رابط التحميل أسفل التقديم:

باعتزاز بالغ وسعادة كبيرة أقدم هذا العدد الخاص من مجلة ملفات عقارية الذي يكتسي أهمية بالغة من حيث سياقه وموضوع اجتهاداته المتعلقة بنزاعات التحفيظ العقاري في الحار المسطرة العادية للتحفيظ الواردة في حمير 12 غشت 1913 المعدل والمغير والمتمم بقانون 14/07 المؤرخ في 2011/11/24 والماهر الخاصة للتحديد الإداري، ومدونة الحقوق العينية وباقي الأنظمة القانونية المطبقة على العقار من قبيل أملاك الدولة العامة، أملاك الدولة الخاصة الأراضي المسترجعة الأملاك المخزنية، الأملاك الوقفية أراضي الجموع اراضي الضم الأملاك الغابوية واراضي الجيشن
وبما أن العقار يشكل بحق ارضية اساسية لانطلاق المشروعات المنتجة واداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي بالنظر الدوره الفعال في الدورة الاقتصادية فإن النهوض بالاستثمار يتطلب استقرارا تاما في الوضعية المادية والقانونية للعقار بما يضمن الملكية العقارية كحق دستوري، ويهين السلطة القضائية الشروط الكفيلة بتكريس عدالة عقارية تحمي الممتلكات وتجد الأمن العقاري وتحقق التنمية المحلية والجهوية وفق ما أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في منتدى كراني مونتانا، المنعقد بمدينة الداخلة من 12 إلى 14 ماربر 2015 الذي جاء فيها:

في هذا السياق فإن مدينة الداخلة مدعوة الاحتلال موقع محوري ضمن القلب الاقتصادي الإفريقي المستقبلي المندرج في الدار السعي الى تعزيز السلام والاستقرار في منطقة جنوب الصحراء.

وينبثق هذا النموذج التنموي الجديد من رؤية سياسية المصبوحة قائمة على جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية التي تعتمد الجهوية المتقدمة ركيزة لها.
وين هذا المنطلق تتكلم المملكة المغربية إلى استثمار الخصوصيات المحلية لكل منطقة من من اهتماء والنعوض ب الحكامة المحلية الجيدة وبلورة سياسات عمومية على صعيد الجمات تضمن نجاعة تدخل الدولة وشراكتها مع الجماعات الترابية . انتهى النطق الملكي السامين إن التحديات المستقبلية التي يشهدها المغرب والحاجة الملحة إلى تزايد الطلب على العقار تستلزم تظافر الجهود من أجل تصفية الثروة العقارية عن طريق نظام التحفيظ العقاري والتحديد الإداري للملكية العقارية بالشكل الذي يجعلها في مناى عن كل المنازعات سواء من حيث الحقوق الشخصية والعينية المتعلقة بها، أو من حيث مادية العقار موقعا ومساحة ومشتملات، ويحقق الاستفادة بالتبعية من مزية نظام الإشهار العيني العقاري الذي يكفل للعقارات المحفظة حماية قانونية في مواجهة الكافة بمن فيهم الأطراف المتعاقدة، ويوفر بالتالي الاطمئنان إلى البيانات الواردة بالرسوم العقارية ويدعم الائتمان بفضل إشهار التصرفات العقارية وافتراض العلم بها من طرف الجميع استنادا إلى قرينة التقييد.

ذلك أن محكمة النقض حريصة في اجتماداتها على ضرورة مراعاة هذه الخصوصيات المطرية والموضوعية في إقرار مبادئ حمائية تحقق العدل والإنصاف داخل الترسانة القانونية المتنوعة والمتعددة للمنظومة العقارية وتوفر حماية قانونية لمالكي العقارات، وتكرير ثقة المتعاملين في المجال العقاري ويجعل معاملاتهم محاطة بالضمان اللازم لدفع الاعتداء والاضطراب والادعاء بالاستحقاق وفق حكامة قضائية تعتمد على المقاربة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والأمنية في تدبير الوعاء العقاري بما يعزز مكانته في مشاريع التهيئة القروية والحضرية ويدعم الاهتمام به في كل الدراسات المتعلقة بالتعمير والعمران وتمركز الوحدات الصناعية والتجارية والسياحية والسكنية

إننا على يقين تام بأن هذا الإصدار القضائي ميشكل قيمة نوعية مضافة على مستوى الخزانة القانونية، ومرجعا متخصص لكل مماربر وباحث ومهتم بقضايا التحفيظ العقاري، وبصمة متميزة لقسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي بهذه المحكمة العتيدة بتاريخها التليد وحاضرها المشرق ويستقبلها الواعد في انتهاج التخصص واختيار المواضيع الهادفة آملا أن يجيب عن أهم الاسئلة القانونية والعملية الأكثر الحاجية بالنسبة لنزاعات التحفيظ ويساهم في التكوين ونش المعرفة الإنسانية والقانونية والقضائية، ويجسد الانخراط الحقيقي في إنجاح ورش الرأسمال اللامادي الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس عام له العز والتمكين