رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

إن المالية العامة يعود أصلها إلى الدول الأنجلوساكسونية خاصة بريطانيا، ففي السابق كانت هناك دلالات مالية ككيس المال مثلا وما يحتويه من أموال، وظلت حل التشريعات المالية حتى القرن العشرين مكتفية بمفهوم الميزانية فقط، دون الإشارة إلى قانون المالية أو مالية عمومية، إلا أن المشرع حرف الميزانية كونها" وثيقة توقعية لمداخيل وتكاليف الدولة خلال سنة واحدة" ، إلا أن هذا المفهوم أضحى بفعل التطورات الاقتصادية الاجتماعية غير مقبول، لأنه يخضعها بتدبير محاسبي و رقمي، لكن الأجدر هو العمل على بلوغ أهداف اقتصادية واجتماعية، وتجاوز مصطلح الميزانية إلى مفهوم المالية العمومية كفهوم أشمل من الميزانية.

وفي نفس السياق ترتكز المالية العمومية المغربية على عدة مبادئ تقليدية بانت قاصرة كمبدا السنوية، والوحدة والشمولية. وكما سبق وأشرت أصبحت هذه المبادين لوحدها عاجزة عن مواكبة كل التطورات التي تطرأ على الاقتصاد ومالية الدولة العامة، والتزاماتها الدولية مع منظمات التمويل الدولية وما تفرضه من توصيات تصب في منحى الجاعة وقوة المالية العمومية الخدمة أهداف إقتصادية واجتماعية. الشيئ الذي جعل التشريع المالي المغربي الحديث عبر عدة نصوص قانونية وتنظيمية، الخروج من المباديء القديمة المواجحة ضعف المالية العمومية وتدعيما لآليات الحكامة، غير أن هذا التطور لم يصل إلى درجة التخلي عن المبادئ التقليدية، بل لازالت تحضر في في الميزانية 2 العامة للدولة.

فالمالية العامة هي المرأة العاكسة لحالة الاقتصاد، والحالة السياسية في دولة من الدول، وفي فترة زمنية معينة، ويكفي للتدليل على ذلك الوقوف على الدور الذي تلعبة كل من الإيرادات والتفقات باعتبارهما أهم عناصر المالية العامة في الكشف عن الظروف الاقتصادية والمالية . 3.

وتجسد المالية العامة اختيارات الدولة وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتيتم بدراسة العلاقات القانونية التي تنشأ عندما تقوم الدولة الذي يهدف إلى إشباع الحاجات العامة " ...

إن نهج مقاربة التدبير المالية العمومية تعود بالأساس إلى ما عرفه النسق الدولي خاصة الأنجلوساكوني والمؤسسات المالية الدولية، من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومراقبة وتقييم عمل القائمين على الشأن المالي بالمغرب.

وجاء دستور 2011 استجابة لهذا السياق الدولي وأرسى قواعد مالية جديدة، كخطوة جديدة في مسار تعزيز الديمقراطية، وحيث أن هذا الإصلاح جاء ثمرة لسلسة من الإصلاحات التي دعى إليها المغرب بداية من أول رسالة توجيهية من الوزير الأول سنة 2001 التي دعى فيها إلى الإصلاح، مرورا بالقانون التنظيمي للمالية سنة 1998، وتعديله بقانون سنة 2002، إلى أن تم اعتمادة عدة مقاربات وتدابير جديدة في القانون التنظيمي للمالية 130.13، والتي تروم إلى النجاعة. والإصلاح، والرقابة، والتقييم، وترشيد النفقات، والبرمجة المتوسطة المدى المتعدد السنوات.

على غرار العديد من الدساتير ، تعلن نصوص الوثيقة الدستورية المغربية عن مجموعة من المبادئ والمرتكزات و القواعد المتعلقة بالمالية العمومية والتدبير المالي. و رغم محمة الاستقرار التي ميزات معالم الهندسة الدستورية، إلا أنها لم تكن بمعزل عن التطورات القانونية و السياسية، بل واكبت كما وكيفا ، مدا و جزرا التجارب الدستورية - المؤسسات المالية العمومية و المفاهيم و المبادئ التي تحكمها تعرف تغيرا عميقا ، ومن الضروري الوصول و باستمرار التعريف و تحديد معانيها 5 الجديدة .

و إن كانت بعض الدول قد أفرزت نصوصا قانونية مستقلة المبادئ و مرتكزات التدبير المالي العمومي، كما هو الشأن في المانيات، فإن البحث في هذه المرتكزات و المبادئ بالمغرب ، ينطلق بداية من أسمى وثيقة في البناء القانوني ويمتد لمختلف النصوص القانونية التنظيمية المنبطقة عنها، كما يشمل مختلف الاجتهادات القضائية الدستورية المرتبطة بها سواء المغربية أو الفرنسية.

وتتوزع المبادئ الدستورية للمالية العمومية ما بين مبادئ عامة، تحكم عموم الأنشطة المالية العمومية، ومبادئ خاصة، يرتبط قسم منها بقنوات الاتفاق العمومي والميزانية تحديدا.