رابط تحميل العرض اسفل التقديم

مقدمة

العقد كنظام فريد ساهم بشكل كبير في تقدم حياة البشر في جميع مجالات الحياة فلولا العقد ما كانت المبادلات منذ فجر التاريخ البشري والتي اعتمد عليها الإنسان ولا يزال في وقتنا الحالي كضرورة حياتية يلبي من خلالها متطلباته اليومية.

وظهور العقد لم يكن محض صدفة بل كان وليد إرادات الأطراف الداخلين فيه والذين

يلتزمون بآثاره بارادتهم ورضاهم وهو ما أدى إلى ظهور نظام العقد الذي يمتاز بقوة تحتم على أطراف العقد الرضوخ والقبول والاحتكام إلى ما تضمنه من آثار.

والعقد هو توافق ارادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني فهو من أهم مصادر الالتزام 2 بحيث يرتب التزامات على عاتق المتعاقدين فمتى توافقت إرادة الطرفين على التعاقد فإنه طبقا للقواعد العامة لا يجوز لأحد المتعاقدين الرجوع عن العقد أو تعديله من تلقاء نفسه إلا إذا اتفق الطرفان أو نص القانون على ذلك وبالتالي لا يكون مع ذلك لأحد الطرفين أن يتنصل من التزاماته التعاقدية أو أن يقوم بتعديل بنود العقد بإرادته المنفردة بل يتعين عليه تنفيذ الالتزام وإلا تحمل آثار قانونية عن عدم التنفيذ تطبيقا لمبدأ القوة الملزمة.

وبالرغم من الدور الأساس لمبدأ سلطان الإرادة في تكوين العقد وإنشاء الالتزامات إلا أنه عرف تراجعا في الأونة الأخيرة، حيث أبانت القواعد العامة عن قصورها وتجلى ذلك في كونها أضحت غير كافية لمواكبة التطور التقني الذي لحق التعاقد.

ونظرا لضرورة التي تستوجب وضع توازن عقدي فإن المشرع جاء بمجموعة من الوسائل القانونية والتي من شأنها أن تسهم في هذا التوازن وتتجلى هذه الوسائل في تكييف وتفسير المصري صولية وعراب لورة تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق جامعة . عبد الرحمان ميرة بجاية الجزائر، كلية الحقوق والعلوم قوم السياسية السياسية السنة الجامعية 21/05/2017 الفصل 1 من ظهير الالتزامات والعقود، ظهير و رمضان 1331 أغسطس 3191 صيغة معينة بتاريخ 18 قرار 1 2016 - الجريدة الرسمية عدد 4222 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1444 ص 1832.

البوصلة صلاح الدين حق المستهلك الالكتروني في الرجوع عن العقد كالية لحمايته "، مجلة البحوث في العود وقانون الأعمال العدد الخامس ديسمبر، 2018، من 235

العقد هذا وإمكانية الرجوع عنه إذا اقتضى الأمر والذي يقود الحق في القيام بها إلى المحكمة.

وفي هذه الحالة يبرز دور القاضي المحوري في هذا النوع من العقود وهي من المهام المعقدة التي تقع على عاتق القاضي عند تفسيره في محاولة للبحث عن الإرادة المقصودة والحقيقية للأطراف فهي عملية ذهنية وعقلية يحاول بها فهم الفاظ وعبارات العقد الغامضة منها وقد يتجاوز ذلك إلى الواضحة.

وتفسير العقد لا يكون إلا بعد تكييفه من خلال إعطاء الوصف الصحيح والقانوني تصنيفه وتعيين نوعه من بين العقود المسماة هل هو عند إيجار أم بيع أم مقايضة .... فالتكييف يهدف بالأساس إلى معرفة طبيعة ما أراد الطرفان إبرامه والقواعد القانونية التي تطبق عليه

بيد أن حق الرجوع عن العقد من آليات القانونية التي يمكن أن يلجأ إليها القاضي أثناء

التفسير في إطار المبدأ المعروف بتفسير الشك المصلحة الملتزم فهو حق من بين الحقوق

التي أقرتها معظم القوانين للطرف الضعيف باعتباره من أهم الوسائل القانونية في المرحلة اللاحقة للتعاقد وتزداد أهمية هذا الخيار في العقود الاستهلاكية والتجارية وعقود التأمين والتي تتضمن طرفا ضعيفا من الناحية القانونية والفنية والاقتصادية مقارنة بالمحترف.

لهذا السبب تزداد الحاجة إلى حماية هذا الطرف الضعيف حتى ولو على حساب مبدأ القوة الملزمة للعقد باعتباره أول العقبات التي تواجهه. أهمية الموضوع:

وتكمن أهمية الموضوع في الكشف عن مدى قدرة المشرع على خلق الاستثناء في القواعد العامة بمعنى الخروج عن المبدأ العقد الشريعة المتعاقدين وكذا الوقوف على الدور الذي يلعبه القاضي في العقد سواء من حيث تصيره أو تكييفه في اتجاه خلق نوع من التوازن العقدي بين الطرفين.

إشكالية الموضوع:

وعليه فإن هذا البحث يتمحور حول اشكالية هامة وهي:

إلى أي حد استطاع المشرع مسايرة التحولات الاقتصادية وتخطي جمود المبادئ التقليدية لنظرية العقد التي أسست عليها فلسفتها؟

وتترتب عن هذه الإشكالية بعض الأسئلة الفرعية أهمها :

ما القواعد التي يستعين بها القاضي في تفسيره للعقد؟ وما دوره في ذلك؟ - ما العناصر المعتمدة في تكييف العقود؟

ما المراحل الأساسية التي يقطعها القاضي في عملية تكييف العقد؟

أين يتجلى حق التراجع في إطار المنظومة التقليدية؟ وما النطاق التطبيقي لهذا الحق؟ لهذا ستحاول التطرق في هذا الموضوع مبحثين أساسيين:

المبحث الأول: سلطة القضاء في تحديد مضمون العقد كالية مهمة لحماية أطرافه

المبحث الثاني: حق الرجوع كمقتضى تشريعي جديد حماية الأطراف العقد

المبحث الأول: سلطة القضاء في تحديد مضمون العقد كالية مهمة لحماية أطرافه

إذا كان الوضع الطبيعي في ميدان المعاملات هو تنفيذ العقد بحسن نية وبشكل اختياري استنادا لمقتضيات العقد، فإنه من المتصور أن يحدث اختلاف حول مضمون العقد، الأمر الذي يستلزم طرح النزاع على المحكمة المختصة لاستجلاء الغموض الذي يكتنف هذا العقد

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/132qMNmYA9QE6RivtmGxIa3wmrTG9uLjH/view?usp=drivesdk

الإنتقال لصفحة معاينة و تحميل الملف :
عرض تحت عنوان العقد تفسيره وتكييفه وحق التراجع عنه