رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

تسعى التشريعات جاهدة الضمان استقرار المجتمع، ومن أجل ذلك تحمي أهم عنصرين تستند عليهما المعاملات التعاقدية وهما عنصرا اللغة والائتمان، في منع المشرع الأفراد من الإخلال بالتزاماتهم التعاقدية انطلاقا من أن الفرد عندما يتعهد بالتزام ما فذلك يكون بعرض تنفيذه وليس الإخلال به فالفرد عندما قبل بالالتزام كان جدا وتعهد مصدر بناء عن إرادته الإخلاله بالتزامه يؤدي إلى أيام مسؤوليته العقدية.

إلا أن طبيعة الأشياء قد تعرض على المتعاد الا ينقذ التزامه، ولهذا قدم المشرع الحتياطات منها ما هو مرتبط بالشيء محل الالتزام ومنها ما هو مرتبط بالالتزام بذاته فلا يمكن الزام المتعاقد على تشديد التزام محله شيء غير موجود، ان عندها يكون الالتزام أصلا باطلا ومن هنا يكون المتعاقد ملزما بتنفيذ الالتزام السكن وجوده على وجد الالتزام الممكن ما صحيحا، ويكون على المتعاقد أن ينفذه وألا يقل به وإن أخل به قله علم التنفيذ عليه عينها أو بمقابل ونقصد بذلك أن محل الالتزام هو عينه المتفق على تنفيذه، فيلتزم المدين بتنفيذ الالتزام الذي اتفق عليه في العقد بداله أو بعيده، فإن لم يمكن تنفيذ هذا الالتزام العقدي المتفق عليه وجب العريضة بمقابل وهو ما يسمى بالتنفيذ مقابل

فالمدين بيلى مازما بالتنفيذ حتى ولو لم يمكن تنفيذ ذات الالتزام المتفق عليه الذى يمكنه تعويض هذا الالتزام بمقابل، فهذا هو الأصل من غاية نشأة الالتزام العادي و هو أن يتم تنفيذه وفاء لما تعهد به المدين تجاه الثاني إلا أن المشرع احتاط مرة أخرى فبعد نشوء الالتزام صحيحا لم تعد عملية تنفيذه تخضع للعشوائية، بل أدرك أن هناك ظروفا قد تعيق عملية التقليد لهذا وتحقيقا للعدالة التعاقدية، فلله وبعد عملية الثقة و الاعمال، جاء العصابة المتعاقد المدين مما قد يكون تصفا في حقه إذا ما أجبر على تنفيذ التزام استحال عليه بسبب أجنبي عنه و ليس هنالك ما يعنيه من المسؤولية على عدم تنفيذ ما التزم به إلا أن يحول دون ذلك التنفيذ ظروف أو أحداث تفوق طاقة المدين و قدراته على تخطي تلك الظروف والأحداث ومن هنا تبرز استمالة التنفيذ كسبب من أسباب انقضاء الالتزام لأي نزاع منطق بالمعاملات التعاقدية الاستحالة التنفيذ تمثل الحل النهائي، بحيث أخذت به مل التشريعات المدنية وأدرجته ضمن أسباب القضاء الالتزام و كون أنه القضاء بدون وفاء و بدون مقابل، فلا يكون إلا

