رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

يعتبر العربون من أهم الوسائل القانونية التي يلتجئ إليها المتعاقدون لتوثيق عقودهم والتزاماتهم التي حصل الاتفاق بشأنها فهو براد به مبلغ من المال أو شيء من الأشياء يدفع لضمان تنفيذ عقد أو وعد، وهو بذلك يهدف إلى حماية حقوق المتعاقدين باعتباره أداة رادعة للطرف المخل بالعقد . إذ أن المشتري أو المكثري مثلا بتقديمه للعربون يضمن تنفيذ التزامه بالشراء أو الكراء، وليس له أن يتراجع عن إتمام البيع أو الكراء ، فالعربون يلزمه

وتجدر الإشارة إلى أن مختلف العقود التي تعتمد على دفع العربون غالبا ما تكون من صنف العقود الابتدائية التي يتم بها التمهيد لتكوين عقود نهائية . وهذا يزيد من تأكيد أن العربون يعتبر من أهم الوسائل التي يتم بها ضمان تنفيذ العقود النهائية 2000

والعربون في اللغة ما يعطى وما يقدم ، يقال له العربون والعربون والعربان والأعربون بفتح أولهما وكسره والأربان، وفي الذخيرة للقرافي العربون لغة أول الشيء 2 وفي الاصطلاح نقل الزرقاني ما ذكره ابن الأثير أن " (العربون) سمي بذلك لأن فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا وإزالة الفساد لئلا يملكه غيره باشترانه 2000 و شبيه بهذا التعريف الاصطلاحي ما ذهب إليه المشرع المغربي في تعريفه للعربون من خلال الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود الذي ورد فيه ما يلي: " العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده" فمن خلال هذا التعريف تخلص إلى ما يلي:
.
العربون هو رمزي ذلك أنه غالبا وحسب المتعارف عليه هو مجرد تقديم رمزي المبلغ نقدي يقدمه أحد المتعاقدين
العربون هو تأكيد التعاقد واعتبار لأن العقد صار لا رجوع فيه، ذلك أن المشتري أو المكتري مثلا بتقديمه للعربون يضمن تنفيذ التزامه بالشراء أو الكراء، وليس له أن يتراجع عن إتمام البيع أو الكراء.

207 العربون يحفظ للمتعاقد حق العدول عن الاتفاق غير أن الضرر يجبر، ومعنى هذا أن دفع العربون لا يمنع المتعاقد من التراجع عن التعاقد فالعربون مجرد إعراب لعقد ما، وهذا لا ضرر فيه للطرف الآخر الذي له الحق في الاحتفاظ بالعربون ولا يلزم برده إلا بعد أن تقضي له المحكمة بالتعويض.

غير أن المقتضيات السابقة لم تكن محل إجماع بين فقهاء الشريعة الإسلامية من جهة وفقهاء القانون الوضعي من جهة ثانية، وهو ما نرى لزاما أن تعالجه من خلال مطلبين كالتالي