رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

بعد ورش إصلاح المنظومة الصحية في المغرب أحد أبرز مسارات الدولة نحو ترسيخ الحقوق الاجتماعية وتحقيق فعلية المساواة في الولوج إلى الخدمات العمومية. وقد تعددت خلال السنوات الأخيرة المقاربات المؤسساتية والمدنية التي تناولت هذا الورش من زوايا مختلفة، ضمن تقارير مؤسسة وسيط المملكة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمنظومة الصحية داخل مجلس النواب ويعبر هذا التعدد عن دينامية رقابية واقتراحية متنامية تواكب التحولات التنظيمية الكبرى التي أطلقتها الدولة في إطار تعميم الحماية الاجتماعية وتحديث حكامة المرفق الصحي

إن تزايد حجم التوصيات والاقتراحات الصادرة عن مؤسسات الحكامة في مجال الصحة يستدعي اليوم مقاربة تركيبية تعيد تنظيم المادة المعرفية المتراكمة، وتبرز نقاط الالتقاء والتكامل، بما يتيح تحويلها إلى رافعة عملية الإصلاح السياسات الصحية وتحسين حكامتها، وكل مؤسسة من هذه المؤسسات تسهم في ملامسة زاوية محددة من منظومة الصحة:

- مؤسسة وسيط المملكة، التي تنطلق من واقع التظلمات والشكايات الواردة على المؤسسة، لتقدم توصيات وتقترح حلولا عملية لتحسين علاقة المواطن بالمرفق الصحي، وتفعيل الحق في الولوج المنصف.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني، في تقييمه البنيوي للعرض الصحي والتمويل والموارد البشرية، عبر تقاريره وأرائه وإحالاته.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر مقاربته الفعلية الحق في الصحة و تركيزه على معايير التوافر الولوج القبول، والجودة، وما يرتبط بها من كرامة ومساواة وعدم تمييز مجموعة العمل الموضوعاتية بالبرلمان التي سعت إلى ربط الإصلاح الصحي بالمنظومة التشريعية والحكامة الترابية.
- وجمعية الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي رصدت وقيمت السياسة الصحية خلال ولايتين حكوميتين من 2012 إلى 2021).

انطلاقا من هذه النماذج، لا تهدف هذه الوثيقة إلى تكرار ما ورد في التقارير الأصلية، بقدر ما تسعى إلى تقديم قراءة تركيبية تحليلية تستخلص الاتجاهات الكبرى المشتركة، وتبرز القيمة المضافة لكل مقاربة على حدة، مع صياغة مسارات تقاطعها ضمن رؤية مؤسساتية موحدة لحكامة القطاع الصحي.
والرهان هنا هو بلورة وعي مؤسساتي مشترك يساهم في إصلاح المنظومة الصحية يوازن بين منطق الحقوق ومنطق النجاعة، ويترجم المقترحات المجزأة إلى أفق إصلاحي متكامل (مؤسسة وسيط المملكة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الوطني لحقوق الإنسان البرلمان المجتمع المدني).

يستند هذا العمل إلى مقاربة تحليلية مقارنة تنطلق من الوثائق المرجعية الأساسية الصادرة عن بعض المؤسسات، ومن المعطيات الميدانية المتراكمة داخل مؤسسة وسيط المملكة من خلال الشكايات والمبادرات التلقائية ذات الصلة بقطاع الصحة. وقد تم التعامل مع هذه المادة وفق منطق تحليل مضمون مؤسسي (Analyse du contenu institutionnel) بروم تحديد الأنماط المتكررة في تشخيص الاختلالات وصياغة المقترحات، مع التمييز بين المستويات الأربعة التالية:

1 التقعيد القانوني والتنظيمي

2 التدبير المرفقي

3 الولوج والشقافية

والفعلية الحقوقية.