رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

تحتل الجبايات المحلية مكانة أساسية ضمن الموارد المالية للجماعات الترابية حيث أنه في ظل الأدوار الجديدة لهذه الأخيرة ضمن بنود دستور 2011، جعلت من الجماعة الترابية مقاولة تعتمد على التدبير الحر و التعاون والشراكة بين مختلف الوحدات اللامركزية اعتبارا لكون اقتصار دور الجماعات الترابية على الأدوار الإدارية لم يعد لوحده كافيا لتحقيق تنمية محلية حقيقية. وتبعا لذلك أضحى تحسين مكانة الجباية المحلية ضمن مصادر تمويل التنمية المحلية مساءلة ضرورية.

ومن هذا المنطلق، نجد أن معالجة المواضيع ذات الصلة بالجبايات المحلية له مكانة أساسية ضمن الأعمال الأكاديمية التي تساهم في توفير مراجع علمية للمهتمين بالشأن المحلي باحثين، طلبة منتخبين......

ولعل من بين هذه المواضيع، موضوع منازعات الجبايات المحلية، و الذي لم يحضى بعد بالاهتمام الكافي من طرف الباحثين، نظرا للإشكالات الكبيرة التي يطرحها. والاصلاحات المتتالية التي يعرفها، خاصة بعد الإصلاح الجبائي المحلي الأخير. وأيضا للأهمية الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا المجال.
واهتمام الباحث المحجوب الدربالي بموضوع المنازعات الجبائية المحلية سيساهم في توضيح جانبا مهما من المساطر الإدارية والقضائية للمنازعات الجبائية المحلية خاصة أمام قلة الأعمال الأكاديمية التي تهتم بهذا الجانب.

فإذا كان موضوع المنازعات الضريبية الوطنية ( الضريبة على الشركات الضريبة على القيمة المضافة الضريبة على الدخل عرف العديد من الكتابات فإن منازعات الجبايات المحلية ( سواء تلك التي تديرها مصالح مديرية الضرائبية الصالح الجماعات الترابية أو تلك التي تديرها الجماعات بنفسها لا زال يعرف قلة في المراجع الأكاديمية التي تعالج أهم الإشكالات التي يعرفها الموضوع.

لذلك تعتبر معالجة هذا الموضوع، بالوقوف عند المستجدات التي عرفها، و تحليل الاجتهادات القضائية في المجال الجبائي المحلي، من خلال تحديد المساطر الإدارية للمنازعات الجبائية المحلية، وللمراحل التي تمر منها الدعوى الجبانية المحلية وكذلك إسهامات القاضي الإداري في هذا المجال والاكراهات التي تواجهه و اليات تجوزها مسألة مهمة ستساهم في تفسير العديد من الإشكالات المرتبطة بالموضوع.

فتطور موضوع منازعات الجبايات المحلية له علاقة أساسية مع التغيرات والمستجدات التي عرفتها النصوص القانونية المنظمة للجبابات المحلية مند إصلاح سنة 1662 مرورا بإصلاح 1989 ( القانون رقم 89.30 ) وصولا إلى الإصلاح الأخير المتجسد في القانون رقم 47.06 الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2008 هذا الأخير الذي عمل على تبسيط مساطر منازعات الجبايات المحلية من خلال توحيده لمختلف الإجراءات المتعلقة بالجباية المحلية مع تلك المعمول بها على مستوى الضرائب الوطنية.

فقد حاول النص الجباني المحلي أن يوحد المقتضيات القانونية للجبايات المحلية مع ما جاء في المدونة العامة للضرائب ومدونة تحصيل الديون العمومية حيث عمل على توحيد مساطر المطالبات الجبائية من حيث الشروط والضوابط و منح الاختصاص للجان المحلية لتقدير الضريبية للبت في الطلبات الجبائية في حالة فشل أساليب الحوار الأولي بين الإدارة الجبائية والملزم في إيجاد حل للنزاع الجبائي المحلي.

على مستوى آخر، فمنازعات الجبايات المحلية لها صلة بالتحول الحاصل على مستوى الاختصاص القضائي في المجال جباني، منذ إحداث المجلس الأعلى (محكمة النقض سنة 1957، والمحاكم الإدارية سنة 1993 و محاكم