رابط التحميل أسفل التقديم:

ملخص البحث:

بعد ورش الحماية الاجتماعية من بين أهم الأوراش الاستراتيجية التي تشرف الحكومة على تنزيلها إلى أرض الواقع في إطار إرساء مقومات الدولة الاجتماعية وإنجاح تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، فإذا كانت الحكومة قد نجحت بالفعل في إخراج هذا الورش الكبير إلى حيز الوجود، من خلال بده تنفيذ كل من تعميم التغطية الإجبارية عن المرض وتعميم التعويضات العائلية في احترام للمواعيد المنصوص عليها في القانون الإطار للحماية الاجتماعية، وكل ما رافقها من جهد في تعبئة مالية مهمة تجاوزت 35 مليار درهم سنويا، فإن تدبير تنزيل هذا الورش، عرف تحديات وإكراهات عرقلت عملية تنزيل أو قد تتسبب في عدم تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنين، أو تؤدي إلى تضرر فئات أخرى.

وذلك في ظل الهشاشة التي تعرفها أنظمة الحماية الاجتماعية (أنظمة التغطية الاجتماعية، وأنظمة المعاشات)، وما تعيشه من اختلالات ترتبط ارتباطا مباشرا بضعف حكامة هذه الأنظمة، وبسياسات الاستهداف التي تنتجها، وبوضعيتها المالية غير المستقرة، وأيضا وضعية منظومة الصحية بالبلاد التي تعاني منذ سنوات طويلة من عدة مشاكل بنيوية متمثلة في صعوبة الولوج إلى العلاجات وضعف الخدمات الصحية، إضافة إلى قلة الموارد البشرية، وضعف تجهيزات المؤسسات الطبية العمومية، ناهيك عن وجود التفاوت غير العادل بين الطبقات الاجتماعية وبين المناطق الجغرافية للبلد من حيث الوصول إلى الخدمات الصحية بشكل منصف وبجودة عالية.

مقدمة

إن نجاح ورش الحماية الاجتماعية وهين بمدى قدرة الحكومة على اللبية الحاجيات الأساسية للمواطنين والتي جسدتها الأهداف التي جاء بها هذا الورش، كما أنه مرتبط بوجود أنظمة للحماية الاجتماعية (انظمة الخطية الصحية، وأنظمة المعالمات) القوم بوظاف عافية في مجال تغطية المخاطر ومنع تحويلات مالية في شكل تعويضات عائلية وتعويض الدخل عن طريق منح تعويضات يومية عين المرض والأمومة، ومن خلال معاشات الشيجوعة (التقاعد) والعمر (الزمانية) القائدة أجراء القطاع الخاص وموظفي وأحوال الدولة.

ليها يقضي الحاج ورش الحماية الاجتماعية وجود منظومة صحية قوية على حاجيات واطلعات المواطنين، ووجود بنية استشفائية تعطي كافة التراب الوطني، وقادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية إلا أن واقع الحال يطرح الحديات عديدة أمام نجاح ورش الحماية الاجتماعية خصوصا على مستوى تسير أنظمة الحماية الاجتماعية والغياب الحكامية في الديرها، إضافة إلى تشقت وعده واختلاف هذه الأنظمة ناهيك عن وجود الشكمالات مالية تحدد استقرارها

كما أن وضع المنظومة الصحية المحللة إكراهات بنيوية متمثلة في صعوبة الولوج إلى العلاجات في ظل ضعف الخدمات الصحية، وقلة الموارد البشرية، إضافة إلى التحولات التي يشهدها هرم الأعمار بالمغرب وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوجة، زيادة على اتسجيل ارتفاع في معدلات البطالة، ناهيك عن وجود التفاوت غير العادل بين الطبقات الاجتماعية وبين المناطق الجغرافية للبلد من حيث الوصول الله الخدمات الصحية بشكل منصف والجودة عالية
مسلط الضوء خلال هذا البحث إلى واقع أنظمة الحماية الاجتماعية والمطلب الأول)، وإلى واقع منظومة الصحية بالبلاد، والتحديات السكانية والتدبيرية التي تعاني منها عملية تعميم الحماية الاجتماعة (المطلب الثاني)

المطلب الأول: وضع أنظمة الحماية الاجتماعية.

لا شك أن تحقيق فعالية أنظمة الحماية الاجتماعية وضمان الولوج لخدماتها وجودة أدائها والمحافظة على توازناتها المالية واستدامتها وحسن القلبية حاجيات المؤمن لهم وذوي حقوقهم أهداف تطل رهينة بالعديد من العوامل المؤسسانية والمالية والاقتصادية التي لا يمكن أن يعربى كلها للهجات المشرفة على التدبير غير أن ثمة العديد من الاختلالات التي ترتبط ارتباطا مباشرا يضعف حكامية على الأنظمة وسياسات الاستهداف التي تنتجها، ووضعيتها المالية غير المستقرة.

واعتبارا لذلك، ستطرق من خلال هذا المطلب إلى وضعية التدبير والتسير هذه الأنظمة المنسقة في وضع منظومة التغطية الصحية (الفرع الأول)، ووضع منظومة المعالمات (الفرع الثاني).

الفرع الأول: وضعية التغطية الصحية

تواجه أنظمة التغطية الصحية بالمغرب عددا من الإشكالات تتحلى بالأساس في صعوبة احترام مبادئ الشمولية والتضامن والمساواة وجودة خدمات الرعاية الصحية، مما يعيق الحاجة هذه الأنظمة (الفقرة الأولى)، وغياب توزيع منصف لعرض الرعاية الصحية في مجموع التراب الوطني، وتعاني أيضا هذه الأنظمة من غياب التوازن المالي، بسبب ضعف تحصيل الاشتباكات في حل ارتفاع النفقات، وسود الدير الاحتياجاتها الثمانية (الفقرة الثانية)