ملخص التقرير حول الموارد البشرية لسنة 2026

الجزء الأول: تحول الإدارة العمومية اختيار ثابت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي شددت على الحاجة الملحة لإصلاح عميق للإدارة العمومية، تكلف الحكومة جهودها الرامية للرفع من أداء ومينية ونشاط المرفق العمومي من خلال تحول عميق في طرق تنظيمه وتدبيره وكذا تطوير لقدرته على الاستجابة لانتظارات المواطن والمقاولة، وذلك في أفق إرساء أسس إدارة عمومية تواكب على النحو الأمثل مسار التنمية الذي الخرط فيه المغرب ا الحوار الاجتماعي : حصيلة إيجابية في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية في إطار تفعيل محاور البرنامج الحكومي في جوانبه المتعلقة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، توجت جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بتوقيع عدة اتفاقات خلال الفترة 2022 2025 تروم تحسين القدرة الشرائية للأجراء، وذلك بتكلفة مالية سنوية إضافية متبلغ في أفق سنة 2027 ما مجموعه 49.249 مليون د

ملخص التقرير حول الموارد البشرية لسنة 2026

رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص التقرير حول الموارد البشرية

الجزء الأول: تحول الإدارة العمومية اختيار ثابت

تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي شددت على الحاجة الملحة لإصلاح عميق للإدارة العمومية، تكلف الحكومة جهودها الرامية للرفع من أداء ومينية ونشاط المرفق العمومي من خلال تحول عميق في طرق تنظيمه وتدبيره وكذا تطوير لقدرته على الاستجابة لانتظارات المواطن والمقاولة، وذلك في أفق إرساء أسس إدارة عمومية تواكب على النحو الأمثل مسار التنمية الذي الخرط فيه المغرب

ا الحوار الاجتماعي : حصيلة إيجابية في مسار تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

في إطار تفعيل محاور البرنامج الحكومي في جوانبه المتعلقة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، توجت جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين بتوقيع عدة اتفاقات خلال الفترة 2022 2025 تروم تحسين القدرة الشرائية للأجراء، وذلك بتكلفة مالية سنوية إضافية متبلغ في أفق سنة 2027 ما مجموعه 49.249 مليون درهم.

وقد شهدت الفترة 2022 2025 إنجازات ومكتسبات يمكن إجمالها كما يلي:

1. الحوار الاجتماعي المركزي: اتفاق 30 أبريل 2022

علاوة على الإجراءات المتخذة من أجل تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ركزت مخرجات هذا الاتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يهدف ضمان استدامته وانتظامه وتحديد دوريته وموا عبده وآليات تنفيذ اتفاقاته، كما تم الاتفاق على تعزيز حماية الموظفين ضد الأخطار والأمراض المهنية وكذا على التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة من خلال إقرار رخصة عن الأبوة مؤدى عنها مدنيا 15 يوما.

وحرصا منها على الوفاء بالتزاماتها، عملت الحكومة على تنفيذ مختلف الإجراءات التي تم إقرارها بموجب هذا الاتفاق، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة لموظفي للقطاع العام رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، ابتداء من فاتح شتنبر 2022
حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين المنتمين ليينتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، ابتداء من فاتح يناير 2023
رفع حصيص الترقي في الدرجة إلى 136، ابتداء من فاتح يناير 12023
الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

بالنسبة لأجراء القطاع الخاص

الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمين الحرة (SMIG) بنسبة 10% على دفعتين ابتداء من فاتح شلنير 2022
الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) على دفعتين دفعة أولى بنسبة 10% ابتداء من فاتح شتنبر 20022 ودفعة ثانية بنسبة 5% في شتنبر 2023

الرفع من معاش الشيخوخة بنسبة 185 وبأثر رجعي، ابتداء من فاتح يناير 2020، مع التخفيض من عتبة الاستفادة من هذا المعاش من 3.240 يوما إلى 1.320 يوما وقد تم إقرار هذه الإجراءات من طرف المجلس الإداري للسندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد بتاريخ 9 شتنبر 2022
تمكين المؤمن لهم البالغين السن القانونية للإحالة على التقاعد، والمتوفرين على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة اشتراكاتهم الأجرية والشتراكات المشغل

هذا وبالإضافة إلى الإجراءات السالفة الذكر والتي استفاد منها موظفو وأجراء القطاعين العام والخاص، قامت الحكومة كذلك بمراجعة الضريبة على الدخل (10).

2 الحوار الاجتماعي القطاعي لوزارة التربية الوطنية: اتفاقات 14 يناير 2023 و 10 و 26 ديسمبر 2023

تتمحور بنود هذه الاتفاقات حول النقاط التالية:

اعتماد نظام أساسي جديد موحد ومحفز، يسري في نفس الوقت على موظفي الوزارة وموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يقضي بإحداث درجة جديدة خارج السلم) ومنع سنوات من الأقدمية الاعتبارية لفائدة بعض الفئات من الموظفين:

تحسين الأوضاع المادية لجميع الموظفين من خلال زيادة شهرية صافية عامة في الأجور النظامية بمبلغ 1500 درهم. موزعة على شطرين ابتداء من فاتح يناير 2024 والزيادة في بعض التعويضات التكميلية وإحداث أخرى لفائدة بعض الموظفين

هذا وقد قامت الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات بعد نشر النصوص المتعلقة بها بالجريدة الرسمية.

3 الحوار الاجتماعي القطاعي للصحة: اتفاقا 24 فبراير 2022 و 23 يوليوز 2024


للإطلاع والتحميل

What's Your Reaction?

like
1
dislike
1
love
2
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0