عرض تحت عنوان النظام القانوني للحساب البنكي

رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

بعد القانون البنكي أحد أهم التنظيمات القانونية في مجال المال والأعمال ، فهو عبارة عن مجموعة من القواعد المنظمة لنشاط مؤسسات الائتمان عموما والنشاط البنكي خصوصا لذلك يعتبر قانون مهني يهتم أولا بمؤسسات الائتمان 1 ثم بمختلف الآليات المنظمة الممارسة هذا النشاط ذلك لأن القطاع البنكي، يلعب دورا محوريا في قضية التنمية في كافة بلاد العالم ليس ذلك فحسب، بل يمكن القول أن مؤسسات الائتمان في أي مجتمع تكون مسؤولة بدرجة أساسية عن نوعية النمو الاقتصادي، الذي يحقق هذا المجتمع 2 نظرا العلاقتها بجميع انشطة الحياة الاقتصادية، والتجارية والصناعية والسياحية وما إلى ذلك 3 . ويتم تنفيد النشاط المصرفي من خلال مجموعة من العمليات كفتح حسابات مصرفية

للجمهور 4 والعمليات الائتمانية 5

ويشكل الحساب البنكي في صورته العامة أداة لتسوية العمليات التي تتم بين البنك وزيونه حيث يمكن لهذين الأخيرين استعمال هذه الأداة لوفاء ديونهما المتقابلة، وبصورة خاصة هو عقد تجاري يخضع لقواعد القانون التجاري والاختصاص المحكمة التجارية 6

تاريخيا لم يكن عقد الحساب البنكي يخضع في المغرب لأي تنظيم قانوني خاص به، قبل صدور كل من القانون البنكي، المتحد بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون المؤرخ في يوليوز 1993، ومدونة التجارة الصادر بتنفيذها الظهير الشريف المؤرخ في فاتح غشت

العيد الرحيم المودن القانون البنكي المغربي مطبعة سجلماسة مكناس طبعة 2019 من لا BECMA BEN MABROUX DROIT BANCAIRE Cars pour to prevede

THIERRY BONNEAU Conferences DROIT BANCAIRE Faculté de droit Univer thear AumPara 12 estion page 3

mostre professionnel Droit des affaires Jycuite de droit runs, page lences Puilbaues ar

Anne Joure CAPOEN LA RESPONSABILITE BANCARE A L'EGARD DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE THESE EN VUE DE L'OBTENTION DU

DOCTORAT DE L'UNIVERSITE DE TOULOUSE Deore DISCIPLINE CU spécisité l'année overstane Deore por unter de OU

Décembre 2008 page 8

MAN MARC REGU

EYROLLES edtionmargo 200 page ام فروحي العقود البنائية بين مدونة التجارة والقانون الملكي الطبعة الأولى 1996 من 15

1

1996، ذلك أنه إلى غاية دخول هذين القانونين حيز التطبيق، واللذين عملا كل من جهته على وضع بعض القواعد القانونية المنظمة للحساب البنكي، كان هذا الأخير منظما في سائر جوانيه بموجب الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدني وبالعادات والأعراف البنكية.

ويكنسي موضوع النظام القانوني للحساب البنكي أهمية بالغة على مستويين النظري والعملي :

المستوى النظري يتمثل بالأساس في واقع النظام القانوني الذي تمكنت المؤسسات البنكية من جعله يخدم مصالحها ويحمي أموالها في علاقتها بالزبناء .

أما المستوى العملي فيتمثل في الإشكاليات التي يثيرها الحساب البنكي، اذ تشكل النزاعات المتعلقة بفتح وإقفال الحساب البنكي حوالي 57 من نسبة الشكايات المتوصل بها من قبل المركز المغربي للوساطة، كما أن عدد القضايا المعروضة على المحاكم ليست بالقليلة... والمعالجة هذا الموضوع سنطرح الإشكالية التالية:

كيف نظم المشرع المغربي الحساب البنكي ؟

وتماشيا مع الاشكال المطروح ارتأينا تقسيم الموضوع إلى مبحثين :

المبحث الأول: الاطار المفاهيمي للحساب البنكي المبحث الثاني فتح وإغلاق الحساب البنكي

2

المبحث الأول : الاطار المفاهيمي للحساب البنكي

إن الحديث عن الحساب البنكي ينصب بالأساس على الحديث عن مفهومه، خصائصه و اهم العمليات التي يقوم بها . فهو يلعب دورا كبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتي تدور أساس حول النقود والائتمان، و ذلك من خلال مقتضيات قانونية تساهم في تحقيق الحياة الاقتصادية للدولة و من أجل التعمق و فهم التنظيم القانوني للحساب البنكي سنتطرق في المطلب الأول ) إلى ماهية الحساب البنكي و خصائصه بينما المطلب الثاني ) ستخصص لأنواع الحسابات البنكية و العمليات الواردة عليه.

المطلب الأول : ماهية الحساب البنكي و خصائصه سنتطرق في الفقرة الأولى إلى ماهية الحساب البنكي انتحدث في الفقرة الثانية) عن الخصائص.

الفقرة الأولى : ماهية الحساب البنكي اهتم المشرع المغربي بالحساب البنكي حيث جعله في مقدمة العقود البنكية ضمن الكتاب الرابع من مدونة التجارة المتعلق بالعقود التجارية، أيضا في القانون البنكي، لكن على خلاف التشريعات المقارنة لم يفرد له المشرع المغربي تعريفا عاما، لهذا تدخل الفقه و القضاء ليعرفه فهناك من اعتبر على أن الحساب البنكي هو عبارة عن الإطار الأساسي للعمليات البنكية والذي يضم عددا من الأرقام منها ما يسجل في الجانب المدين، ومنها ما يسجل في الجانب الدائن يضم الأول كل عمليات السحب أو الاقتطاع ويضم الثاني كل عمليات الدفع ويمثل الرصيد الناتج الفرق بين الجانبين. كما عرفه البعض من الناحية القانونية أنه عبارة عن اتفاق بين البنك الذي يفتحه و الشخص الذي يفتح أصالحه، تنظم به

الحالة الترقوي الساقي الوحيد في القانون المالي المغربي الطبعة الثانية دار في رقراق بد الرحيم المودن محاضرات في القانون المالي كلية العلوم القانونية و الالمانية و الاجتماعية بمكناس 2014م

3

العمليات المالية القائمة بينها سواء كانت إبداعا أو سحب أو أي عملية أخرى بين الطرفين. كما أن القضاء الفرنسي الدخل في قرار المحكمة النقض الفرنسية التي عرفت الحساب البنكي على أنه أداة لتسوية العمليات البنكية بين البنك و الزبون 10 .

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/169wo-sZVapDAux565fHOL0BNnKM5ybdI/view?usp=drivesdk