رابط تحميل المقال اسفل التقديم:

مقدمة

تعتبر الحياة الخاصة من بين المواضيع التي عرفت أهمية بالغة ونقاشا فقهيا وقانونيا لدى المشرع الوطني والدولي، نظرا لارتباطها الوثيق بقضايا حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فالحياة الخاصة تعني في اعتقادنا حرية الإنسان في تدبير واختيار أسلوب حياته الشخصية، بعيد عن أعين الفضوليين وكتم أسراره و مراسلاته وصوره و محادثاته بغض النظر عن دعامتها، وعدم نشرها بدون موافقته ورضانه وأن المس بالحياة الخاصة يترتب عنها الجزاء ومعاقب على استباحتها في القوانين والأعراف ذات الصلة ما لم يقرر القانون خلاف ذلك بنص صريح .

وقد عرفها العميد كاربوني Carbonier " بالدائرة السرية التي يترك فيها الفرد وشأنه دون تدخل من أحد سلطة وأفراد"، فقد عرفت الحياة الخاصة نقاشا كبيرا استأثر باهتمام المشرع الحديث على اعتبار أن الإنسان من الاعتداءات والانتهاكات وحمايته هو جوهر حقوق الإنسان كما أقرها المشرع الدولي في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ولقد شهد العالم خلال نهاية العقد الأخير من القرن الماضي، وبداية الألفية الثالثة وبشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية، تقدما تقنيا وعلميا في مجال التكنولوجي الرقمية، حيث أصبح من اليسير تناول المعلومات بين الأفراد والجماعات ، بسرعة كسرت معها القيود التقليدية للحدود الجغرافية. بفضل الفتوحات العلمية  الجبارة التي تم تحقيقها في هذا الميدان، بفضل الحوسبة السحابية كطريقة

جديدة الإدارة المعلومات ذات الصلة بالحياة الخاصة ومعالجتها وانتشارها على نطاق واسع، مقابل التراجع والحصار المعالجة البدوية، وقد ازداد الأمر حدة من تطور مسارات الذكاء الاصطناعي تطورا كبيرا بفضل الاستعمالات المتعددة التي وفرتها الشبكة العالمية للمعلومات " الانترنت " خاصة قدرة الذكاء الاصطناعي في الاستعمال المكلف للخوارزميات من خلال التعلم الآلي MACHINE Learning والقدرة على التنبؤات العالية الدقة مما دفع المجتمعات

المتقدمة للمضي قدما وبكل إبرار نحو تطوير المبرمجات والانتفاع من مزايا الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتتبع المختلف المجالات الحياتية، وإظهار التطورات المستقبلية بدقة متناهية، والتي تتغذى من مجموع المعلومات والمعطيات والبيانات المعالجة والتي يتم تجميعها ومراقبة أدق تفاصيلها من خلال قدر البشر على تطوير تطبيقات وبرمجيات فعالة تتقلص من خلالها الحياة الخاصة مع كل تطور محتمل، مما طرح معه إشكالية ذات الصلة بالآثار التي يخلفها الذكاء الاصطناعي في مواجهة الحياة. الخاصة في مختلف الأبعاد، من حيث طبيعة محددات الحماية القانونية والتحديات المطروحة لكسب. رهانات الذكاء الاصطناعي على الحياة الخاصة، وبالتالي فإن موضوع ضمان التوازن بين الحق في الحياة الخاصة والذكاء الاصطناعي بكني أهمية بالغة وتنطوي عليه إشكالات صعبة، وعليه تتارجح أهمية الموضوع من ناحية علمية وأخرى عملية.

ولعل التقدم التقني والتكنولوجي الذي عرفه العالم بفضل المجال المعلوماتي والاكتساح للعام للشبكة الدولية للمعلومات الانترنت ساهم بشكل كبير في تيسير امكانية جمع وترتيب وتصنيف مختلف المعطيات، وبفضل الذكاء الاصطناعي تسارعت وتنوعت مجالات الدخله، مما صعب حماية سرية الأشخاص والمعلومات الخاصة بهم، في ظل الاستعمال المكثف للروبوت أو التطبيقات الذكية. كوسيلة ناجعة للحصول على المعلومات بشكل قد يمس الحياة الخاصة.
حيث أضحت تكنولوجيا المعلومات عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المركز الاستراتيجي في خطط التنمية ومادة المشاريع الاستثمارات الحيوية ذلك أن الثورة

 الرقمية نقلت المجتمعات البشرية من مرحلة الثورة الصناعية والإنتاج إلى مجتمع المعرفة القائم على المعلومات " بيغ دانا

، إذبات من اليسير تداول المعلومات بين الأفراد والجماعات بسرعة هائلة كرت معها القيود التقليدية للحدود الجغرافية عبر الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت" والتي تحتوي على أكبر قاعدة البيانات، تتحكم فيها الشركات الكبرى العالمية GAFA
بالنظر إلى الأهمية التي يطرحها الموضوع والمتمثلة في ضمان الحق في الحياة الخاصة فإن الإشكالية المحورية التي يمكن طرحها هي مدى ضمان التوازن بين حماية الحياة الخاصة والإعمال المسموح به في الذكاء الاصطناعي وبصيغة أخرى : إلى أي حد استطاع المشرع المغربي القرار توازن من شانه حماية الحياة الخاصة وما طبيعة الرهانات والتحديات التي تطرحها خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تناغم وتوازن مع طبيعة اخلاقيات المهن في هذا المجال ؟

المبحث الأول: طبيعة محددات الحماية القانونية للحياة الخاصة في الزمن الرقمي

بعد الحق في حرمة الحياة الخاصة عصب الحرية الشخصية، وركيزة أساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة، وتبعا لذلك يقتضي هذا الحق الاحترام من قبل السلطة والأفراد، كما يقتضي في الوقت ذاته أن تكفل له السلطات الحماية الدستورية والقانونية ضد الانتهاك غير المشروع، إلا أن الحق في حرمة الحياة الخاصة ليس حقا مطلقا بل تفيده اعتبارات المصلحة العامة، متى كانت مصلحة المجتمع أولى بالرعاية من حق الفرد في الخصوصية.

لقد أصبح العالم الحديث ومن خلاله المجتمعات الإنسانية تقيس تطورها العلمي والمعرفي ومؤشرات نموها الاقتصادي جمدى تطور الباتها التكنولوجية في ضوء ما يشهده العالم من ثورة تقنية وظهور أنواع وأنماط جديدة من الأعمال التي تستخدم فيها وسائل التكنولوجية الرقمية مثل الحواسيب وقواعد البيانات والشبكات العالمية للمعلومات (الانترنت)

رابط تحميل المقال

https://drive.google.com/file/d/1UEGrCrI0L-xlC8ip5NDcSp7Jgdg_l4RV/view?usp=drive_link