رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

إن الالتزامات و العقود المغربي الصادر بموجب ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 غشت 1913 ينقسم إلى كتابين رئيسيين كتاب اول تتضمن أحكام الالتزامات بوجه عام وكتاب ثاني خصه المشرع المختلف العقود المسماة وأشباه العقود التي ترتبط بيه.
تشمل نظرية الالتزامات بحث الأحكام المتعلقة بالمواضيع التالية مصادر الالتزام ثم وصفه ثم آثاره ثم إثباته.

وعليه فهده القراءة تتضمن الالتزامات بوجه عام كجزء أول والتي تنقسم إلى خمسة أبواب

. الباب الأول : العقد

. الباب الثاني : الإرادة المنفردة

الباب الثالث : الإثراء بلا سبب

الباب الرابع العمل غير المشروع

. الباب الخامس : القانون

والجزء الثاني خصه المشرع الأوصاف الالتزام و انتقاله وانقضاء، و عليه ينقسم هذا الجزء إلى ثلاثة
اقسام

الباب الأول : أوصاف الالتزام

الباب الثاني : انتقال الالتزام

الباب الثالث : القضاء الالتزام

الجزء الأول : مصادر الالتزام

1 تعريف الالتزام

درج الفقهاء على تعريف الالتزام على بأنه رابطة قانونية بين شخصين احدهما دائن و الآخر مدين يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع
ويرى اغلب الفقهاء إن الالتزام مرادف للحق الشخصي فالرابطة القانونية اذا نظر لها من ناحية المدين. تعتبر التزاما واذا نظر إليه من ناحية الدائن تعتبر حلال

2 التمييز بين الحال الشخصي و الحق العيني

فالحق الشخصي كما تعلم انه رابطة قانونية بين المدين والدائن أما الحق العيني فهو سلطة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على منفعة الشيء بصورة مباشرة - فحق الملكية على دار مثلا يسمح للمالك استغلالها كما يريد دون تدخل لك أحد الأخبار - اذا كان الحق العيني و الشخصي من حيث المقارنة يختلفان سواء من حيث التكوين وكذا الخصائص

فمن حيث التكوين فإن الالتزام يقوم على ثلاثة عناصر الدائن المدين الشيء إما الحق العيني لا يتطلب سوى عنصرين - صاحب الحق الشيء
فمن حيث الخصائص يتميز الحق الشخصي عن الحق العيني يكون الأول يعتبر نسبي دالك لأنه لا يمكن للدائن الاحتجاج ضد أي كان عكس الحق العيني الذي يمكن له ذلك.

3 تصنيف مصادر الالتزام :

نقصد بمصادر الالتزام الأسباب القانونية لإنشاء الالتزام وهذه المصادر متعددة لذا وجب ترتيبها وتصنيفها, ولقد تم اتباع مجموعة من النظريات من أجل هذه الغاية.
ومصادر الالتزامات حسب التشريع المثلي المغربي في الاتفاقات أو العقود التصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة أو بعبارة أخرى الإرادة المنفردة .

الشياء العقود أي الالتزامات المتولدة عن الفضالة من جهة ( الفضالة هي أن يباشر شخص، باختياره أو بحكم الضرورة، شؤون أحد من الغير في غيابه أو بدون علمه، ودون أن يكون مرخصا له في ذلك من قبل رب العمل أو من القاضي)، وعن دفع غير المستحق من جهة ثانية.

الجرائم وأشياء الجرائم وهو العمل غير المشروع الذي يرتكبه الفرد عبدا الجرم - جرائم وأشياء الجرائم ، وهو العمل غير المشروع الذي يرتكبه الفرد عبدا الجرم أو عن غير قصد شبه الجرم ويستتبع في كلا الحالتين التعويض
وهناك تصنيف حديث للالتزامات قسمها إلى مصدرين هما
التصرف القانوني وهو كل تعبير عن الإرادة ينتج عنه أثر قانوني سواء من جانب واحد.

الإرادة المنفردة أو من جانبين - العقد..
العمل القانوني : ويقصد بيه من جهة العمل المادي البحث الخالي من أي إرادي والذي يفرض على الإنسان فرضا كما في علاقات الجوار، ومن جهة ثانية، العمل المادي المهور بطابع إرادي ولكن دون أن تكون إرادة الإنسان قد قصدت إحداث الأثر القانوني الذي ترتب عن هذا العمل كما في العمل غير المشروع . لكن السائد في التشريع والفقه يقسمها إلى العقد الإرادة المنفردة، الإثراء بلا سبب، العمل غير المشروع القانون.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1oV2D6II-gZ-HeCBNrBkht0RTXopIdmZC/view?fbclid=IwY2xjawMqeHFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFiS0p6M3BlN0hScXJmOFY4AR78M942Lp9ws9XkYVAWNyPBQIgAUKI7jpYMQE4cglEc4DRvxc4qNaepuK5-Qg_aem_A1qvSSj5IFsV7OvILOS_tg