رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم :

هذا الكتاب هو الجزء الثاني من نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي فالجزء الأول تناول موضوعاً واحداً من هذه النظرية هو مصادر الالتزام أما هذا الجزء فيبحث في ثلاثة مواضيع : أوصاف الالتزام وانتقاله والفضاوه .

وقد كان طبيعياً أن أجعل الجزء الثاني هذا على ثلاثة أقسام : ففي القسم الأول الخاص بأوصاف الالتزام عرضت للأوصاف التي تلحق الرابطة القانونية في الالتزام الشرط والأجل) - ثم اتبعت ذلك بالأوصاف التي تلحق محل الالتزام الالتزام متعدد المحل .
والالتزام البدلي، والالتزام التخييري ، ثم بالأوصاف التي تلحق أطراف الالتزام الالتزام متعدد الأطراف ، والالتزام التضامني .
والالتزام غير القابل للانقسام، والالتزام القابل للانقسام .

وفي القسم الثاني المتعلق بانتقال الالتزام تكلمت أول الأمر في الانتقال بوجه عام وفي حوالة الحق بوجه خاص ، ثم انتقلت إلى حوالة مجموعة حقوق وحوالة الذمة المالية، ثم إلى الحلول ثم إلى الإنابة .

وفي القسم الثالث المعد الانقضاء الالتزام بحثت في مختلف أسباب القضاء الالتزام. وإني إذ البحث التصنيف السائد في التشريعات الحديثة، بدأت الكلام في انقضاء الالتزام بتنفيذه عيناً عن طريق ما يسمى بالوفاء، ثم عرضت الأسباب القضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وتشمل الوفاء بمقابل، والتجديد، والإنابة عندما تحمل معنى التجديد، والمقاصة، والحاد الذمة . ثم ختمت البحث بأسباب القضاء الالتزام دون الوفاء به وهي : الإبراء، واستحالة التنفيذ بسبب اجنبي . والتقادم المسقط، والإقالة الاختيارية .

وقد اتبعت في هذا الجزء الثاني الأسلوب الذي كنت اعتمادته في الجزء الأول ، فاستوحيت أصل دراسي من نصوص قانون الالتزامات والعقود المغربي ولكني كثيراً ما رجعت إلى النصوص المقابلة لها في بعض التقنينات ولا سيما في التقنين الفرنسي وفي كل من التقنين المصري والتقنين السوري والتقنين اللبناني ، وذلك لبيان أوجه الشبه وأوجه المفارقات بين هذه التقنينات وبين التقنين المغربي. هذا فضلاً عن أن الرجوع إلى هذه التقنينات لمما يساعد أحياناً على فهم النصوص الواردة في قانون الالتزامات والعقود المغربي فهماً صحيحاً، وجلاء ما يمكن أن يكون اكتفها من غموض أو سند ما يمكن أن يكون اعتراها من نقص .

وإن التشجيع الذي لقيته من المؤسسات الرسمية في المغرب العزيز ولا سيما من وزارة العدل ومن وزارة الشؤون الإدارية ومن