رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم :

إن قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر بموجب ظهير 9 رمضان ١٣٣١ الموافق ۱۲ علت ۱۹۱۳ ينقسم إلى كتابين رئيسيين : كتاب أول تضمن أحكام الالتزامات بوجه عام ، وكتاب كان خصه المشرع المختلف العقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بيها .
ونظرية الالتزامات ، موضوع القسم الأول ، تعتبر ركيزة الحقوق المدنية . وهي منها بمثابة العمود الفقري من جسم الإنسان . بل إن سلطانها ينبسط على فروع الحقوق جميعاً بحيث تجد آثارها في بعض المبادئ السائدة في الحقوق التجارية ، أو في الحقوق الإدارية ، أو في الحقوق الجزائية ، أو حتى في الحقوق الدولية من خاصة وعامة ..
وتشمل نظرية الالتزامات بحث الأحكام المتعلقة بالمواضيع التالية : مصادر الالتزام ، ثم أوصافه ، ثم آثاره ، ثم انتقاله ، ثم القضائيه ، ثم إثباته .

وهذا الكتاب قاصر على عرض أحكام موضوع واحد من مواضيع نظرية الالتزامات هو مصادر الالتزام ...
وقد استهلكته يبحث تمهيدي ثم قسمته إلى خمسة أبواب، ففي البحث التمهيدي عرفت الالتزام ، ثم ميزت بين الحق الشخصي والحق العيني، ثم بينت علم محاولة الاستغناء عن تقسيم الحقوق إلى شخصية وعينية ، ثم عرضت لأهم النظريات المتبعة في تصنيف مصادر الالتزام .
وفي الأبواب الخمسة اللاحقة بحثت مختلف مصادر الالتزام حسب التصنيف الحديث السائد فقها وتشريعاً، وقد البعث في ترتيب هذا البحث
المخطط التالي :

الباب الأول : العقد.

الباب الثاني : الإرادة المنفردة ..

الباب الثالث : الإثراء بلاس

الباب الرابع العمل غير المشروع .

الباب الخامس والقانون .

وتقوم دراستي على أسس مستمدة من نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي ومن اجتهاد القضاء في المغرب، إلا أني كثيراً ما عمدت إلى مقارنة هذه النصوص بالنصوص المقابلة لها في التقنينات الأخرى وبصورة خاصة في التقنين الفرنسي وفي التقنيين المصري والسوري . فهذه المقارنة ، عدا عن كونها تساعد على جلاء مقاصد نصوص التشريع المغربي ومعانيها وتحديد كنهها ومدلوها ، فهي تتيح لنا تقصي نواحي الشبه ومواطن الاختلاف بين وجهة نظر المشرع المغربي ووجهة نظر غيره من المشرعين في بعض المواضيع الهامة .

وإلتي ، إذ قمت بتأليف هذا الكتاب وطبعه ، قد هدفت أن يجد فيه طلاب كلية الحقوق سنداً وعوناً يقي بغرضهم المدرسي ، كما قصدت أن يكون إسهاماً مني في حركة تعريب القوانين التي يشهدها المغرب العزيز والتي تتطلب ، حتى تحقق أهدافها الأصيلة الخيرة ، أن يكون في متناول رجال القانون والقضاء مصادر حقوقية باللغة العربية ، يستطيعون الرجوع إليها عند الاقتضاء
والله أسأل أن يمدني بالعون والتوفيق .