رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

من أجل حماية اجتماعية عادلة ومنصفة وشاملة تحترم حقوق الإنسان في الأصل وقبل إنشاء المرصد المغربي للحماية الاجتماعية كان الهدف للحركة المدنية هو إنشاء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية وفقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 لتعزيز مفهوم الضمان الاجتماعي كحق إنساني عالمي وعنصر أساسي للعدالة الاجتماعية، وتقوية آليات مواجهة الأزمات ومحاربة الفقر بتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة في أفق إصلاح عيوب وثغرات كامنة في منظومة الحماية الاجتماعية لا سيما بالنسبة لأولئك الذين فقدوا مداخيلهم ووظائفهم، وكبار السن الذين بتغوا من التقاعد ولم يحصلوا على معاشات تقاعدية على الإطلاق أو حصلوا على مبلغ زهيد تدنت قيمته بشكل كبير بسبب التضخم العالمي للأسف بالنسبة للكثيرين كان سبيلهم الوحيد اللجوء إلى حلول قاسية وآليات صعبة للتأقلم مع الوضع تمثلت بحرمان أطفالهم من الدراسة بغية إرسالهم للعمل. وعدم إعطائهم اللقاحات الضرورية، بالإضافة إلى اللجوء إلى تزويج الأطفال، والاستدانة بشكل مفرط وسوء التغذية والتي لها جميعها آثار سلبية على الأطفال والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة والمجتمع ككل

كما كان الهدف تطوير استراتيجية لحماية اجتماعية شاملة منسجمة مع البرنامج الأممي لأهداف التنمية المستدامة وتشكل إطارا للحكومة وتقدم رؤية للحماية الاجتماعية في المغرب عبر عملية شاملة وتشاركية تضم الحكومة عبر الوزارات المختصة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية، بالإضافة إلى الجهات المانحة استراتيجية تهدف إلى تلبية حاجيات الأفراد والأسر الحيوية والمحافظة على حقوقهم الأساسية وتقترححلولا لتجاوز الاختلالات القانونية والمالية والتدبيرية لضعف منظومة الضمان الاجتماعي إذ لا يستفيد منه إلا نحو ثلث السكان النشطين فقط كما أن أنظمة الضمان الاجتماعي تعاني من التشتت الشيء الذي يفضي إلى حماية اجتماعية غير متكافئة بين العاملين في القطاع غير المهيكل وأسرهم، خاصة وأن معظم العاملين في القطاع غير المهيكل لا يستفيدون من أي رعاية اجتماعية، يضاف إلى ذلك الإقصاء الكامل لعمال المنازل والتفاوت الكبير بين النساء والرجال علاوة على الدور الذي تلعبه التفاوتات الجغرافية بين القري والمدن وهو الوضع الذي ازداد تأزما مع جانحة كورونا

وانسجاما مع هذه الأهداف والمنهجية التشاركية في أفق بناء أسس حماية اجتماعية عادلة ومنصفة وشاملة تحترم حقوق الإنسان فتح المرصد المغربي للحماية الاجتماعية أورشاً للتشاور والاقتراح والترافع منذ سنة 2018 حيث اتخذت هذه الأنشطة أشكالا يروم في المحصلة توسيع النقاش الترابي والجهوي المجتمعي لإيجاد مسالك تعزيز نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة والدامجة وبلورة توصيات ومخرجات عملية من شأنها المساهمة في إرساء نظام عادل قادر على تلبية الحاجيات المواطنات والمواطنين في العيش الكريم.
فيما يلي عرض زمني للأنشطة.

بتاريخ 15 دجنبر 2018 بمراكش الندوة وطنية حول أرضية الحماية الاجتماعية المغربية ودور المجتمع المدني في تفعيل توصية الامم المتحدة، وأتاحت الحلقة الدراسية الوطنية فرصة للتعريف بالمبادئ والعناصر الأساسية للأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية بوصفها حقا أساسيا من حقوق الإنسان ينبغي التعريف به تطبيقا جيدا.

بتاريخ 7 و 8 فبراير 2020 بالرباط منتدى حول الحق في الحماية الاجتماعية: الركيزة الأساسية للعدالة الاجتماعية والديمقراطية" والذي مكن من تطوير التبادلات داخل المجتمع المدني والنقابات وبين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، كما أثار تساؤلات حول فعالية الحقوق الاجتماعية المكفولة بالفعل للسكان الذين يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي

بتاريخ 27 نونبر 22020 إصدار "مقدمة في نظام الحماية الاجتماعية في المغرب"، والذي يقدم تعريفات وأصول النظام بالإضافة إلى بنية وحوكمة نظام الحماية الاجتماعية المغربي.

بتاريخ 1 ماي 2020 تنظيم حلقة نقاش حول المغرب العربي والحماية الاجتماعية والحق في الصحة في إطار المنتدى الاجتماعي المغاربي بما يضمن الانخراط في الدينامية على المستوى الدولي و / أو الإقليمي في إطار المنتدى الاجتماعي العالمي و / أو المغاربي
بتاريخ 5 دختر 2020 لقاء حل الحماية الاجتماعية في المغرب: أي نمط للحكم ؟

بتاريخ 7 دجنبر 2020 تنظيم الحدود بين الضمان الاجتماعي والتضامن الاجتماعي " وعرض فيها سيناريوهات الإصلاح للنظام القائم على الاشتراكات وغير القائم على الاشتراكات من حيث الحوكمة حيث تم مناقشة برامج تمديد التأمينات الاجتماعية وبشكل أكثر تحديدا برامج الدعم الاجتماعي للصحة والتعليم والتوظيف وذوي الاحتياجات الخاصة.