رابط التحميل أسفل التقديم:

بناء على التراكم التاريخي والسياسي والإداري للإدارة المغربية، يمكن القول ان الادارة ما فتئت تطور أدائها وتحاول التخلص من تراكمات الماضي، واستجابة لإكراهات الواقع المتعلقة النجاعة والفعالية من خلال ما تتيحه التكنولوجيا الحالية والمتسارعة، وايضا من خلال وعي المرتفق على أهمية استغلال التكنولوجيا لأجل تلبية حاجته في الأجل والشروط القانونية المنتظرة دون اغفال اهمية الحفاظ على النظام العام وحماية المعطيات الشخصية وتأمين المنصات من الاختراق وضمان حقوق المواطنين.

الكلمات المفتاحية: الإدارة المغربية – الحكامة الجيدة – التحول التكنولوجي-تبسيط المساطر-حماية المعطيات الشخصية.

مقدمة

لابد أن تؤكد بداية على أن قانون تبسيط المساطر جاء في سيال أملته ضرورة الفاعل المشرع المغربي والاكراهات التكنولوجية وأيضا استجابة لمطالب المواض لأجل تجاوز عراقيل وأعطاب الإدارة المغربية والتي ما فتت تطير نفسها وتعترف بعدم التجاوب ومجموعة من القران والتطور التكنولوجي الذي تختصر المسافات والأزمنة.

مقالتنا لهذا الموضوع تحاول تسليط الضوء على الجانب السوسيولوجي في قراءة للجانب التقني الذي أتى به هذا القانون من خلال حابين الأول يتعلق بالإدارة والتحديات المرتبطة بنيتها والمواحس التي تحيط بها عند التحميل القرار

والثاني مرابعة بالمرافق من خلال النقف العالمي المتطلباته وأيضا من خلال علاقته مع الإدارة والمقسمة احيانا بعدم اللغة من جهة ومن جهة أخرى من خلال الفتراضي حسن البية و دور القاضي الإداري في حماد توافق قرارات الإدارة وميدا المشروعية الماشية مع الخطب الملكية السامية في هذا الإطار (1) :

حيث نجد مقتطفات من اقطاب الملكي ل 14 اکتوبر 2016 ... تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والأجال ) في خطاب العرش 2017 ( الواجب الى يتلقى المواطن الجوية مقنعة في أحل معقول ) أو خطاب العراق 2018 ( التسيل من الإدارات وتبادل المعلومات بالاستفادة ما توفره المعلوميات والتكنولوجيا الحديثة...) وفي خطاب العرض لي 2019 .. القطاع العام تحتاج دون تأخير إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد لورا البسيط المساطرة والورة النجاعة، وثورة التحليل)

يمكن الجزم في هذا السياق على القاطع الرؤى لكل الفاعلي السياسيين على ضرورة أن تطور الإدارة نفسها، إن بواسطة البسيط المساطر الذي يعكس على الأجال واختصار المساطر وحذف بعضها، وايضا في تطابق قرارات الإدارة عبدا المشروعية

وتعزيرا لقيم الترحية وترسيها للحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالكفاءة ثم المجنسية

سجل في هذا الإطار تحدي مدى نجاعة هذه القوانين والإشكالات التي تعترضها في التحقيق وايضا مشاكل التدرج في التطبيق لأجل ذلك تقترح تقسيم مداخلها إلى محورين

الطور الأول: قانون تبسيط المساطر والإدارة المغربية

ساس الإدارة المغربية وصار تبسيط المساطر

ب - الجماعات الترابية وتبسيط المساطر

الطور الثاني : تبسيط المساطر الإدارية والتحديات المجتمعية :

التطور التكنولوجي وتبسيط المساطر

ي دور المثقف في بناء الوعي السياسي