رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة:

لاشك أن أداء وفعالية الإدارة مرتبطان أيما ارتباط بمستوى مردودية العنصر البشري المكون لها، فالموارد البشرية تعد ركيزة أساسية للنهوض بالإدارة وتأهيلها للاندماج بمحيطها الاجتماعي والاقتصادي والمساهمة في رفع التحديات التي تفرضها العولمة والتنافسية الدولية، وانسجاما مع التوجهات الملكية المشار إليها في أكثر من مناسبة للمكانة التي يجب أن يتبوأها العنصر البشري في أي مشروع إصلاح، منها خطاب العرش السنة 2000 جد معبر حيث أكد الملك محمد السادس .... ومن ثم كان توجهنا الاستثمار في الموارد البشرية باعتبار الرأسمال البشري رافعة للتقدم وخلق الثروات، ونظرا لدوره في تحويل الثروات وإدماج هذا الاستثمار في مسيرة التنمية ......

ومضمون هذا الخطاب الملكي يتماشى مع الفكرة الاقتصادية التي تقول بالاستثمار في الرأسمال البشري، على اعتبار أن العنصر البشري - المتمثل في الموظف - المؤهل هو الذي يشكل الركيزة الأساسية لكل اقتصاد وتنمية برومان مسايرة الايقاع السريع الذي أصبح سمة هذا العصر وعلاماته.

فمفهوم الاقتصاد كان يعتمد في السابق أساسا على الموارد الطبيعية والمادية، حيث كان يقاس مستوى اقتصاد بلد معين، بما يكتنزه من ذهب ومعادن نفيسة واحتياطات نفطية وغازية وخيرات الاقتصاد التقليدي سرعان ما بدأ يتبخر بفعل قوة المنطق الواقعي، حيث تبين بهذا النصف الأخير من القرن المنصرم أن العديد من الدول استطاعت بلوغ التقدم والتطور رغم عدم توفرها على الإمكانيات الطبيعية والمادية فقط عملت على الاستثمار في مواردها البشرية.

ولما كان العنصر البشري يحتل هذه المكانة وأن نجاح أية منظمة يتوقف إلى حد كبير على مدى فعالية ومهارات ومؤهلات العاملين في أداء وظائفهم، فإن الجماعة المحلية أو الترابية بتعبير الدستور الجديد - باعتبارها تتكفل بنسبة هامة من الاستثمارات وتدير