رابط التحميل أسفل التقديم:

مدخل الجزء الثاني

بعد أن بحثنا في الجزء الأول من هذه «الشروح» في الإجراءات التي تحكم مؤسسة البحث التمهيدي في الفصل الأول من القسم الثاني ستردفه في هذا الجزء الثاني، بالفصل الثاني من نفس القسم (الثاني) بدراسة تتناول مؤسسة التحقيق الإعدادي لتتوضح بذلك أكثر الإجراءات التي تسبق عملية المحاكمة، سواء أكانت من طبيعة قضائية (التحقيق الإعدادي) أو غير قضائية (البحث التمهيدي)، مادام المعيار الذي اعتبرناه في هذا القسم الثاني هو أن تكون مواضيعه البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي) تتعلق بما يضبط إجراءات مرحلة ما قبل المحاكمة، لننتقل بعد ذلك لدراسة مرحلة المحاكمة في قسم مستقل ثالث.

على هدي ما سبق، ستكون خطة هذا الجزء الثاني من الشروح في القانون الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية كالتالي :
الفصل الثاني :
التحقيق الإعدادي
القسم الثالث : المحاكمة

التحقيق الإعدادي

تمهيد:

يمكن القول بأنه - أي التحقيق الإعدادي - مرحلة من مراحل القضية الجنائية تسبق عملية المحاكمة، والهدف من اللجوء إليه، في الحدود التي يسمح بها القانون، والتي تتسع أو تضيق بحسب الاتجاهات القانونية المختلفة، هو تمحيص الأدلة من قبل جهات التحقيق المتوفرة في التهمة والتي تكون الضابطة القضائية قد مهدت سبل التوصل إليها من خلال عمليات البحث التمهيدي)، وتقديرها من أجل اتخاذ القرار في ضوء ذلك إما بالمتابعة والأمر بإحالة القضية على المحكمة إن هي قدرت بأن هذه الأدلة كافية، وإما بعدم المتابعة - بأن لا وجه لإقامة الدعوى وإثارتها .. إن وجدت جهة التحقيق بأن هذه الأدلة غير كافية.

مما سبق يظهر، إذن، بأن هذه المرحلة التي توصف من قبل البعض بأنها «وسطى» وتتموقع بين البحث التمهيدي» و«المحاكمة النهائية»، هي مرحلة قضائية بلا خلاف، لأن القائم بالتحقيق فيها والتحري عن الأدلة له صلاحية تقدير هذه الأخيرة ومدى كفايتها في إسناد التهمة بخرق القانون الجنائي إلى المحقق معه من : عدمه عکس مرحلة البحث التمهيدي التي لا تخول فيه هذه الصلاحية للباحث - ويكون له تبعا لما اقتنع به، إما تحريك الدعوى العمومية، أو إنهاؤها بتقرير عدم المتابعة عنها لتيقنه من عدم ثبوت الجدوى من إقامتها .....

ولا تخفى أهمية هذه المرحلة الدقيقة وفائدتها، إذ هي بالنسبة للجهاز القضائي معين لابد منه في غربلة وتصفية القضايا التي لا حاجة إلى إضاعة وقت قضاء الحكم وجهده فيها، وبذلك فلا تصل إليه منها إلا تلك التي تستاهل ذلك بما ثبت للمحقق بأنه في شبه المؤكد على الإدانة، وبالنسبة للمتهم . وهو البري، حسب الأصل كما تقول به المادة 4 من ق م م ج -الذي لا تتوافر أدلة قاطعة وكافية عن إدانته يجنب مشقة سوفه إلى ساحة المحاكمة العلنية، وما يرتبه ذلك من تشويش كبير ومؤثر على سمعته وتدمير النفسيته، وآلام لمحبيه من أهله وأصدقائه .....

ودون الدخول أكثر في تفاصيل التحقيق الإعدادي في هذه التوطئة فإننا نرى بحثه من خلال التعرف على المبادئ التي تحكمه بصفة عامة المطلب الأول) وبعد ذلك التعرض لإجراءاته (المطلب الثاني)، ثم إلى الأوامر التي يتخذها المحقق متصرفا بذلك في التحقيق الذي التمس منه إجراؤه المطلب الثالث)، وبعد ذلك نبحث في مراقبة التحقيق الإعدادي المطلب الرابع)، وأخيرا، وبسبب إبقاء القانون المغربي على مؤسسة التحقيق التكميلي ) في القانون الحالي المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي سمح بسلوكه من قبل هيات الحكم عن طريق انتداب أحد أعضائها لذلك، والذي يخضع فيه - هذا العضو المحقق - للمقتضيات الواردة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلقة بالتحقيق الإعدادي نرى إتماما للفائدة تخصيص دراسة لهذه المؤسسة (المطلب الخامس). المطلب الخامس).
بناء على ما سبق، فإن خطة بحث التحقيق الإعدادي التي ستتبعها ستكون في خطوطها العريضة من مطالب خمسة كما يأتي :

المطلب الأول : المبادئ الأساسية للتحقيق الإعدادي.

المطلب الثاني : إجراءات التحقيق الإعدادي.

المطلب الثالث : التصرف في التحقيق الإعدادي.

المطلب الرابع : مراقبة التحقيق الإعدادي.

المطلب الخامس : التحقيق التكميلي.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1axZ1ckY_qZwSfi3TUxfAxRyODn-f14GZ/view?usp=sharing