رابط التحميل أسفل التقديم:

المقدمة

بعد الأمان الاجتماعي مطلبا لكل إنسان منذ نشأت البشرية، وهدفا لأي مجتمع عبر التاريخ، ولذلك اهتدى الإنسان منذ القديم إلى العديد من الوسائل لتأمين حياته ضد المخاطر التي تحيط به. ففي المجتمعات التقليدية لم تكن المخاطر التي تواجه الإنسان تخرج

عما تنتجه الطبيعة، بحيث كانت الطبيعة هي المصدر الوحيد التي يحتاج إليها الإنسان إلا أن التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي عرفه العالم، نظرا للارتقاء الحضاري والتطور العلمي والثورات الصناعية، لم يعد الإنسان يعيش حياة بسيطة.

ونتيجة لهذا الارتقاء الحضاري ظهرت العديد من الأخطار الاجتماعية، فكان لزاما أمام هذا التحول في البنية المجتمعية، من ابتكار أدوات ناجعة للحد من الآثار الاجتماعية السلبية التي يخلفها هذا التطور .

ومن أجل مواجهة هذه المخاطر الاجتماعية والحد من آثارها، اهتدت البشرية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، باعتبارها تعبيرا عن التطور المعاصر للفلسفة السياسية في مجال الحقوق الاجتماعية، التي رافقت التطور الحضاري والثورة الصناعية، وتعد كذلك تجسيدا للطابع الايجابي الحق في الضمان الاجتماعي، وتقريرا للمسؤولية الجماعية للدولة الحماية الضعفاء اقتصاديا

واجتماعيا، وتخليصهم من المخاطر الاجتماعية التي تهدد حياتهم، وبذلك أضحى الضمان الاجتماعي من أبرز المؤسسات التي تحاول كل دولة من خلالها توفير الحماية الاجتماعية الأفراد المجتمع، والحد من انعدام الدخل خصوصا بعد من الإحالة على

التقاعد التي يصبح فيه الفرد عاجزا عن تأمين دخله، ولكن رغم الأهمية التي أصبح يتبوؤها الضمان الاجتماعي، فإن الباحث في هذا الموضوع ما يثير انتباهه من الوهلة الأولى، أنه لا يوجد تعريف مانع جامع المفهوم الضمان الاجتماعي، وهذا يتضحمن خلال إحجام التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الصادر عن منظمة العمل الدولية