باستفاد الطول الممكنة من أجل التنفيذ، فيكون من المنطقي ترتيبه كحل أخير، ذلك أن العقد أصلا يبرم لينفذ ان هو النظام الذي تقوم عليه المعاملات الاقتصادية و الإخلال به يؤدي إلى الإخلال بالنظام الاقتصادي، لهذا شعی التشريعات إلى المحافظة على عمري الائتمان بعدة وسائل فاستحالة التنفيذ في وضع استثنائي وضعه المشرع في ضمان استقرار المعاملات العقلية ، فهي إذن تمثل اللغة المغربي باستحالة التنفيذ في المواد من 335 إلى 330 من قانون الالتزامات والعقود، وتعتبر استحالة التنفيذ سينا معف من التفيذ الالتزام وأدرجها ضمن أسباب القضاء الالتزام معلمنا على منهجية لدرج الحلول من وقائية علاجية إلى نهائية ونظرا الخطورة استحالة التنفيذ باعتبارها سنيا في القضاء الالتزام وبالتالي قد تؤدي إلى المساس بالمراكز القانونية والواجبات والحقوق التي انشاها العقد، فإنه من الواجب الاهتمام باستحالة التنفيذ لتأثيرها على المعاملات التعاقدية وبالتالي على استقرار المجتمع ولكن رغم هذه الخطورة فإن الفقه ام بتناولها بالتعريف، وإنما فقط تطرق إلى

عناصرها التي تدخل في مفهومها. بصفة عامة و بهذا يكون الفقه في النهج فيما يخص الاستحالة منهجا مخالفا لما هو متعارف عليه في منطق و منهج التعريف بالمفاهيم القانونية، باعتبار أن استحالة التنفيذ في وضع استثنائي، فهي مقيدة بشروط فإذا استعمال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه العريض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزادة ، ما لم بابت أن استحالة التنفيذ بشكك من سبب لا يد له فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامة ، فيجب أولا التحقق من إمكانية التنفيذ العيني، فإن لم يكن التنفيذ العيني ممكنا فالتنفيذ يكون بمقابل، وأن امتنع المدين فيعد عليه، وفي آخر هذه الحلول نفس على استحالة التنفية والتي يجب على المدين أن يثبت شروطها بحيث يجب أن تكون منطلقة، وأن تكون كذلك إلا إذا صدرت عن سبب أجنبي من الميت

و استحالة التنفيذ لا تمثل قاعدة عامة وإنما استثناء ملح به المشرع رخصة للمدين في أن يستعمل عنه في البرنة لمته من الالتزام على وجد سبب أحلبي جعل التنفيذ هذا الالتزام مستحيلا ويتحقق هذه الاستمالة بسبب توفر شروطها فإنه علما ميكون لها اثر مختلف من آثار المفاهيم القانونية أو الطرق التي تكلمنا عنها سابقا إن أثرها يتسع ليشمل الذمة المالية المدين والدائن، ليس فقط فيما وليه العقد من التزامات وحقوق، بل أيضا توثر على المراكز القانونية، فيستوجب عندها لتحديد من مهتعمل ليغة هذه الاستمالة أو الخسارة الناتجة عنها وذلك على أساس المراكز التي كان العقد المنفسح قد أنشاها عند الرامية فائر الشبكة التنفيذ لا يعني فقمة مجرد برايطالية الجنين بسبب القضاء الالتزام وبالثاني الانفصام، بل أكثر من ذلك نتج هذا خمارة يستوجب الحديد من سيتحملها، ومن هنا كان لا بد للمشرع أن يضع حلولا مسبقة على لا يتردد المتعاملون في إبرام العقود، صحافة حصول نزاعات وكذلك تعليا للتعوف الذي يسبه قد يتردد الأشخاص في إبرام العنوان، لهذا كاشت إرادة الأطراف الحل الأمثل في مسألة تحمل تبعة المصارف فأجاز للأطراف وضع شرط بعدد من يتعمل التبعة، لهذا استمالة التنفيذ ليست من النظام العاب ايمان تعالي أثرها أيضا بالاتفاق.

