رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم الكتاب

بالنظر لنفاذ الطبعة الأولى من هذا المؤلف القيم يسرنا أن نضع بين يدي القارئ الكريم الطبعة الثانية منه من تأليف د. محمد الهيني، الذي قبل أن يكون قاضيا، فهو باحث نشط في مجل البحث القانوني.
وأعتقد أنه لا يمكن تقديم هذا الكتاب بدون تقديم صاحبه أولا.

فلقد تعرفت على ذ. الهيئي في بداية التسعينات عندما كان طالبا جادا متفوقا وكنت أنا أستاذا مبتدئا في كلية الحقوق بفاس وقد ازدادت معرفتي به وتحولت هذه المعرفة إلى علاقة صداقة واحترام متبادل فيما بعد، بعد أن التحق بوحدة التكوين والبحث في قانون المنافسة والاستهلاك بنفس الكلية حيث كان لي من ناحية شرف تأطير أحد مواد هذه الوحدة، مادة الملكية الصناعية والتجارية، ومن ناحية ثانية شرف الإشراف على بحثه، الذي هو موضوع هذا الكتاب، تم فيما بعد الإشراف على أطروحته التي هو الآن منكب على تحضيرها في موضوع جديد ومتفرد "مراقبة القضاء لعمل هيئات التوظمة".

وانطلاقا مما أعرفه عن المؤلف، يمكنني القول أنه يتمتع بميزتين على الأقل تجعل كتاباته في المجال القانوني ذات عمق ونكهة خاصة. أولا، ميزة الباحث الجاد والنشط الشغوف بالعلم والدراسة. ولعل هذا
ما جعله يدرك الاختلاف الموجود بين الكتابة القانونية والبحث القانوني فيبدل، من ثم، ما في وسعه لامتلاك المقدرة على البحث في القانون، بما في ذلك عن طريق إكمال دراسته القانونية بالسلك الثالث بالعمل على الانتماء إلى وحدة التكوين والبحث في قانون المنافسة والاستهلاك بكلية الحقوق بفاس، بالرغم من أن ذلك لم يكن بالأمر الهين بالنسبة إليه بحكم عمله كقاضي ينتمي إلى محكمة بعيدة عن مكان الدراسة.

ثانيا، ميزة رجل القانون الممتهن والمتمرس - بحكم وضعه المهني كقاضي - وهذا يجعل مقاربته للقانون تتخطى الجانب النظري لتلامسه في حركيته عند التطبيق، مما يزيد كتاباته عمقا وواقعية.

لهذه الاعتبارات، ولأسباب عديدة أخرى ترتبط بالمجال القانوني الذي ينتمي إليه موضوع الكتاب، أعتقد أن هذا الكتاب سيشكل إضافة قيمة للخزانة القانونية المغربية.

فهو سيشكل إضافة قيمة، أولا، بالنظر لموضوعه ذلك أنه، وبحسب علمنا، لا تتوفر تلك الخزانة لحد الآن على أي مؤلف يعالج موضوع "الحماية القانونية والقضائية للمؤمن له في عقد التأمين البري" باعتباره مستهلكا خدمات التأمين حقيقة هناك عدة كتابات تنصب على عقد التأمين أو على قانون التأمين بصفة عامة، ولكن أي منها لم يتصدى لمعالجة الموضوع من زاوية الحماية التي يوفرها القانون والعمل القضائي للمؤمن له.

وهو سيشكل إضافة قيمة، ثانيا، بالنظر إلى أنه يعالج الموضوع في إطار مدونة التأمينات الجديدة، فيسمح، من ثم، باكتشاف مستجدات هذه المدونة على هذا المستوى وهل وفق المشرع المغربي المعاصر في استيعاب التغييرات والتقنيات الجديدة التي طرأت على صناعة التأمين وذلك بقصد توفير الحماية للطرف الضعيف في العقد الذي هو المؤمن له.

وهو سيشكل إضافة قيمة، أخيرا، وليس آخرا، بالنظر للمقاربة التي اعتمدها الكاتب في معالجته للموضوع، مقاربة تنطلق، ليس من المنظور الضيق لقانون التأمين، بل في تفاعله مع النظريات والتجارب التشريعية الحديثة المتعلقة بحماية المستهلك وحماية الطرف الضعيف في العقود عامة، حيث عمل الباحث على مقابلة الآليات التي توصلت إليها نظريات وقوانين حماية المستهلك مع ما تبنته مدونة التأمينات الجديدة على هذا المستوى ليقيم مستوى الحماية التي توفرها للمؤمن له من منطلق وضعه كطرف ضعيف في هذا العقد.

كل هذا يدفعني إلى الاعتقاد أن الطبعة الثانية من هذا المؤلف ستلقى الصدى والنجاح الذي يستحقه، عساه يصادف القارئ ليس المهتم فقط، بل القارئ العلم العارف، والله يلهمنا التوفيق جميعا