رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة عامة:

بمناسبة انعقاد مؤتمر المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة بالقاهرة خلال يومي 26 و 27 يناير
2007، اطلعت وزارة العدل على التقرير الذي أعده الأستاذ الجامعي الدكتور رشيد الفيلالي المكناسي، والذي تك د خلال عرضه له في المؤتمر أنه أنجز يتعاون مع الأساتذة الجامعيين محمد الساسي، أحمد الدريوش وعبد الوهاب المريني فاتضح لها، كما تم بسط ذلك من طرف ممثليها الحاضرين من قضاة، ونقياء ومحامين، وعلى الأخص نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء ورئيس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، أن هذا التقرير لم يلتزم بالموضوعية، والحال أن موضوع الاجتماع هو تطوير حكم القانون والنزاهة، إذ لا مس وضع القضاء من زاوية فكر أحادي، نجهل من حب تحامله وتركيزه على تحليل تاريخي للوضع السياسي، من منظور محرريه، وإغفال ما تحقق من منجزات وما برمج وقدم كمشاريع، فضلا عن أنه يتضمن العديد من الأخطاء التي لم تعط صورة تعكس حقيقة الأداء القضائي في المغرب وتنقل واقع العدالة والفاعلين فيها.

وبهذه المناسبة، ومن باب الأمانة العلمية، وفي إطار أواصر العمل التشاركي المسؤول، والله اون المثم و الموصول التي نسجناها مع المركز العربي، تجدد التعريب عن إيماننا الراسخ بدور هذه المؤسسة كإط نار وكمنة دي حوار من شأنه أن يسعف في الإطلالة على تجارب دول أخرى، وأن يساعد، بما تتمخض عنه اللقاءات التي يعد دها من رؤى وخطط وتوصيات، في إغناء النقاش الدائر ببلدنا، وإثراء البناء الذي تعهدت به وزارة العدل المغربية في نطاق البرنامج الحكومي الذي تقدمت به.

إن تطوير حكم القانون والنزاهة الذي تعمل من أجله، من خلال كل المبادرات الهادفة لترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، وتعزيز أسس صرح البناء الديمقراطي، وتكريس سلطة وسيادة القانون في فضاء يؤدي فيه القضاء مهامه في استقلال كامل، بما تفرضه عليه رسالته من أمانة ونزاهة في الأداء، مع توفير المناخ المناسب بما يحقق كل الضمانات، وفق المتوافق عليه دوليا من مبادئ تصب في هذا الاتجاه محاولين بذلك تجسيدها وتنفيذها بال شكل الذي تطبق فيه داخل الدول الأكثر ديمقراطية، على اعتبار أن لا حدود للكمال في هذا المجال، وليست هناك وضعية أو نظام نموذجي يمكن تبنيه مؤمنين بأن الخصوصية التي يمكن أن تطبع الاختيارات التي اهت دينا إلى 14 بـ شكل ديمقراطي، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفرغ المبدأ من جوهره ومضامينه.

وقبل أن تسوق معطيات عن وضع القضاء بالمغرب، وفق المنهجية التي حددت من طرف المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، نرى من المناسب في البداية بسط الأخطاء التي وقع فيها التقرير الذي عرضه الدكتور رشيد الفيلالي.

لقد استهل التقرير بمقدمة ذات مسحة تشاؤمية سوداوية ضمنها حكمه على القضاء ليه ود، في الفقرة الموالية، ليؤكد أن النظام القضائي المغربي عرف عدة إصلاحات وترميمات مستمرة سمحت للعدالة المغربية خلال