رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

يتأسس تعريف المرفق العمومي من زاوية درس القانون الإداري على أنه نشاط أو خدمة تقدمها الدولة أو الهيئات العمومية بهدف تلبية حاجة اجتماعية عامة، وتتميز بطابع جماعي واستمرارية الخدمة وتحقيق المصلحة العامة، ورغم أن هذا المفهوم يبدو بسيطا من الناحية النظرية، إلا أنه يتضمن عدة عناصر أساسية الاستمرارية في تقديم الخدمة والالتزام بالمساواة وعدم التمييز بين المواطنين، والرقابة الفعلية من الدولة لضمان الفعالية والعدالة.

يمثل المرفق العمومي في هذه الحالة آلية محورية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين، باعتبار أن وظيفة المرافق العمومية تتجاوز مجرد تقديم الخدمات لتشمل تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون

تناط بالمرافق العمومية أدوار متعددة، أهمها تحقيق المصلحة العامة من خلال ثلاثة مرتكزات رئيسية أولا، تلبية الاحتياجات الضرورية مثل الصحة والتعليم والنقل والتي تعتبر من الحقوق الأساسية للمواطنين ثانيا، تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين بلا استثناء وتقليص الفوارق بين الفئات الاجتماعية ثالثا، بناء الثقة بين الدولة والمواطنين عبر تقديم خدمات فعالة وشفافة، ما يعزز الشرعية الديمقراطية للمؤسسات العامة وتنقسم هذه المرافق إلى أربع فئات بارزة المرافق الإدارية التي تقدم خدمات لا يزاولها الأفراد عادة مثل الدفاء والأمن والقضاء والمرافق الاقتصادية التي توفر خدمات ذات طبيعة إنتاجية أو تجارية، كالنقل والكهرباء والتطهير : ثم المرافق الاجتماعية التي تعنى بتلبية الحاجات الاجتماعية، مثل المستشفيات ومؤسسات التعليم والمراكز الصحية إضافة إلى المرافق المهنية التي تتولى تنظيم المهن الحرة كالطب والمحاماة غير أن عمل هذه المرافق لا يمكن أن يستقيم إلا في ظل مبادئ تؤطره.

تقوم على الشفافية والمساءلة والجودة والإنصاف، ومن هنا يلتقي مفهوم الحكامة مع المرفق العمومي فيما يعرف بالحكامة المرفقية، ليعبر عن مجموعة من المبادئ والمعايير التي تهدف إلى تنظيم وتسيير المرافق العمومية بطريقة مسؤولة وفعالة، تضمن جودة الخدمات المقدمة وتحقق المصلحة العامة وتعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات.

تتلاقى مبادئ الحكامة المرفقية في عدد من النصوص ذات الطبيعة المعيارية والتوجيهة، من أبرزها الدستور، والخطب والرسائل الملكية، والقانون المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، وميثاق المرافق العمومية، والبرامج الحكومية. ومن هذا المنطلق، يأتي هذا الدليل لتقديم النصوص القانونية التي تناولت هذه المبادئ ودعمت سبل ممارستها وبينت أسسها ومقوماتها، وبعد هذا الدليل وثيقة مرجعية صادرة عن مؤسسة وسيط المملكة، تضعها رهن إشارة جميع المهتمين، في إطار فعاليات منتديات الحكامة المرفقية، بما يعزز دور المؤسسة في ترسيخ قيم الحكامة الجيدة وتكريس ثقافة المرفق العمومي الفعال والمنصف