أهمية الموضوع

للعلى أهمية موضوع " استحالة لتنفيذ الالتزام " في ضبط المعاملات والالتزامات بين المتعاقدين وحل النزاعات التي قد تنشأ بينهم الخدم تنفيذ أحمد المتعاقدين الالتزاماته بسبب استمالة التنفيذ

لواقع اختيار الموضوع

تتمثل مواقع اختيارنا لهذا الموضوع باختيارنا طلبة في ماستر المنازعات القانونية والتجانية تخصص مللى معمل في
الدراج الموضوع ضمن التخصص القانون المدني باعتبار هذا الأخير هو الشريعة العامة لجميع فروع القانون الخاص، والمرجع الأساسي المختلف القوانين اللاحقة في محاولة منا اختتام مسارنا الدراسي الجامعي بحث متميز يعكس حل المكتبات المعرفية والمنهجية التي تلقيناها في ملك دراسات الماستر ولا سيما في تخصص المدني المسبق.

رغبتنا في الغناء المكتبة القانونية بمثل هذه الدراسات المتميزة التي تناقش مجموعة من الإشكالات المطروحة في مجال تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وقلة الدراسات الأكاديمية التي تناولت مثل هذه المواضيع القانونية.

وجود علاقة وطيدة بين هذا الموضوع وماستر المنازعات القانونية والقضائية البحيث أن معظم النزاعات. التي تنشأ بين المتعاقدين يكون سببها عدم تنفيذ الالتزام بسبب الاستحالة أو الأسباب أخرى من طرف المدين، وبذلك يتم اللجوء إلى القضاء لحل النزاع. الأهمية البالغة الموضوع الالتزام في حياة الناس ومعاملاتهم.

التقالية الموضوع

وبناء عما تم الإشارة إليه سابقا سنقوم بطرح الإشكالية الرئيسية التي تحاول الإجابة عليها وتتمثل في ما يلي
إلى أي حد وفق المشرع المغربي في تحقيق التوازن العقدي من خلال المقتضيات القانونية المؤطرة الموضوع استحالة. التنفيذ

والتفرع عن هذه الإشكالية مصنوعة من التساؤلات الفرعية التي يمكن ايجارها على الشكل التالي إذا كان الأصل في الالتزام القضاء بالوفاء عالى أي مدى يمكنه أن ينقضي بدون الوفاء به من الناحية القانونية ما هو المغيرة القانوني الاستحالة التنفيذ؟
ما هي الآثار القانونية المترتبة عن استمالة التنفيذ؟ من يتحمل اللغة الاستمالة بعد القضاء الالتزام؟

المنهج المعتمد في الموضوع

وللإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا في ذلك على منهجين بهدف تقريب الفهم الصحيح للالتزامات والنصوص القانونية المنظمة لها، فقد اعتمدنا على المنهج الوصفي، باعتباره من أكثر المناهج العلمية قدرة على دراسة المشكلات والمواضيع القانونية، وإيجاد التفسيرات والحلول المناسبة لها كما قمنا بالاعتماد على المنهج المقارن من خلال المقارنة بين ظهر الالتزامات والعقود وبعض القوانين المقارنة العربية والأروبية.

فرضية الموضوع

الملاحظ أن استمالة التنفيذ في التشريع المغربي من خلال التنظيم الذي منه المشرع طرح العديد من الإشكالات على مستوى العمل القضائي مما كشف عن بعض العيوب التي تعتري وتشوب هذا النظام القانوني وللإلمام بجميع جوانب الموضوع منقسم هذا البحث من خلال التصميم التالي

الفصل الأول الطبيعة القانونية الاستحالة التنفيذ

المبحث الأول: ماهية استمالة التنفيذ

المبحث الثاني تطبيقات نظرية الاستمالة التنفيذ

الفصل الثاني الآثار القانونية المترتبة عن استحالة التنفيذ

المبحث الأول : القضاء الالتزام وتوابعه

المبحث الثاني تحمل تبعة الاستحالة

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GLhmcdQHhZppUJu9kPnit3_CE5uWIniT/view?fbclid=IwY2xjawMSyuZleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFiODN6SldyNUQ1OVBreG9XAR69VgLhYjrq5rvHkbayRAQoe5Darxosk_tibgEkooRPwrd679Xbhs4rqvSo-w_aem_O7Ccsr9LIinQofrmwk_eLA