رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة: سياق مهمة المراجعة

خلال دورتها السبعين المنعقدة بتاريخ 25 شتنبر 2015، والمخصصة لخطة التنمية ما بعد سنة 2015 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على برنامج (2030-2015) المتعلق بإطار العمل العالمي الذي يعتمد على تنفيذ 17 هدفا للتنمية المستدامة المفصلة في 169 غاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 70/1 رقم

هذه الخطة، التي تحمل شعار "تحويل" عالمنا: خطة التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، تندرج في سياق استمرارية الزخم الذي انطلق مع أهداف الألفية للتنمية، ويعتمد على مقاربة مندمجة تأخذ بعين الاعتبار المكونات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
.
تمت المصادقة على خطة 2030 من طرف جميع الدول والتي يتعين عليها، حسب القرار رقم 70/1 تكييفه وفقا لاحتياجاتها الخاصة مع ضمان إجراء مقارنة دولية بين البلدان. وقد اعتبر القرار سالف الذكر الأهداف السبعة عشر للتنمية متكاملة وغير قابلة للتجزيء.

4 وتغطي هذه الأهداف جميع مجالات التنمية وتهم جميع الدول المتقدمة منها والنامية. وقد نتج عن تنوع الأهداف وغاياتها عدة ترابطات تتطلب وضع مقاربة منهجية متناسقة ومندمجة على المستوى الوطني مع تحديد الأولويات.

5. وقد ركزت الأمم المتحدة مرارا، وخاصة بمناسبة اعتماد خطة 2030، على ضرورة إشراك الأجهزة العليا للرقابة في عملية تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

6. وفي هذا الصدد، وضعت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI) مساهمة أعضائها في متابعة ومراجعة أهداف التنمية المستدامة في مرتبة الأولوية الأفقية الثانية من بين الأولويات الخمس المحددة في إطار خطتها الاستراتيجية 2017-2022.

7. وحسب المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، يمكن لمساهمة الأجهزة العليا للرقابة في هذه العملية أن تأخذ عدة أشكال، خاصة القيام بمهمات رقابة الأداء، أو مراجعة مدى جاهزية الحكومات الوطنية لتنفيذ وقيادة وتقييم درجة التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والقيام لاحقا بمراقبة العمليات والتأكد من صدقية المعطيات المقدمة.

. وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات بمهمة موضوعاتية حول مراجعة مدى جاهزية الحكومة المغربية لقيادة وتنفيذ وتتبع أهداف التنمية المستدامة التي تشكل موضوع هذا التقرير.

9. وقد تم تبليغ تقرير الملاحظات إلى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 11 أكتوبر 2018، وتم التوصل بالجواب بتاريخ 7 دجنبر 2018 ، وقد تم إدراج التعقيبات ذات الطابع العام بالكامل في آخر هذا التقرير بينما تم إدراج الأجوبة المحددة بعد الفقرات المتعلقة بها.