رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

حقا ، لقد نهج محرروا قانون الالتزامات والعقود في بعض الاحوال ، طريقة غير مالوفة ، وعمدوا أحيانا إلى ترتيب مقتضيات هذا القانون على خلاف متطلبات عرض منهجي، كما هو الشأن في كل بحث أو تأليف عن القانون المدنى .
لاجل ذلك ، يلاحظ مثلا الاتيان ببعض آثار الحيازة في الباب المتعلق بالمسؤولية التقصيرية ، أو عدم الجمع بين القواعد التي تخص تنفيذ الالتزامات والوفاء تحت عنوان واحد .

ورغبة في توضيح مواضيع هذا الكتاب على أساس من التناسق والتناسب . كان من الضروري، والحال ما ذكر ان تجمع في بحث واحد كل الشروح التي تتناول عددا من الفصول، قد تكون متباعدة فيما بينها في الذكر حسب ترتيب هذا الكتاب ، رغما عن كونها . تعالج في الحقيقة موضوعا واحدا .

والأمل في الا تحدث للقاري بمقتضى ذلك أية صعوبة للعثور على التعليق اندی بهمه، خصوصا، وان جدولا للتناسق والتقارب قد اضيف لهذا الكتاب ، من شأنه ان يساعد بكل سهولة على معرفة أرقام التعاليق التي تعالج كل فصل من فصول هذا القانون ومن جهة اخرى، فان ارقام الفصول ، هي الأخرى، قد ذكرت في طرة كل تعليق ، على أن النص الكامل للفصول ذاتها التي شملها الشرح تكتب في بداية كل باب ، أو في مطلع كل فرع من الفروع المتولدة عنه .

مدخل الدراسة قانون الالتزامات والعقود

1 الكلمة droit بالفرنسية اذا ترجمت بكلمة حق أكثر من معنى ، يقال مثلا الحقوق المدنية .. كما يقال ، ان لي حقا في ..
- القانون بالمعنى الموضوعي والعام

1- تعریف

ان القانون بالمعنى الموضوعي والعام، هو اما مجموع القواعد القانونية الناقلة والمعمول بها في بلد معين، وفي زمان محدد، وكالقانون المغربي المعاصر، والقانون الفرنسي قبل سنة (1789) ، واما مجموع القواعد القانونية الناقلة والمعمول بها في مادة مخصوصة كالقانون التجاري، والقانون الإداري) ..

ب - اساس القانون الموضوعي

يتفق الغلب فقهاء القانون، أن القانون المعمول به في أي بلد، والذي يطلق عليه أيضا قانون وضعى ، يتأثر بالمبادئ العليا للقانون المثالي الذي هو عام ، ساري المفصول على جميع الناس، والذي يصطلح عليه بالقانون الطبيعي
ولا يتغير القانون الطبيعي من بلد لآخر، أو من عصر إلى غيره، فهو واحد لدى جميع البلدان المتحضرة، أما القانون الوضعي فهو على العكس من ذلك ، يختلف يحسب العصور والبلدان ، ويقترب أو يستعد ، تبعا للاحوال، عن القانون الطبيعي .

أو هو يتأثر عند الوضع، يشكل أو آخر، بالمبادئ العليا التي يوحى بها القانون الطبيعي
مثال : أن القانون الطبيعي يوجب مطلقا مسؤولية كل شخص عن الضرر الذي يلحقه عبدا بالغير، ويحتم الانصاف والمشروعية في العقود، ويمنع العبودية ، لكن يحسبه العصور والبلدان، فإن القانون الوضعي يجعل قواعد المسؤولية المدنية . وقواعد عيوب الرضى التي تكون مسا في بطلان العقد، والقواعد التي تنيني عليها عقود الشغل ، خاضعة لمقتضيات متغايرة لا تبقى قائمة باستمرار .

مصادر القانون الوضعي
للقانون الوضعي مصادر ثلاثة :
4 التشريع بمدلوله العام، ومعناه : قواعد مكتوبة ، صادرة عن السلطة التشريعية المختصة، ففي المغرب : الظهير ، والمرسوم ، والقرار .

وان بعض القواعد القانونية لها صفة أميرة، بمعنى أنه يجب التقيد بها واحترامها، وان كل اتفاق يقوم بين طرفي العقد، على عدم مراعاة احكامها . يكون جزائره البطلان المطلق، كما أن بعض القواعد القانونية لها صفة مكملة ، يحق بكل حرية الطرفي العقد، وباتفاق مشترك بينهما ، ان يرتبطا بها ، أو أن يتحللا منها . غير الله في حالة سكوت العقد عنها ، عند البرامه بينهما، فانهما يحملان على انهما توافقا على اعتبارها .

ويحدد الفصل 474 البقة رقم 046) الحالات التي يلغى فيها قانون قديم بقانون جديد، وان الغاء من هذا القبيل، لمن شانه أن يحدث تنازعا بين القانونين السابق واللاحق . وتفاديا لهذا التنازع، تبرز نظريا ، حلول ثلاثة ممكنة . الأول : تطبيق القانون الجديد، بصفة رجعية، على الحالات السابقة، بحيث تغطى جميع الآثار الناجمة بمقتضى القانون القديم .
الثاني : تطبيق القانون الجديد، خاصة ، على الحالات اللاحقة ، دون أن يحدث تغييرا على الحالات السالفة التي تبقى خاضعة المقانون القديم

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1a05bfgZuRuuejFn0OTETNoyNmJayTMs5/view?usp=drive_link