رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عنصرا أساسيا لا غنى عنه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العصر الحالي،  بات امتلاك هذه التكنولوجيا واستثمارها بفعالية معيارا مهما لقياس تطور الدول وتقييم قدرتها التنافسية حيث أصبحت

الفضاءات السيبرانية جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية للدول والأفراد والمؤسسات، مما جعل العالم يشهد اليوم عددا من التغييرات الجذرية والمتسارعة في شتى أنواع المجالات سواء الإقتصادية، السياسية و الثقافية والتي أثرت في حياة الشعوب والمؤسسات والدول.

وقد رافق هذا التحول الرقمي ظهور أشكال جديدة من المخاطر والتهديدات التي تستهدف الأمن المعلوماتي للدول، والمعاملات الإلكترونية، والمعطيات الشخصية، مما فرض على الدول من جهة أولى ضرورة تعزيز ترسانتها التشريعية بسن قوانين خاصة ومن جهة ثانية اتخاذ تدابير حمائية فعالة.

ومواكبة للتقدم الكبير الذي عرفه التحول الرقمي، والاعتماد المتزايد على البنيات التحتية التكنولوجية وعلى تكنولوجيات المعلومات والاتصالات من قبل الإدارة والمؤسسات والافراد أصبح ضمان الاستخدام الامن للفضاء الرقمي من أكبر التحديات التي يواجهها العالم للوقاية من المخاطر السيبرانية، عرف الإطار القانوني للأمن السيبراني في المغرب تطورا تدريجيا، انطلق من إقرار قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية رقم07.03[1]، مرورا بإصدار القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني[2]، الذي وضع من خلاله قواعد قانونية بشأن وسائل حماية نظم المعلومات والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والتدابير الامنية التي تهدف إلى تقوية القدرات الوطنية لأمن نظم المعلومات والمساهمة في تأمين عملية التحول الرقمي بالمغرب[3]، وكذا والتصدي لكل هجمات وحوادث الأمن السيبراني مما يعزز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، و يضمن استمرارية الانشطة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا[4]، ووصولا إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة تعكس إدراك الدولة لرهانات الفضاء السيبراني وتحدياته.

ويكتسي موضوع الأمن السيبراني أهمية بالغة تنبع من التهديدات المستمرة التي تستهدف الفضاء السيبراني الوطني، وما يترتب عنها من آثار سلبية على الأمن العام، والاستقرار الاقتصادي، وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، لاسيما الحق في حماية المعطيات الشخصية، كما تزداد أهمية الموضوع في ضوء الالتزامات الدولية التي تعهد بها المغرب في إطار التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.