رابط التحميل أسفل التقديم:

مدخل مفاهيمي

القانون المدنى مجموعة القواعد القانونية التي تنظم وضعية الإنسان باعتباره فردا في وسط اجتماعي، ويتجلى مضمونه في تنظيم الروابط المالية أو المعاملات والأحوال العينية. ويترك الموضوعات الأخرى لقوانين خاصة الأسرة التجارة ....

الحقوق المدنية - نظرية الإلتزامات + العقود المسماة وأشباه العقود
يشكل ظهير الالتزامات والعقود الشريعة العامة في مجال القواعد الموضوعية. أما المسطرة المدنية فهي الشريعة العامة في مجال القواعد الإجرائية، وهذه الأخيرة من تحرك القواعد الموضوعية وثبت فيها الروح.

الالتزام حق بالنسبة للدائن، ودين بالنسبة للمدين. والحق يكون عيني أو شخصي
الحق الشخصي رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين. يقوم على العناصر الثلاث صاحب الحق هو الدائن من يقع عليه الحق هو المدين، محل الحق هو نقل حق عيني أو العمل الذي يلتزم المدين القيام به أو الامتناع عنه).

الحق العيني سلطة يمارسها الشخص على شيء معين للوصول إلى منفعة بشكل مباشر (مثال : حق الملكية. ويتكون من عنصرين : صاحب الحق، موضوع الحق.

الدين استلاف شخص مبلغ معين أو شيء معين يملكه شخص لآخر بالتراضي، مع الإتفاق على إرجاعه له خلال فترة معينة.
الحق في المعاملات مصلحة ذات قيمة مالية يقررها القانون للفرد.

تعريف المال في النظرية الحديثة يقتصر على الحقوق ذات القيمة الاقتصادية التي تترتب على الأشياء.
المشرع المغربي، خصص للعلاقات الأسرية تشريعا خاصا، لكنه نهج في تنظيم الحقوق المالية (الشخصية والعينية) نهجا مغايرا حيث أن قانون الالتزامات والعقود لا يتولى بالتنظيم إلا الحقوق الشخصية في كتابين، أما الحقوق العينية فتركها التشريع الخاص.
الحقوق العينية تكون حقوق منقولة أو عقار

بخصوص المنقولة يكاد يخلو التشريع المغربي من تنظيمها باستثناء بعض النصوص المتناثرة في قل.ع.
أما العقارات يجب التمييز بين أراضي الملك ذات الملكية الخاصة وغيرها من الأراضي الجماعية وأملاك الدولة ... تنظم في القانون العام والأعراف).
أما العقارات ذات الملكية الخاصة، تميز بين العقارات المحفظة أو غير المحفظة والتي تنظم بالقانون رقم 39.08 بمثابة مدونة الحقوق العينية.