رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يمكن نظام المقاول الذاتي المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بطريقة قانونية الذين يزاولون. نشاطا مهنيا بصفة فردية من إنشاء مقاولة من خلال الحصول على وضع قانوني بطريقة مبسطة .

ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا ، حرفيا ، فلاحيا أو يقدم خدمات ويناسب هذا النظام كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يتجاوز رقم معاملاته حدود معينة حسب مجال عمله

ويستهدف هذا النظام الحرفيون الذين يرغبون في تطوير أنشطتهم حاملو المشاريع والراغبون في تطبيق فكرة مشروعهم على أرض الواقع ويستهدف كذلك الشباب الراغب في إحداث مقاولته الخاصة الباحثون عن العمل والراغبون في تطوير نشاطهم الخاص كذلك الأشخاص الذين يعملون الحسابهم الخاص والراغبون في الخروج من القطاع غير المهيكل ويستهدف هذا النظام كذلك الأجانب في وضعية قانونية بالمغرب الراغبون في تطوير ومزاولة نشاطهم بالمغرب ..

من هنا تظهر أهمية إنشاء نظام المقاول الذاتي والتي تتجلى بالخصوص في تشجيع فئة الشباب الراغبين في إنشاء مقاولة بطريقة بسيطة ووفق إجراءات ومساطر سهلة لتأطير نشاطهم ومواكبتهم ومنحهم صفة قانونية داخل منظومة المقاولات.
وعليه تطرح اشكالية رئيسة تتمثل في مدى استجابة نظام المقاول الذاتي الطموحات الشباب الراغبين في إحداث مقاولة ذاتية.
والمعالجة هذا الموضوع ارتأينا اعتماد خطة البحث التالية :

المطلب الأول : إحداث المقاولة الذاتية

الفقرة الأولى : الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي

الفقرة الثانية : الالتزامات الملقاة على عاتق المقاول الذاتي

المطلب الثاني: تدبير ومواكبة المقاول الذاتي

الفقرة الأولى: هيئة تدبير ودعم السجل الوطني للمقاول الذاتي

الفقرة الثانية : اللجنة الوطنية المواكبة وتتبع المقاول الذاتي

المطلب الأول : إحداث المقاولة الذاتية

لقد تم إحداث نظام المقاول الذاتي بمقتضى القانون 114.13 الذي حدد مجموعة من الامتيازات ( الفقرة الأولى ) وحدد في المقابل مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق المقاول الذاتي (الفقرة الثانية ).
الفقرة الأولى الامتيازات الممنوحة للمقاول الذاتي
يستفيد المقاول الذاتي من امتيازات عديدة نصت عليها المادة 2 من قانون 114.13 تتمثل في
التالي :

1- إمكانية ممارسة نشاطه من مقر سكناه

يمارس المقاول الذاتي نشاطه في محل من المحلات المعدة للاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرقي أو محل لتقديم الخدمات ، أو في أحد المحلات التي تشغلها بصفة مشتركة عدة مقاولات شريطة أن يزاول هذا النشاط طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية والقوانين البيئية الجاري بها العمل .

غير أنه في حالة عدم توفره على محل خاص بذلك أمكنه أن يوطن نشاطه في محل سكناه ولا يمكن بأي حال من الأحوال الحجز على محل السكني الرئيسي للمقاول الذاتي بسبب الديون الباقية بذمته والمرتبطة بأحد الأنشطة التي يزاولها .

2 - مزاولة النشاط بصفة فردية

يحق للمقاول الذاتي مزاولة نشاطه بصفة فردية سواء كان نشاطا صناعيا تجاريا أو حرفيا أو يقدم الخدمات ، ولا يتجاوز رقم الأعمال السنوي المحصل عليه 500.000 درهم إذا كان النشاط الذي يمارسه يندرج ضمن الأنشطة الصناعية أو التجارية أو الحرفية و 200.000 درهم إذا كان نشاطه يندرج في إطار تقديم خدمات ، مع احترام القوانين الجاري بها العمل في ممارسة النشاط المهني ..

إلا أن نظام المقاول الذاتي لا يناسب ممارسة نشاط يتطلب تشغيل أجراء أو نشاط يتعدى استثماره الأصلي سقف المعاملات المحدد كما لا يمكن النظام المقاول الذاتي أن يكون بديلا عن الرخص

رابط التحميل

https://revues.imist.ma/index.php/ibnkhaldoun/article/view/37979/19844