مقال حول موضوع دور هيئات الضبط الاقتصادي في حماية مبدأ حرية المنافسة بالمغرب: دراسة مقارنة
Cette étude a examiné le rôle des autorités de régulation économique dans la protection du principe de libre concurrence au Maroc. Cela a été fait en définissant le concept de contrôle économique et en examinant les déterminants fondamentaux de l'émergence des organismes chargés du contrôle économique ; parmi les plus importants, la révision des fonctions de l'État dans le domaine économique et la nécessité de soumettre les acteurs économiques dans le cadre d'une économie de marché libre à la surveillance en raison de l'ouverture des marchés à la concurrence. En parallèle, certains modèles de pointe dans le domaine de la régulation économique ont été analysés ; il s'agit du modèle anglo-saxon et du modèle la tinfrançais. Ceci d'une part, et d'autre part, cette étude a également observé le
رابط التحميل أسفل التقديم:
مقدمة
إن تطور وظيفة الدولة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية من دولة حارسة إلى متدخلة ثم ضابطة، نتيجة مجموعة من التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي شيدتها الدول الرأسمالية الغربية في القرن العشرين، تماشيا مع النظام الاقتصادي العالمي المطبوع بالعولمة وصعود النيو ليبرالية أو السيبرانية الجديدة في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (علوش، 2017، ص 48). هذا التطور فرض على الدول إزالة الحواجز الجمركية، وفتح الأسواق أمام الفاعلين الخواص والاستثمارات الوطنية والدولية، ثم تشجيع الحريات الاقتصادية، كحرية المبادرة الخاصة، حرية المنافسة
وغيرهما، إضافة إلى تكييف القواعد القانونية مع أليات اقتصاد السوق الخليفي، 2022. 172 ص
غير أن العمل يعيدأ الحرية الاقتصادية في على اقتصاد السوق الحر لا يعني تنازل الدولة بشكل كامل عن سلطتها في المتدخل في النشاط الاقتصادي، بل يبقى دورها في مجال التنظيم والمراقبة محفوظا، وهو ما يسمى بالضبط الاقتصادي، وذلك من خلال آليات ووسائل قانونية وتنظيمية تهدف الحماية النظام العام الاقتصادي من خلال التوفيق بين المصلحة الخاصة للفاعلين الاقتصاديين والمصلحة العامة للدولة.
إن النشاط الاقتصادي والتجاري محكوم بقواعد ومحددات على شكل قوانين وأعراف متنوعة تبنتها مختلف الدول في تنظيميا الاقتصادي، ولعل أهم هذه المبادئ مبدأ المنافسة الحرة الذي يعتبر من بين المبادئ الأساسية للتجارة القائمة على أساس الاقتصاد الليبري الحر ( العشاب، والشاوي، 2022، ص 21).
وفي سياق التحولات الاقتصادية والمالية التي شهدها العالم، عرف المغرب سلسلة من الإصلاحات الهامة والبارزة في مختلف الميادين والمجالات، بقية تحقيق رؤية جادة المواكبة متطلبات الوضع الاقتصادي العالمي الجديدي وهو الشيء الذي تطلب من المشرع المغربي إقرار مجموعة من النصوص القانونية، وإحداث عدة ميثات للضبط الاقتصادي أو السلطات الإدارية المستقلة، تلائم التوجه الاقتصادي الجديد للدولة، الذي يقوم على جملة من الضمانات والحريات الاقتصادية والتي من ضعتها عبدأ حرية المنافسة الذي بشكل دعامة أساسية في مجال محاربة جميع أنواع وأشكال المدارسات اللأخلاقية والمنافية المعايير وقواعد المنافسة الشريفة والتربية (العشاب، والشاوي، 2012، ص 21).
القد ابتغى المشرع المغربي من وراء إنشاء هيئات الضبط الاقتصادي، على قرار مجموعة من الدول سواء تلك المنتمية إلى المنظومة الأنجلوسكسونية أو تلك المنضوية تحت لواء
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?
