رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة :

ان من المفارقات الكبرى داخل حل شعوب العالم وخاصة العربية منها سواء على المستوى السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي والثقافي ... العا، تلك المتعلقة بتنامي وكثافة الخطاب وازدواجيته حول الاصلاحات بشكل عام السياسية الديمقراطية وحقوق الانسان.. الخ)، مع تسجيل تراجع الفعلي للفاعلين خاصة على مستوى الممارسة السياسية، ويمكن القول على أن الأزمة التي تعيشها هذه الشعوب تتمثل في مستويين اثنين أحدهما والهي والآخر ممكن:

على المستوى الواقعي هناك تراجع ملموس في القدرة التنظيمية والديمقراطية وكذا السياسية لهذه الدول فيما يخص السياسة الداخلية والحالي دورها الدبلوماسي فيما يخص السياسة الخارجية. كما تسجل تراجع واضمحلال وانهيار الأحزاب السياسية، من حيث بنائها التنظيمي والتأطيري وكذا الامتداد الجماهيري والتمثيلية السياسية. وقد أدى هذا التراجع إلى ظهور حراك اجتماعي جماهيري شعبي حل محل النضال العربي والنقابي المؤطر .

على المستوى الممكن هناك تراجع كبير على مستوى القيم والرؤى والإيديولوجيات السياسية للأحزاب النقابات وللفاعلين السياسيين، حيث أصبحوا يتقاسمون نفس الخطاب الذي لا يتيحإمكانية التأويل، الأمر الذي أدى إلى تراجع الوجود المادي والفعلي القواعد الديمقراطية على مستوى الخطاب والثقافة والممارسة السياسية التي أصبحت تتسم بالجمود، الإنغلاق والروتينية.

ويمكن القول على أن حل التجارب السياسية للدول والعربية خاصة، قد عرفت أزمات متعددة سواء دستورية، اجتماعية واقتصادية داخلية أو خارجية ناتجة عن تعارض المصالح والخلافات بين مختلف الفرقاء، غير أن الوثيقة الدستورية لا تستطيع الإجابة عن كل الأزمات السياسية، مما يستدعي تدخل رئيس الدولة بحكم شرعيته ومشروعيته السياسية وكذلك بحكم اختصاصاته الدستورية أو العرفية لحل الأزمة أو الظرف الخاص أو غير العادي.

وقبل تعميق التحليل في مضمون دراسة هذه الأطروحة، ستبحث في تجربة الملك كرئيس الدولة في عسير الأزمات السياسية بالمغرب، كحالة وصفت بالتجربة الهادئة والإصلاحية، مقارنة مع تجارب الدول العربية التونس، مصر، سوريا، واليمن ... الخ) التي عرفت انتفاضات والثورات أكثر حذرية وثورية سنة 2011 وما أسفرت عنه من تهاوي هذه الأنظمة.

وفي هذا السياق، ستعمل على إبراز الدور المحوري للمؤسسة الملكية داخل النسق السياسي والدستوري المغربي بصفة عامة، وكنا الإصلاحات الدستورية والمؤسسانية التي عرفتها البلاد خلال فترة الحراك الاجتماعي سنة 2011 بصفة خاصة، من خلال تعديل الوثيقة الدستورية وضبط أدوات التحليل المؤسساتي وتقاطعاته مع مقاربة الإصلاحات بهدف ضبط معيار التحولات السياسية والديمقراطية داخل النظام، وسأبدا يطرح اسئلة كبرى مركزية وأخرى فرعية، والتي ستشكل لا محال مضمون الدراسة

• كيف ينظم الدستور المغربي سلطات الملك كرئيس للدولة وكيف يتدخل لحل الأزمة ؟
• كيف يوظف الملك حقل إمارة المؤمنين لحل الأزمة
• وما هي أهم اللحظات التي عرفها النظام السياسي المغربي، لتدخل الملك فترة الأزمة ؟