رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تحت عنوان: الشركات الجهوية متعددة الخدمات قراءة في البنية والوظيفة
تحمل اللامركزية مكانة متميزة في تطوير المؤسسات السياسية والإدارية في كل الدول البسيطة منها والمركبة، وقد عرف مسلسل تطورها بالمغرب محطات عديدة لدرج فيها إستاد الصلاحيات والاختصاصات المجالس الجماعات الترابية ورؤساتها، حيث كان الهدف من ذلك الاستجابة لتطلعات وحاجبك المواطنين، التي ما فعلت تتغير بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وتغير أنماط العيش بشكل خاص
رابط تحميل الرسالة أسفل التقديم:
مقدمة عامة
تحمل اللامركزية مكانة متميزة في تطوير المؤسسات السياسية والإدارية في كل الدول البسيطة منها والمركبة، وقد عرف مسلسل تطورها بالمغرب محطات عديدة لدرج فيها إستاد الصلاحيات والاختصاصات المجالس الجماعات الترابية ورؤساتها، حيث كان الهدف من ذلك الاستجابة لتطلعات وحاجبك المواطنين، التي ما فعلت تتغير بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وتغير أنماط العيش بشكل خاص
ولعل المكانة المتقدمة التي أصبحت تحظى بها هذه الجماعات في كل من الدستور والتنظيم الترابي المغربيين، الخير دليل على تقدير الدولة الخصوصيات المجال الترابي وحاجياته واعتبارها شريكة للدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا محيد عنه
وفي هذا الجانب أصبحت الجماعات تدير عدد مهم من المرافق المحلية التي لا طالما راجعت الدولة باستمرار الأساليب والأدوات المستخدمة في مجالات إدارة هذه المرافق حيث حطيت مجالات التدبير بمكانة علمية في تقرير لجنة النموذج التنموي العديد من خلال رافعات معاور، الاستراتيجية، والتي من بينها التركيز على جودة الخدمات إعادة تأهيل المرفق العام والاستفادة من نموذج رائع رائع في أساليب المدير بين القطاعين العام والخاص
وقد ألفريد القانون التنعيمي رقم 14 113 المتعلق بالجماعات، لائحة ليست بحميرية، المجموعة متنوعة من المرافق والتجهيزات العمومية التي تجلس الجماعات بإحداثها وتمتلك سلطة تقديرية واسعة في اختيار الأسلوب المناسب الاداريها
وحيث عرفت أساليب التديم تطورا واضحا، فكلما أبان أسلوب عن محدوديته إلا وفكرت الدولة في أسلوب جديد مراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعياتها في مجتمع يتطور باستمرار فأسلوب القديم المباشر كان هو السائد لما يتبعه هذا الأخير من إمكانات واسعة للسلطة المشرفة على المرفق، من خلال إدارية بنفسها وبإمكانياتها الذاتية، لتظهر بعده أساليب أغرق متعددة أهمها المؤسسة العمومية، أسلوب الامتياز القديور المقوم، اتفاقيات الشراكة والتعاون مقود الشراكة مع القطاع الخاص إضافة إلى إمكانية إحداث شركات التنمية التي يتعصر عرضها في حدود الأنشطة ذات الطبيعة المناسبة والتجارية.
وعلى الرغم من على أساليب تدير هذه المرافق والنوعيا فقد الفرد المشرع سيلا القانونية أخرى تروم إرساء قواعد عيمة النازي والتعاشة والتكافل بين الجماعات الترابية الهدف منها القديم الجيد للموارد المالية والبشرية والتوجيستيكية، وتبادل الخبرات خصوصا فيما يتعلق بالمرافق الشبكانية كندية لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وذلك غير آلية إحداث مجموعات الجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات التي لهدف من خلالها إنجاز الأعمال المشاركة ذات الفائدة العامة لهذه المجموعات
وبالنظر الأهمية المرافق العمومية المحلية في الاستجابة للحاجيات العمومية جعلت الدولة في برامجها الحكومية. ومختلف الوثائق الموجهة السياسات العمومية أهدافا كبرى بهدف من خلالها التقليص من عدة الفوارق المجالية والاجتماعية، تحقيق المساواة بين المواطنين وكذا توفير خدمات عمومية جيدة وساحة للجميع نغمة الرقي بالتدبير العمومي إلى مستوى التطلعات
وفي سياق التحولات الهامة التي كرسها دستور 2011 فيما يخص مشروع الحيوية المتقدمة، دسترة مبادئ اللامركزية ومبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية عززت الدولة مسلسل اللامركزية من خلال القانون التنظيمي للجماعات بالتنصيص على اختصاصاها في ميدان توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وقطاع الإثارة العمومية.
وفي إطار تطوير مرافق التوزيع السالفة الذكر. عملت الدولة على إطلاق العديد من الأور المتن الإصلاحية الكبرى، في مقدمتها ورش إصلاح قطاع الكهرباء من خلال القانون رقم 4015 المتعلق بضبط الكهرباء، ورش إصلاح المؤسسات العمومية وأوراش مختلفة لمواجهة التحديات البينية والتغيرات المناخية، وكلها أوراش تهدف من خلالها إلى استدامة الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب بالبلاد.
