رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص:

يشكّل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع الأدلة الجنائية تحولًا نوعيًا في النظام القضائي، حيث باتت أدوات مثل التعلُّم الآلي وتحليل البيانات الضخمة تتيح رصد الأنماط الخفية واستنباط قرائن دقيقة من مصادر متعددة كالكاميرات الذكية والأجهزة الرقمية. ومع ذلك، فإن هذا التحول يثير إشكاليات قانونية تتعلق بحجية الأدلة الناتجة عن هذه التقنيات، خاصةً في ضوء مبدأ "استبعاد الأدلة الباطلة"، الذي يشترط قانونية الوسيلة المستخدمة في الحصول على الدليل. لذا، فإن التقييم القضائي لمشروعية هذه الأدلة أصبح أكثر تعقيدًا، ويستلزم فهماً دقيقاً للتقنية والسياق القانوني.

من الناحية التشريعية، لا تزال معظم الأنظمة القانونية في مراحل متأخرة من مواكبة هذه التطورات التقنية، مما يخلق فراغًا تنظيميًا في ما يخص مشروعية جمع الأدلة عبر الذكاء الاصطناعي، خصوصًا عند غياب رضا الأفراد أو غموض مصادر البيانات. هذا القصور التشريعي يضع القضاة أمام تحديات في موازنة الاعتبارات التقنية بالضمانات الدستورية، مثل الحق في الخصوصية والمحاكمة العادلة. ومن هنا، تأتي الحاجة الملحة إلى تطوير أطر قانونية مرنة وشاملة تُحدّد المعايير المشروعة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتضمن توافق استخدامه مع مبادئ العدالة الجنائية.

يخلص البحث إلى أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض إعادة صياغة لمفاهيم الإثبات التقليدي، ويستلزم بناء منظومة قانونية توازن بين الفاعلية التقنية من جهة، وحماية الحقوق الفردية من جهة أخرى. كما يدعو إلى تبني نهج تشريعي استباقي يُراعي الطابع العابر للحدود لبعض الأدلة الرقمية، ويشجّع التعاون القضائي الدولي لوضع معايير مشتركة تنظّم شرعية الأدلة المستخرجة بالتقنيات الذكية، مع الحفاظ على وحدة المعايير القانونية في ظل التعدد القضائي للدول.