رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة عامة

الحكم الذاتي مفهوم قديم، متسع الدلالات، ومتعدد الاستخدامات، وقد أدى ذلك إلى وقوع تباينات في تعريف المفهوم ومداء، في كيفية انطباقه على الأفراد والمجموعات، وبين الدول المستعمرة ومستعمراتها من جهة وداخل الدولة المستقلة من جهة أخرى.

وقادت هذه التباينات إلى تكثيف النقاش خلال العقود الماضية حول الموضوع، وبروز وجهات نظر متعددة شملت البعدين النظري والعملي، والصعيدين الأكاديمي والسياسي حول أصل هذا المفهوم، وماهيته، وعلاقته بمفاهيم أخرى، ولاسيما بحق تقرير المصير والحقوق الجماعية للأقليات ...
ارتبط مفهوم الحكم الذاتي منذ القدم بمجال الفلسفة والفكر السياسي، إذ عالج موضوع الكيانات الفردية، وبخاصة ما يرتبط بعلاقة الفرد بالمجتمع والدولة، وما جرى عليها من تحولات عبر الحقب التاريخية المتعاقبة.

وقد أصبح مفهوم الحكم الذاتي أكثر ارتباطا، منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى سا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، من الناحية السياسية على الأقل، بعلاقة الدول المستعمرة بالمستعمرات، وحقبة إنهاء الاستعمار، وبعد حصول معظم المستعمرات على استقلالها، أو التوصل إلى اتفاقات بشأن مستقبلها السياسي، انحسر الاهتمام بهذا المفهوم، ولكن ليعود بقوة بعد تفكك الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفياتي مطلع التسعينات من القرن العشرين. إن تاريخ نظام الحكم الذاتي وتداوله في سياقات مختلفة جعل الإجماع على عناصره وجوانيه مستعصيا، إذ تعددت استعمالات مفهوم الحكم الذاتي سواء في المجالات الفلسفية أو الاقتصادية، أو في علم النفس أو في اللسانيات أو العلوم الطبيعية... بل حتى في مجال القانون ذاته، وعليه، نجد أن معنى الحكم الذاتي في القانون الدستوري ليس هو نفسه في القانون الدولي العام ولا في القانون الإداري".

ومن الواضح أن الاستعمالات المختلفة لمفهوم الحكم الذاتي وتطبيقاته المتعددة في سياقات مختلفة، جعل هذا الأخير عرضة لتفسيرات شتى من قبل الأطراف المعنية بتطبيقه.
مما يستدعى ضرورة رصد بعض جوانبه في هذا البحث.

أولا: تحديد مفاهيم البحث

ان دراسة المفاهيم في نشأتها وتطورها من أهم مرتكزات التأصيل العلمي النظري الرصين وقاعدة البحث العلمي التي لا على عنها، حيث إن ضبط المفاهيم تكسب البحث وضوحا، وقد استعملت هذه الأطروحة مصطلحين على نحو واسع برزان مباشرة في عنوانها وهما: الجهوية الموسعة والحكم الذاتي

1 - ماهية الجهوية الموسعة

تعد الجهوية الموسعة أعلى مستوى من مستويات اللامركزية الترابية دون الوصول إلى مستوى الدولة الفيدرالية، التي تتوفر فيها الجهة على سيادتها الداخلية، وبالتالي فهي وسيلة لتحديث الدولة دون تجزئة سيادتها، مما دفع الفقه الدستوري إلى تسمية الدول التي تتبنى خيار الجهوية الموسعة بالدولة الجهوية (L'Etat regional) كايطاليا، أو ب دولة )L'Etat des autonomies( المجموعات المستقلة كما هو الشأن بالنسبة لإسبانيا أو (L'Etat autonomes)، حيث تتمتع فيها مؤسسة الجهة بسلطات سياسية مهمة".