رابط التحميل أسفل التقديم:

فاتحة الكتاب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله خير المرسلين أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.
وبعد، فهذا كتاب جديد تخرجه، وتلقيه بين يدي رجال القانون والمهتمين به.

وهو شرح القانون الالتزامات والعقود المغربي تحت عنوان الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، وسيرى قاري، هذا الكتاب أن البحث فيه سيكون مشاداً على أساس علمي، وتفكير عقلي، ومنهج واضح، وأنه أن يقتصر على شروح المواد القانونية دون الإشارة إلى الناحية التحليلية والدراسة التاريخية، ومقايسة القوانين العربية والأجنبية، والفقه الإسلامي وحظه ومدى ارتباطه بأحكام هذا القانون.

ولا يخفى ما للقانون المدني من أهمية بالغة في حياة الناس وعلاقتهم بعضهم بالبعض وما ينشأ عن ذلك من منازعات وخصومات مدنية، فيكون عبارة عن قواعد قانونية ونصوص عامة، فكثيراً ما تحتاج إلى تبسيط وشرح تقريب معانيها إلى الذهن وواقع الحياة المعاشة
هذا الشرح لجميع النصوص والفصول الواردة في مجموعة قانون

الالتزامات والعقود المغربي والتي تصل إلى (1250) فصلا، والتي تعتبر أساساً للدراسة والتحليل والشرح معتمدا فيه على أمهات الكتب القانونية والفقهية، إلى جانب كتب الفقه الإسلامي، مقارناً أحياناً هذه النصوص بالمواد المقابلة لها في التقنينات الأخرى من جهة، وأحيانا بينها وبين الفقه الإسلامي وبالخصوص الفقه المالكي والاجتهاد القضائي المغربي من جهة ثانية.

وهذه المقارنة عدا عن كونها تساعد على جلاء مقاصد نصوص التشريع المغربي ومعانيها، وتحديد كنهها ومدلولها، فهي تتيح لنا تقصي نواحي الشبه.
ومواطن الاختلاف بين وجهة نظر المشرع المغربي، ووجهة نظر غيره من المشرعين في بعض المواضيع الهامة، كما توضح لنا مدى التطابق والتخالف مع ما أقره وتعامل معه الفقه الإسلامي والقضاء المغربي

وأسير في هذا الشرح وفق الترتيب والتبويب المتبع في قانون الالتزامات والعقود المغربي، بحيث استهللته بمقدمة، أشير فيها إلى بعض المصطلحات القانونية والمفاهيم الفقهية التي تصادقنا من حين لآخر في مضامين الشرحوجوانب النصوص، فيتضح لنا المعنى، ويتجلى لنا المقصود، ثم قسمته إلى كتابين الكتاب الأول الالتزامات بوجه عام، نبحث فيها مصادر الالتزام ثم أوصافه، ثم انتقاله، ثم إنقضاءه، ثم إثباته، وسيشتمل على ثلاثة أجزاء والكتاب الثاني، في مختلف العقود المسماة، وفي أشباه العقود التي ترتبط بها، كالبيع والوكالة إلى غير ذلك، والتأمينات الشخصية والعينينة التي تعزز أحياناً حق الدائن، كالكفالة والرهن الحيازي، وسيشتمل هذا الكتاب على أربعة أجزاء

علماً بأن محرري قانون الالتزامات والعقود المغربي نهجوا في بعض الأحوال طريقة غير مألوفة، وعمدوا أحياناً إلى ترتيب مقتضيات هذا القانون على خلاف متطلبات عرض منهجي، كما هو الشأن في كل بحث أو تأليف عن القانون. المدني، فيلاحظ مثلا الاتيان ببعض آثار الحيازة في الباب المتعلق بالمسؤولية التقصيرية، أو عدم الجمع بين القواعد التي تخص تنفيذ الالتزامات والوفاء تحت عنوان واحد هذا، وهدفت في تأليف هذا الشرح ونشره وطبعه أن يجد فيه الطلاب والأساتذة والقضاة والمحامون والقانونيون والمفتون والمستشارون القانونيون والقاري، بصفة عامة سنداً وعوناً يفي بغرضهم العلمي والقانوني والفقهي في