رابط التحميل أسفل التقديم:

Abstract

للعلامة التجارية أهمية كبيرة في مجال النشاط الاقتصادي والتجاري، ونظراً لما قد يطالها من أفعال الاعتداء المباشر كالتزوير الواقع على ذاتية العلامة التجارية، فقد حرص المشرعان اليمني والمغربي على تجريمه والعقاب عليه، فجرّمه المُشرّع اليمني بنصوص قانونية خاصة تضمنتها الفقرة (أ) من المادة٤٧() من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، وأيضاً جرّمهما المُشرّع المغربي بنصوص قانونية خاصة تضمنتها المادتان (١٥٥،١٥٤) من قانون حماية الملكية الصناعية، وكذلك الفقرة١) من المادة (225)، من القانون ذاته، وذلك بهدف توفير حماية جنائية موضوعية للعلامة التجارية، واقتصرنا على أحد الأفعال الخطرة المتمثل بتزوير العلامة التجارية لنتعمق فيها محاولين بيان تجريمها في القانونين اليمني والمغربي واستعراض الأحكام القضائية وموقف الفقه والقضاء.

وبناء على ذلك قمنا في هذا البحث بدراسة موضوع تزوير العلامة التجارية وبيان الحماية الموضوعية في ذلك وموقف المشرعين اليمني والمغربي في توفير الحماية الجنائية الموضوعية لهذه العلامة، وتوصلنا في نهاية هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، التي تأمل أن تساهم في تطوير نصوص القانونين اليمني والمغربي المتعلقة بالحماية الجنائية الموضوعية للعلامة التجارية من فعل التزوير.

مقدمة

ماهية موضوع البحث

تعد العلامة التجارية من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في نطاق التنافس التجاري، فهي أداة للمنافسة المشروعة، فالصانع أو المنتج أو التاجر يميز منتجاته أو سلعة أو خدماته عن طريق العلامة التجارية، التي تعد أيضاً من أهم عناصر الملكية الصناعية والتجارية، فهذه العلامة ليست أداة لحماية حقوق مالكها فحسب بل أداة لحماية حقوق المستهلك أيضاً، من التضليل والخداع والغش في مجال التعامل التجاري، مما يستوجب توفير الحماية الجنائية لها

ونظراً لتنامي دور العلامة التجارية في النشاط الاقتصادي بصفة عامة، والنشاط التجاري بصفة خاصة، فقد أدى ذلك إلى زيادة أفعال التعدي عليها، ومن بين أفعال التعدي المباشر عليها تزوير العلامة التجارية وهو ما دفع كل من اليمن والمغرب إلى سن قوانين خاصة بالعلامة التجارية. تحميها من الأفعال الخطيرة الماسة بها بصفة عامة ومن التزوير بصفة خاصة.

وهذا البحث يختص بالحماية الجنائية الموضوعية للعلامة التجارية من فعل التزوير في التشريعين اليمني والمغربي، وهو عبارة عن بحث قانوني مقارن لهذه الحماية الموضوعية.. المتمثلة بتجريم تزوير هذه العلامة في ضوء القواعد الموضوعية الواردة في القانونين اليمني والمغربي. لاسيما قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني رقم (23) لسنة 2010م، وقانون حماية الملكية الصناعية المغربي رقم ( 97.17 لسنة 2000م وتعديلاته.