رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

يعتبر العصر الذي نعيشه عصر التكتلات والتجمعات واشتراك مجهود عدة أشخاص في مشروع اقتصادي إما من أجل توحي المزيد من الأرباح أو من أجل المساهمة المشتركة في التكاليف أو من أجل مواجهة المنافسة.

فقد ظهرت إلى جانب الشركات ذات الشكل التقليدي شركات ذات شكل حديث أملتها الظروف والأوضاع الاقتصادية الجديدة ومتطلبات المقاولة العصرية، حيث ظهرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد وشركة المساهمة المبسطة وفي فرنسا ظهرت شركة المساهمة المبسطة ذات الشويك الوحيد وظهرت المجموعة ذات النفع الاقتصادي برأس المال والمجموعة ذات القطع الاقتصادي بدون رأس المال، وفي المجال المدني ظهرت الشركة المدنية المهنية للمحاماة والشركة المدنية المهنية ذات الغاية في بعض المهن الحرة الأخرى كمهنة الطب ومهنة التوثيق.

كما ظهرت المجموعات ذات النفع العام، ويرتقب أن يعرف قانون التعاونيات. والتعاضديات إصلاحات تتوخى تنظيم مجالات تندرج ضمن ما يصطلح على تسميته بالاقتصاد الاجتماعي وبالرجوع إلى الإحصائيات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، نجد أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة تحتل مكان الصدارة ضمن الشركات الأكثر إقبالا والأكثر شعبية من طرف المقاولات المغربية وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحكم النسيج الاقتصادي المغربي تليها بعد ذلك الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد ثم بعد ذلك شركة المساهمة التي ثلاثم المقاولات الكبرى

وبالرجوع إلى المسار التشريعي القانون الشركات في المغرب تجده يرجع إلى ظهير 12 غشت 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود في باب العقود المسماة في الفصول من 982 إلى 1001 والتي مازالت تحكم إلى وقتنا هذا الشركة كعقد.
ظهير 12 غشت 1913 بمثابة مدونة التجارة (الملغى) والذي كان قد تطرق إلى بعض أشكال الشركات في الفصول من 20 إلى 54 منه.

- ظهير 11 غشت 1922 مع بعض التعديلات التي تلته لاحقا والذي كان ينظم شركات الأسهم والذي كان يقضي بالعمل بالقانون الفرنسي 240 يوليوز 1867.
طهير فاتح شتنبر 1926 مع التعديلات التي تلته لاحقا والمنظم للشركة ذات المسؤولية المحدودة والذي كان يقضي بالعمل بالقانون الفرنسي لـ 7 مارس 1925.
وظلت هذه القوانين المتسمة بالشتات والقدم تحكم قانون الشركات بالمغرب حتى حدود سنة 1996 حيث ظهرت مجموعة جديدة من القوانين المتتالية والتي يمكن إجمالها كالتالي :

قانون 95-17 يتعلق بشركات المساهمة.

قانون 05-20 يقضي بتغيير وتتميم القانون 17.95 أعلام
قانون 90-5 يتعلق بشركة التضامن والشركة ذات التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة
قانون 05-21 يقضي بتغيير وتتميم القانون 95-5 أعلام
قانون 10-24 يقضي بتغيير وتتميم القانون 96-5 أعلام
قانون 1397 يتعلق بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي.
قانون 08-29 يتعلق بالشركة المدنية المهنية للمحاماة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أعدت مشروع قانون يحمل رقم 11-88 يرمي إلى تتميم القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
منافع اللجوء إلى الاشتراك : إن قرار تأسيس شركة تبرره عدة مزايا وأسباب منها المزايا المالية والمزايا القانونية والمزايا الضريبية والمزايا الاجتماعية وأخيراً المزايا المرتبطة بالذمة. المزايا المالية :

إذا كان النشاط والموارد المالية لشخص واحد تكفي لإنشاء مقاولة لا تتطلب بداية استثمارات هائلة، فإن تطور هذه المقاولة يمر حكما عبر رفع الموارد المالية المرصدة لخدمة النشاط الاجتماعي، مما يتطلب التفكير في مصادر للتمويل.
وتتمثل مصادر التمويل هذه إما في التمويل الذاتي أو الالتجاء إلى الأبناك من أجل طلب قروض أو أخذ تمويل في شكل رأسمال مجازفة وأخيراً انفتاح رأس المال في وجه