رابط التحميل أسفل التقديم:

تصحيح سؤال المادة المدنية لاختبار مباراة الأهلية المزاولة مهنة المحاماة - 1 مارس 2015
رأي الدكتور عبد الحكيم الحكماوي في النازلة موضوع امتهان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بتاريخ فاتح مارس 2015 في الموضوع المدني.

كنيا الدكتور عبد الحكيم الحكماوي نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط وباحث قانوني
وقائع النازلة حضت السيدة " مرة بنت سعيد " إلى مكتبك وأخبرتك بأنها وضعت مولودا من علاقة غير شرعية مع " عاصي بن مسكين " وطلبت منك بصفتك محاميا رفع دعوى باسمها نيابة عن ابنها ضد عاصي بن مسكين باعتباره مسؤولا عن المولود، وذلك قصد الحكم عليه بالقيام بشؤونه المادية إلى غاية بلوغه سن الرشد القانوني ، وقد أمكنك بالرجوع إلى قانون الالتزامات و العقود الوقوف على مقتضيات الفصل 77 منه الذي ينص على ما يلي : " كل فعل ارتكبه الإنسان عن بيئة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون.

فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبة بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر أولا : ما هو نوع المسؤولية التي يمكن أن يتحملها عاصي بن مسكين ؟ ثانيا : ما هي المسطرة التي يتعين عليك سلوكها للقيام بما كلفتك به مرة بنت سعيد ؟ في رأينا هذا حول هذه النازلة سوف لن تطرق للجواب عن دور المحامي في رفع الدعوى و ما هي الإجراءات التي يمكن له القيام بها ، ولكن سوف نثير مجموعة من الإشكالات التي تعترض المدعية، وهي إشكالات حقيقية لابد من أخذها بعين الاعتبار خصوصا وأنها إشكالات قوية من حيث الحجة والمنطق القانونيين، مناقشة النازلة

: الإطار العام للنازلة : تطرح النازلة الموضوعة للنقاش مسألة غاية في التعقيد . و يتعلق الأمر بإشكال ليس له بعد مدني صرف، ولكن جذوره تمتد إلى كل من مدونة الأسرة و القانون الجنائي ، فالفعل الذي أسست عليه النازلة عيد كما هو مشار إليه في " علاقة غير شرعية " قامت بين كل من " مرة بنت سعيد " و " عاصي بن مسكين " وهذه العلاقة الشرعية توصف قانونا بأنها عقة فساد طبقا لمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن

: "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة وهي الجريمة التي لا يتصور قيامها إلا بالمساهمة بين طرفها الذكر عاصي بن مسكين " و الأنثى " مرة بنت سعيد " : و بالتالي فكلا طرفي هذه العلاقة غير الشرعية ساهم بشكل إرادي في قيامها ، مما تكونت معه المسؤولية الجنائية للطرفين قائمة على قدم المساواة .

غير أننا قد نواجه بإشكال في مثل هذه الحالة يتلخص في مدى اعتبار قيام المسؤولية الجنائية في مثل هذه النازلة أساسا لقيام المسؤولية المدنية عن الخطأ المحدث للضرر ؟ و بمعنى آخر هل يمكن للمسماة " مرة بنت سعيد " أن تطالب المسمى " عاصي بن مسكين " يجبر الضرر الحاصل من فعله وإلزامه بالقيام بشؤون المولود الناتج عن هذه العلاقة غير الشرعية وتحميله المسؤولية سواء بصورة كلية أو بصورة جزئية ؟ للوقوف عند الإشكالات التي تطرحها النازلة أعلاه يمكن تقسيم الموضوع إلى محورين : المحور الأول : قيام المسؤولية المدنية للمدعى عليه رهين يتوفر شروط موضوعية المحور الثاني : ضرورة تحميل المدعية

المسؤولية عن فعلها الإرادي المحور الأول : قيام المسؤولية المدنية للمدعى عليه رهين يتوفر شروط موضوعية كما سبق وأشرنا فالأساس الواقعي والمادي للدعوى التي ترغب " مرة بنت سعيد " في رفعها هو العلاقة غير الشرعية ، وهو أساس يطرح مدى إمكانية المطالبة يجبر الضرر الحاصل للغير من طرف من كان متسببا في ذلك الضرر سواء بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا ، خاصة إذا كان الضرر ناتجا عن جريمة وتكييف الفعل الذي أناه كل من المدعية والمدعى عليه لا يتأسس إلا في إطار مقتضيات القانون الجنائي . أي في إطار الفصل 490 من ذات القانون الذي يعتبر ما قام به الطرفان فسادا ، لذلك فإن لعب أحد

الأطراف الأصليين أو المساهمين في ارتكاب الجرم دور المدعي ولو بالنيابة في مواجهة الطرف الثاني غير مرتكز على أساس قانوني، وذلك لاعتبارات متعددة يمكن تلخيصها في اعتبارين أساسيين : الاعتبار الأول : أن الفعل المرتكب من الطريقين لا يسمحبه القانون : وهذا يجب أخذ القانون بمفهومه الواسع بما يشمل كذلك القانون الجنائي . و بالتالي لا يمكن أن تتصور قيام شروط الفصل 77 في مواجهة المدعى عليه " عاصي بن مسكين " إلا إذا كان هو فقط من تسبب بفعله الشخصي في إحداث الضرر ولم تشاركه فيه المدعية " مرة بنت سعيد .. ولن يمكننا تصور هذه الحالة التي قد تنتج عنها ولادة غير شرعية إلا في حالة الاغتصاب التي لا تكون فيها الأنثى راضية عن العلاقة الجنسية التي

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/12p9fJKNSZ8LNnpiBkbX7JlmwWKxkfnJg/view?usp=drive_link