... يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق، فتوظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات، في أقرب الأجان، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة واستغلال النفوذ .

هذه الرؤية الملكية التي تم تكريسها من خلال النموذج التنموي الجديد الذي جعل من الرقمنة رافعة حقيقية للتغيير والتنمية، وفي نسق هذا النموذج اعتمدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مقاربة تشاركية تقوم على الانصات واللقاءات التشاورية في مختلف جهات المملكة، والبناء المشترك من خلال إشراك المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص، الصياغة استراتيجية المغرب الرقمي، وتهدف استراتيجية المغرب الرقمي 2030 إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، وكشفت الحكومة عن الاستراتيجية المعنية في نشاط رسمي عقدته الأربعاء 25 شتنبر عام 2024، ترتكز على محورين استراتيجيين هما: الأول يتعلق ب رقمنة الخدمات العمومية، ويتعلق الثاني ب بث دينامية قوية في الاقتصاد الرقمي"، وفيما يخص محفزات الاستراتيجية فحددت في ثلاثة هي المواهب الرقمية والخدمات السحابية والاتصالات، تتخللهم أحدث الابتكارات التكنولوجية المتمثلة في الرافعات العرضانية التي تجسدت في عنصرين هما الذكاء الاصطناعي والاستخدام الرقمي الشامل، وقد تأسست محاور الاستراتيجية ومحفزاتها ورافعاتها على رؤية لكل واحد منها وأهداف إجرائية وتدابير عملية

على نفس النسق، تهدف الاستراتيجية على الخصوص، إلى رقمنة الخدمات العمومية وتجويدها و تقريبها من المواطنين، وتقليص أجال المعالجة لخدمة المواطن، كما تروم الاستراتيجية أيضا تنمية الاقتصاد الرقمي للمغرب من أجل خلق مناصب شغل وتكوين الشباب المغربي في مجال الرقمنة.

إضافة إلى أن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي، كما تتطلع إلى تطوير الخدمات السحابية بتقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص وتغطية مختلف التراب الوطني بشبكة الإنترنيت، وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، لا سيما الجيل الخامس والألياف البصرية.

في الواقع، يمكن استخدام تقنيات الحكومة الإلكترونية بسرعة وفقا للتغيرات في السياسة أو المجتمع، ومع تغيرها ليس من السهل التمييز بين هذه التقنيات وتنظيمها، تقوم شركة Gartner وهي شركة استشارية تقوم بتحليل اتجاهات التكنولوجيا في الحكومة الإلكترونية بشكل مستمر، لتحقيق حكومة المنصة الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض اتجاهات تكنولوجيا المعلومات الأساسية التي يجب على مديري تكنولوجيا المعلومات الذين يستخدمون هذه المنصات في القطاع العام، فقد توقع بيل فينيرتي محلل بشركة غارتتر بأنه: البحلول عام 2023، فإن أكثر من 80% من التطبيقات