وأخيرا التطوير تدير هذه المرافق، قام المشرع من خلال القانون رقم 1327 بإحداث شركات جهوية متعددة الخدمات SM، التي ستكون موضوع هذا البحث كأسلوب جديد لتدمير مرافق التوزيع والإثارة العمومية، إن هذا الأسلوب يمكن اعتباره شكلا متطورا من أساليب الشراكة العمومية بين أشخاص القانون العام، في أفق تطوير هذه الشراكة لتشمل الشخاص القانون الخاص بعد عشر سنوات من الان
وبداية قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من القيام بتحديد مفاهيمي لهذه الشركات العمد تمييزها عن باقي الشركات الأخرى
ان عمارة شركات يعرفها تقييم الالتزامات والعقود من خلال فصله 982 على أنها "عقد بمقتضاء يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عمليم أو هما معا، لتكون مشتركة بهيم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عليها".
أما عبارة جيوبة، فتحيل على اختصاص هذه الشركات داخل مجال ترابي محدد في كل جهة على حدي، الأمر الذي سينتج عنه إحداث 12 شركة جهوية
في مين خيارة تعدد الخدمات، بهدف من خلالها المشرع المغربي إلى نبي مبدأ معروف في علوم الاقتصاد والتيجا. يفهم منه أن إمكانية إضافة خدمات أخرى في شرح هذه الشركات سيبقى مفتوح وفي إرادة المسرة والإدارة العمومية على سبيل المثال في اختصاصي مدرج بالقانون مع إشارة القانون أجود الشركات إلى تدبيرها عند الضرورة عند الاقتضاء بعد الترخيص لها بذلك من طرف الجماعات صاحبة الاختصاص خير أجهزتها التداولية وفي نفس سياق تعريف هذه الشركات يحدد لنا القانون رقم 09:00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المناسبات
العامة، 4 أنواع من شركات المساهمة العامة والتي تتمثل فيما علي
شركات الدولة، وهي الشركات التي تملك عينات عامة مجموع رأسماليا:
الشركات التابعة العامة، وهي الشركات التي تملك هيئات عامة أكثر من رأسمالها:
الشركات المختلطة وهي الشركات التي تملك هيئات عامة 50% من رأسمالها على الأكثر.
المقاولات ذات الامتياز المقاولات المعهود إليها بتسيير مرفق عام بمقتضى عقد الامتياز تكون فيه الدولة صفة السلطة المتعاقدة
وبالتدقيق في هذه المادة، نجد أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات في سيديا الحالية فهي أقرب الشركات الدولة. أمام غياب أي نص قانوني صريح بنفس على نسبة مساهمة القطاع الخاص، لتحديد ما إذا كانت ستصنف في إطار الشركات التابعة العامة أو الشركات المختلطة، ويمكن اعتبارها أيضا أنها شركات ذات الامتياز، ما إذا اعتبرنا عقد القدمين بمثابة عقد امتياز في الرجوع إلى عقد الامتياز، تجد أنه عقد إداري تبرمه اشخاص القانون العام الإدارة مرفق عام وطني أو محلي مع شخص ذالي أو معنوي، عاما أو خاصا للإدارة مرفق موضوع العقد بأمواله وعماله وتحت مسؤوليته، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على عقد التدبير الذي يربط مجموعة الجماعات الترابية بحلولها محل صاحب المرفق الجماعات) مع الشركات الجهوية متعددة الخدمات
وبالنظر في مبداق المساهمين للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات للتوزيع الملحق 1011. نجد أن كل من الدولة، مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، مجلس جهة الدار البيضاء سطات والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤسسين أساسيين لهذه الشركة.
ومنه فإن الشركات الجهوية متعددة الخدمات الشركات للدولة ذات الامتياز معبود إليها السير مرافق عامة محلية التمثل في مرافق توزيع الكهرباء توزيع الماء الصالح للشرب خدمات التطهير السائل والإثارة العمومية عند الاقتضاء وتمتلك هيئات عامة مجموع رأسمالها.
وفي جانب آخر تنص المادة الثانية من القانون رقم 1121 المتعلق بهذه الشركات على أن تنظيمها والتسييرها يخضع القواعد القانون رقم 1795 المتعلق بشركات المساهمة، وهي شركات تجارية بحسب شكلها وكيفما كان عرضها حسب نفس القانون المنظم لها
التجلس في النيابة أنه بالإضافة إلى أنها شركات عامة تسعى لتجويد خدمات عمومية محلية، فإن شكلها تجاري مما ستخضع معه القواعد مدونة التجارة والقانون المتعلق بشركات المساهمة في جانب تنظيمها والتسييرها.
والتي منظم علاقة هذه الشركات بالجماعات على مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع هو عقد القديم، الذي
يشبه إلى حد كبير عقود الامتيار وينص على المقاهيات الأساسية التالية
موضوع العقد، مدنه مدارع وأهدافه الأساسية
نظام أموال المرفق أموال الرجوع وأموال الاسان اداء
حقوق وواجبات مناسب المرفق وبالخصوص تلك التي تتعلق بالتعليم
المرفق ومر القيله
حقوق وواجبات الشركة
البرنامج التوقيع للاستثمار وأهدالله بالنسبة القطاعات التوزيع
مخلفيات عالية المخطط تدويل الاستثمار الموارد المالية:
نظام إبرام الصفقات والعقود
التعريفات وشروط تعديلها وتغييرها
نظام المستخدمين
عراقية تدير الشركة
العقوبات والجزاءات والتعويضات المطبقة على الشركة
مقتضيات حول فسخ العقد بسبب إحلال الشركة
المراجعة الدورية لعقد التدبيرا
ومفتحيات إنهاء العقد
رابط تحميل الرسالة
What's Your Reaction?
