رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص

  يعد الاستثمار أحد أهم أوجه النشاط الاقتصادي ويضطلع بدور هام في عملية التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يلعب الاستثمار دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما يساهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وبناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات الدول ونظمها الاقتصادية ،كما يعد الاستثمار اليوم أحد الآليات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي للدول و تنمية مشاريعها التنموية ، ما يفرض اعتماد برامج و سياسات اقتصادية تهدف إلى جلب و تحفير الاستثمار و تسهيل عمل المستثمرين .

وفي هذا الإطار عملت المملكة المغربية على غرار البلدان الصاعدة، على جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتم اتخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية وقانونية تحفيزا للحركة الاستثمارية فيها.

واليوم ونحن، على أعتاب ثورة رقمية متسارعة في ظل ما تشهده حركة الحياة المعاصرة من تغيرات جذرية عميقة همت أساسا توظيف الرقمنة كآلية ارتبطت وازدادت اتساعا في شتى المجالات لاسيما منها المجال السياسي والاجتماعي والمجال الاقتصادي، بات مجال الاستثمار بدوره مرهونا بالتطورات الحديثة التي أصبحت تشكل نمطا جديدا مع مواكبة التكنولوجيا الحديثة إلى حد أضحت فيه الرقمنة محركا أساسيا في مجال الاستثمار للمستثمر والإجراءات التي يقوم بها.

تقديم

بعد الاستثمار أحد أهم أوجه النشاط الاقتصادي ويضطلع بدور هام في عملية التنمية الاقتصادية للدولة، حيث يلعب الاستثمار دورا حيويا في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما يساهم في توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع الاقتصادية وتطوير البنية التحتية وبناء اقتصاد متنوع ثمن قدرات الدول ونظمها الاقتصادية ،كما يعد الاستثمار اليوم أحد الآليات الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي للدول و تنمية مشاريعها التنموية ، ما يفرض اعتماد برامج و سياسات اقتصادية هدف إلى جلب وتحفير الاستثمار وتسهيل عمل المستعمرين .
وفي هذا الإطار عملت المملكة المغربية على غرار البلدان الصاعدة، على جعل الاستثمار رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وتم التخاذ إجراءات اقتصادية ومؤسساتية وقانونية تحفيزا للحركة الاستثمارية فيها.

واليوم ونحن على أعتاب ثورة رقمية متسارعة في ظل ما تشهده حركة الحياة المعاصرة من تغيرات جذرية عميقة همت أساسا توظيف الرقمنة كالية ارتبطت وازدادت الساعا في شتى المجالات لاسيما منها المجال السياسي والاجتماعي والمجال الاقتصادي، بات مجال الاستثمار بدوره مرهونا بالتطورات الحديثة التي أصبحت تشكل غطا جديدا مع مواكبة التكنولوجيا الحديثة إلى حد أضحت فيه الرقمنة محركا أساسيا في مجال الاستثمار للمستعمر والإجراءات التي يقوم بها.

والتحليل مظاهر هذا التحول وأثره على الاستثمار بالمغرب، فإننا ستفرد المجال مساهمة منا بهذا الموضوع للإجابة عن مجموعة من التساؤلات المثارة ولعل أهمها:

إلى أي مدى يمكن أن تساهم الرقمنة في تعزيز الحركة الاستثمارية الوطنية وتحفيزها ؟ ما مدى قدرة القواعد القانونية التي أفرزها الثورة الرقمية في توفير بيئة ملاءمة قادرة على جلب الاستثمار ؟ وعلى أي أساس يعتبر المناخ الاستثماري الجاذب هو ذلك الذي يعتمد على ادخال الرقمنة في كل شيء ؟

ترتيبا على ما تقدم أعلاه، وللإجابة على هذه الأسفلة قمنا بتقسيم هذه الدراسة إلى محورين: تخص الأول للحديث عن الرقمنة ورهانات تحسين المناخ الاستثماري، في حين تفرد المجال في الثاني للوقوف على تطبيقات الرقمنة وأثرها على تعزيز الاستثمار

المحور الأول: الرقمنة ورهانات تحسين المناخ الاستثماري

بغرض الرفع من وثيرة الزمن وايقاعه، تم الاتجاه بخطوات محولية إلى درب الحياة الرقمية، لحد اقترنت فيه مختلف القطاعات بالرقمنة باعتبارها لغة العصر وأداته، وقد شكل الاستثمار واحدا من بين أبرز المجالات استفادة من هذا المدء مستعينا به في تعزيز حركيته وتحفيزها، وهو ما تسعى الإبرازه من خلال هذا المحور من خلال الوقوف بداية على المقارية المفاهيمية لكل من الاستثمار و الرقمنة (أولا ) ، قبل الانتقال إلى رصد اقتران الاستثمار بالرقمنة و الوقوف على الغايات النفعية من ذلك ( ثانيا )

أولا - نحو مقاربة مفاهيمية للاستثمار والرقمنة

إن الرقمنة مجال واسع للاستخدام في حياتنا اليومية، فرضت وغيرت أعمالنا وتصرفاتنا بشكر كبير، فارتبطت وازدادت الساعة في شتى المجالات لاسيما منها المجال السياسي والاجتماعي والمجال الاقتصادي، هذا الأخير الذي ساهم في بلورة الاستثمار الذي يعتبر من المواضيع الجديدة والمستحدثة، والذي يطرح مفهوما جديدا مرتبطا بالنظام الرقمي للاستثمار، وذلك سعيا لتغيير المعاملات والأعمال والتصرفات التي لا يستغني عنها المستثمر في أسرع وقت ممكن، عكس ما كان عليه الأمر تقليديا.

خصوصا وأن التحولات الأساسية التي يشهدها عالم اليوم لم تعد مقتصرة على شكل النظام الدولي ومسألة توازن القوى، بل تعدى الأمر إلى البنية العلمية والقدرة على البحث والتطوير، فأصبح من المعروف أن كل التحولات الهائلة أيا كانت نوعها تقوم أساسا على المعرفة والتراكم العلمي باعتبارهما الأساس المتين للتقدم الاجتماعي والاقتصادي اللذان يشكلان حجر الزاوية لعملية التقدم لأي مجتمع بما وصل إليه أفراده من كفاءة في المجال المعلوماتية.

و إن الجهنا إلى تحديد المقصود من الرقمنة التي طالت مجال الاستثمار و الحقته ، فطبعته بصيغتها الحداثية بعد أن عدت لغة العصر وأدائه ، لوجدناها في الواقع مفهوما حديثا مرتبط ببروز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 3 ، و قد تعددت المفاهيم المتعلقة بخصوصها وفقا للسياق الذي تستخدم فيه ، لعل أبرزها تعريفها على أنها التحول الاجتماعي الناج عن الاعتماد الهائل للتقنيات الرقمية لإنشاء المعلومات ومعالجتها و مشاركتها ، و على عكس الابتكارات التكنولوجية الأخرى تعتمد الرقمنة على تطور تقنيات الوصول إلى الشبكة وتقنيات أشباه المواصلات و هندسة البرمجيات و الآثار غير المباشرة الناتجة عن استخدامها " .

كما ينظر البعض إلى الرقمنة على أنها عملية تحويل مصادر المعلومات على اختلاف أشكالها إلى شكل مقروء بواسطة تقنيات الحاسبات الآلية.

رابط التحميل

https://journals.imist.ma/index.php/Burak/article/view/3348/2152