تقرير حول مكانة المرأة الموظفة في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية بالمغرب:موجز تنفيذي

في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية ومواجهة تحديات التمثيل المتكافئ للرجال والنساء في الإدارة العمومية وتعزيز المكتسبات في هذا المجال، عمدت وزارة إصلاحالإدارة والوظيفية العمومية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إعداد دراسة تهدف إلى الاستيعاب العميق للقضايا المتعلقة بوضعية المرأة في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية المغربية. وترمي هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف : أ) تجميع الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بتمثيل المرأة في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية : (ب) إجراء التحليلات المتعلقة بالحواجز والعوامل المسؤولة عن تدني حضور المرأة في مناصب المسؤولية : (ج) تحديد متطلبات التدابير المؤسساتية والآليات المناسبة لتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار بالإدارة العمومية.

تقرير حول مكانة المرأة الموظفة في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية بالمغرب:موجز تنفيذي

رابط التحميل أسفل التقديم:


 الإطار المنهجي للدارسة

في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية ومواجهة تحديات التمثيل المتكافئ للرجال والنساء في الإدارة العمومية وتعزيز المكتسبات في هذا المجال، عمدت وزارة إصلاحالإدارة والوظيفية العمومية بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على إعداد دراسة تهدف إلى الاستيعاب العميق للقضايا المتعلقة بوضعية المرأة في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية المغربية.

وترمي هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف : أ) تجميع الإحصائيات والمعطيات المتعلقة بتمثيل المرأة في مناصب المسؤولية بالإدارة العمومية : (ب) إجراء التحليلات المتعلقة بالحواجز والعوامل المسؤولة عن تدني حضور المرأة في مناصب المسؤولية : (ج) تحديد متطلبات التدابير المؤسساتية والآليات المناسبة لتعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار بالإدارة العمومية.

تبعا لذلك ، أثارت الدراسة عدة تساؤلات بتعاقب مع بعض الملاحظات: هل السياق القانوني الذي يحكم الوظيفة العمومية مشوب بمقتضيات ، سواء بشكل صريح أو ضمني ، تحول دون تفعيل مطلب المساواة بين الرجل والمرأة في الوصول إلى مناصب المسؤولية؟ إلى أي حد تمكن المنظومة المؤسساتية الحالية من تعزيز متطلبي الموضوعية وعدم التمييز فيما يتعلق بالأهلية في تولي مناصب المسؤولية؟ وبالنظر إلى السياسة الإرادوية للسلطات العمومية في تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة للولوج إلى مناصب المسؤولية ، لكن بين المنشود

والموجود . إلى أي حد يمكن اعتبار الوضع الحالي هو قابل فعليا للتطور؟ بالإضافة إلى السلبيات المحتملة التي يمكن أن تشوب السياق القانوني والمؤسساتي الحالي. ما هي العوامل التي من شأنها أن تشكل حواجز غير مرئية أو أسقف زجاجية أمام تقدم المرأة في الهياكل الهرمية للإدارة العمومية؟ ما هي المداخيل التي من شأنها أن تعزز المساواة بين الرجل والمرأة في مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية، وفقاً للمادة 19 من دستور 2011 وكذا التزامات المغرب اتجاه المنتظم الدولي؟ وتفاعلا مع هذه التساؤلات حاولت الدراسة سلك وسائل منهجية وتحليلية تتكامل فيما بينها :

ا تحليل قانوني يهدف إلى تحديد الشوائب التمييزية ، غير المباشرة، على المستوى القانوني والتي من شأنها أن تعوق وصول المرأة إلى مناصب المسؤولية من جهة ، و وضع الأصبع على المداخيل التي يمكن أن تعزز تمثيلية المرأة على مستوى هذه المناصب، من جهة أخرى :

ب تحليل إحصائي يهدف إلى تجميع، وإعادة تشكيل ، ومعالجة المعطيات المتعلقة بوضعية المرأة في مناصب المسؤولية، من أجل الخروج باستنتاجات ذات دلالات في هذا الشأن :

ج تحليل ميداني لتسليط الضوء على مظاهر الحواجز غير المرئية أو السقف الزجاجي، استناداً إلى بحث ميداني على مستوى الفئات المستهدفة من الدراسة :

د تحليل مقارن يسعى إلى استخلاص الدروس من المعايير الكونية والتجارب الفضلي ، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.


للإطلاع والتحميل

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0