رابط التحميل أسفل التقديم:

باديء في يده, بعد التحول الرقمي هو التغير المرتبط بتطبيق التكنولوجيا الرقمية في جميع الجوانب الاجتماعية .

و لا يخفى على أحد أن التكنولوجيا تتمثل في مجموع التقنيات والمهارات والأساليب الفنية والعمليات المستخدمة في إنتاج البضائع أو الخدمات أو في تحقيق الأهداف، مثل البحث العلمي، يمكن أن تمثل التكنولوجيا المعرفة بالتقنيات والعمليات وما شابه ذلك، أو يمكن تضمينها في الآلات للسماحبالتشغيل دون معرفة تفصيلية لأعمالها.

و بعد قانون الأعمال Business Law فرعا من فروع القانون الخاص الذي يتضمن مجموعة من القوانين المرتبطة بأعمال المؤسسات والشركات مثل قانون العقود قانون الملكية الفكرية، قانون الشركات، قانون الضرائب القانون الجنائي، قانون المستهلك الإجراءات وغيرها. كما يعنى بتنظيم نشاط التجار والصناعيين في ممارسة نشاطهم المهني ويحدد الأعمال التجارية الموسمية المنتجة من أفراد غير تجاريين.

ومن نافلة القول, يعد مجتمع المعلومات : (Information Society) هو " المجتمع الذي يعتمد في تطوره بصورة أساسية على المعلومات و شبكات الاتصال و الحواسيب " أي أنه يعتمد علي ما يسميه البعض " التقنية الفكرية " تلك التي تضم سلعا و خدمات جديدة مع التزايد المستمر في القوة العاملة المعلوماتية " أي تعظيم شأن الفكر والعقل الإنساني بالحواسيب و الاتصال و الذكاء "Expert System" " الاصطناعي

و يتعلق الذكاء الاصطناعي بالقدرة على التفكير الفائق وتحليل البيانات أكثر من تعلقه بشكل معين أو وظيفة معينة. وعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم صورا عن الروبوتات عالية الأداء الشبيهة بالإنسان التي قد تسيطر على العالم، إلا أنه لا يهدف إلى أن يحل محل البشر. بل يهدف إلى تعزيز القدرات والمساهمات البشرية بشكل كبير، مما يجعله أصلاً ذا قيمة كبيرة من أصول الأعمال. و يتضمن قانون الأعمال العام أو قانون الاقتصاد العام جميع فروع القانون المتعلقة بالتدخل الحكومي في الأنشطة الاقتصادية. يمكن أن يكون هذا التدخل إما لدعم الأنشطة الاقتصادية، أو الإشراف وتنظيم مختلف النشاطات أو التدخل على هياكل لضمان توفير الأنشطة.

وبما أن التكنولوجيا الحديثة تؤدي حتما إلى تغيرات في القانون القائم يغدو من الضروري تكييف القواعد القانونية لتواكب التطور الهائل في المجال التقني والرقمي كما من الواجب تقييم التحديات التي يواجهها القانونيون بهذا الصدد؛ لذلك أحسن المنظمون صنعا في اختيار وتبني موضوع هذا المؤتمر ؛ للجمع بين القانونيين و المهنيين الذي يشككون في التفاعل بين كل من قانون الأعمال و التحول الرقمي من أجل تحديد مقترحات الإصلاح.

و عود على بدء, رغم أهمية الذكاء الاصطناعي البالغة، فإنها فكرة يعتريها الكثير من المحاذير.

إذ الحاسبات لا يمكنها إنجاز أي شيء دون برمجة و إنشاء قاعدة بيانات واسعة, تجيء للنهل من معينها. كما لا يوجد لبرامج الذكاء الاصطناعي منهج منطقي معروف, و بالتالي ليس لها خرائط تدفق يمكن رسمها, كما هو متبع في صياغة البرامج المالوفة على الحاسبات, و التي تضمن الوصول إلى حل المشكلة حلاً صحيحاً، وما دام لا يوجد حل منطقي محدد، فلا بد من اللجوء للحدس أي اللجوء إلى طرق ذات منهجية، لكن لا ضمان لنجاحها.

و تجهز المنظومات الذكية المستخدمة في الوقت الحاضر فعلاً بمعدات و أجهزة ذاتية التشغيل، لكن جعل هذه المنظومات أكثر استقلالاً عن الإنسان قد يجعل التنبؤ بتصرفاتها أكثر صعوبة، كما يثير شكوكاً بشأن كيفية ضمان عمل هذه المنظومات ضمن حدود القانون .

و مبعث القلق الخاص الذي يثيره التطور السريع للأجهزة الآلية هو ما إذا كانت هذه
النظم تبيت فيها ضمانات تقنية؛ لمنع الاستخدام غير المقصود أو الخاطئ أو الضار على أي وجه آخر، وما نطاق هذا التبييت. وما هي ضمانات البرمجة أو الضمانات التقنية الأخرى التي وضعت و ينبغي أن توضع، لضمان مراعاة الاحتياطات التي يستوجبها القانون وما هي ؟

وفي هذا الصدد تؤكد تمسكنا بما نصت عليه وثيقة التزام تونس الصادرة عن المرحلة الثانية من القمة العالمية المجتمع المعلومات المنعقدة في الفترة من 16-18 نوفمبر 2005 .

حينما قررت تؤكد من جديد رغبتنا والتزامنا ببناء مجتمع معلومات جامع وذي توجه تنموي، ويضع البشر في صميم اهتمامه، يقوم على أساس أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والتعددية والاحترام الكامل والالتزام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان حتى يتسنى للناس في كل مكان إنشاء المعلومات والمعارف والنفاذ إليها واستعمالها والمشاركة بها وتبادلهاء كي يحققوا إمكاناتهم بالكامل ويبلغوا الأهداف والمقاصد الإنمائية المتفق عليها دولياً، بما في ذلك الأهداف الإيمانية للألفية.