رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يشكل موضوع التعمير المحور الأساس للتنمية المجالية نظرا للتوسع الحضري والنمو الديموغرافي المتزايد اللذان تعرفهما المدن والتجمعات العمرانية، هذه التحولات الزمت بالبحث عن ايجاد سياسة عمرانية متلائمة وحجم الأوراش الكبرى ضمانا لملائمة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجال العمراني في المدن ، فقد أصبح ميدان التعمير اليوم الشغل الشاغل للسلطات الإدارية والقضائية نظرا للضغط الذي تعانيه الأنسجة الحضارية بفعل ارتفاع النمو العمراني والذي أدى إلى إضعاف هياكل المدينة، وتدهور ظروف السكن ، مما دفع بالمشرع المغربي إلى ارساء عقوبات زجرية للمخالفات 1، وبالرغم من حصيلة المجهودات التي بذلت فالمجال العمراني ظل يعاني من البناء العشوائي والتجزيء السري والتقسيم غير القانوني وغير ذلك من المظاهر العمرانية العشوائية وغير القانونية، التي تعوق سياسة واستراتيجية الدولة في هذا الجاني . .

وقد حصل الاهتمام بمجال العمران منذ مجيء الحماية، وتحديدا مع أول نص تجلى في ظهير 16 أبريل 1914، الذي استقى بعض مبادئه وقواعده من بعض التشريعات الأجنبية، لتليه بعد ذلك مجموعة من النصوص القانونية الأخرى. كقانون 1952 وقانون 1953 الذي يندرج بدوره ضمن القوانين التي عنيت 2

بمسالة التجزيء والتقسيم، والذي عدل بموجب الظهير رقم 1.75.133 بتاريخ 11 ربيع الثاني 1395 موافق لـ 23 أبريل 1975 باعتبار هذا الأخير ضمن النصوص التي صدرت بعد استقلال المغرب، حيث كان الظهير رقم 1.60.063 بشأن تنمية العمارات القروية أول قانون يرتبط بالتعمير بعد خروج فرنسا ، وقد حاول المشرع المقرين خلال العقد الأخير مواكبة سرعة الحركة العمرانية وتجلى ذلك أساسا من خلال صدور القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، تم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث استمر العمل بها إلى حين صدور القانون رقم 12.66 ، الذي اكتفى فيه المشرع بتغيير وتعديل وتتميم الأبواب المتعلقة بالجانب الزجري.

التي كانت تنص عليها مقتضيات 25.90 القانونين 312.90 .
و يكشف تقسيم الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية عن وجود عدة هيئات ومؤسسات تتدخل في ان واحد في مجالي التخطيط والتدبير العمراني وبما أن الدولة تحتكر إنتاج القوانين وضوابط التعمير والبناء، فإن الجماعات الترابية بتحصر دورها بالأساس في مجال التعمير العملياتي و يعتبر التعمير في المغرب الميدان الذي يتميز بالعديد من الأجهزة والفاعلين المتدخلين في وضع و رسم سیاسته. كما تتقاطع فيه الشؤون المحلية والشؤون الوطنية بالإضافة العدة هيئات منها مصالح تقنية وهيئات استشارية ومجالس منتخبة وكذا مكاتب الدراسات وغيرها ..

. تحديد المفاهيم :

التعمير هو مصطلح حديث التداول ظهر بداية القرن 20 بعد الحرب العالمية وذلك بفعل الثورة الصناعية وبداية النزوح والهجرة نحو المدن وبدأت بذلك الضرورة لإعمار المدن، لم تعرف القوانين المتعلقة بالتعمير هذا المفهوم بشكل صريح، لكن تجد غالبية الفقه بيطلق على التعمير بأنه علم وفن وفلسفة يتجلى عن طريق مجموعة من التدابير التقنية والاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى خلق نمو متناسق معقول وإنساني للمجال المشيد وغير المشيد ...
وثائق التعمير تعتبر وثائق التعمير الإطار القانوني للتخطيط العمراني والأداة الأساسية لاستغلال الأراضي وضمان استعمالها على المدى القريب والبعيد، حيث تهدف إلى ضبط مختلف الاستعمالات على المستوي المكاني والزماني.

الحكامة الجيدة هي أسلوب حديث في إدارة الشأن العام يقوم على مبادئ الشفافية والمساءلة والمشاركة والفعالية، وسيادة القانون.
بهدف تحقيق التنمية المستدامة وضمان استعمال أمثل للموارد العمومية وايضا مجموع الآليات والضوابط التي تضمن تدبيرا عقلانيا وشفافا المؤسسات العمومية، يرتكز على المشاركة والمساءلة والنجاعة في اتخاذ القرار .