كتاب المسطرة في القانون الضريبي المغربي
لقد عرف التشريع الضريبي بالمغرب قفزة نوعية خلال عقد الثمانينات عبر القانون الإطار الضريبي والنصوص الأخرى المتثانية. عما عرفت الأدبيات في الميدان الضريبي تطورا هاما تبلور عما عرفته الساحة الجامعية من اهتمام بالبحث في الضريبة حيث أنجزت عدة رسائل وأطروحات، كما أن النشر في هذا المجال عرف نموا لا يستهان به، إلا أن النقص ظل قائما بالنسبة للجانب المسطري الضريبة. إن المسطرة الضريبية، كإجراءات وشكليات هدفها تنظيم العلاقة بين الملزم والإدارة الضريبية وتحقيق الإلزام الضريبي في جميع مراحله، تبقى في التشريع المغربي، مادة مشتقة ومتنوعة حسب طبيعة الضرائب والرسوم يصعب الحوض فيها، فالقواعد القانونية والتنظيمية لإنجاز العمل الجبائي تتسم بالتعقيد . والبحث فيها يتطلب إضافة إلى الفهم النظري العميق التمكن من الممارسة.
رابط التحميل أسفل التقديم:
تقديم
لقد عرف التشريع الضريبي بالمغرب قفزة نوعية خلال عقد الثمانينات عبر القانون الإطار الضريبي والنصوص الأخرى المتثانية. عما عرفت الأدبيات في الميدان الضريبي تطورا هاما تبلور عما عرفته الساحة الجامعية من اهتمام بالبحث في الضريبة حيث أنجزت عدة رسائل وأطروحات، كما أن النشر في هذا المجال عرف نموا لا يستهان به، إلا أن النقص ظل قائما بالنسبة للجانب المسطري الضريبة.
إن المسطرة الضريبية، كإجراءات وشكليات هدفها تنظيم العلاقة بين الملزم والإدارة الضريبية وتحقيق الإلزام الضريبي في جميع مراحله، تبقى في التشريع المغربي، مادة مشتقة ومتنوعة حسب طبيعة الضرائب والرسوم يصعب الحوض فيها، فالقواعد القانونية والتنظيمية لإنجاز العمل الجبائي تتسم بالتعقيد . والبحث فيها يتطلب إضافة إلى الفهم النظري العميق التمكن من الممارسة.
في هذا السياق يأتي هذا المولود الجديد لسد ثغرة كبيرة في المادة الضريبية. وإذا كان هذا العمل ثمرة البحث دام عدة سنوات من أجل الحصول على دكتوراه الدولة في القانون العام تخصص مالية عامة فها هو اليوم يخرج من رفوف مكتبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، كما أوصت لجنة المناقشة بذلك ليشكل مرجعا شاملا في مادة المسطرة الضريبية، في شكل كتاب في متناول الباحث والممارس.
وإن الباحث في كتابه هذا يتناول المسطرة في الفرض الضريبي بمفهومها الشامل. فالأمر يتعلق بجميع الإجراءات المسطرية منذ بداية الإلزام الضريبي إلى نهايته، وذلك عكس بعض الكتابات التي بزغت في الآونة الأخيرة حيث يتجه تفكيرها إلى حصر المادة المسطرية في المنازعات الإدارية والفضائية في المادة الضريبية. فالإدارة الضريبية حتى قبل مرحلة ربط الضريبة عليها أن تلتزم بقواعد مسطرية واضحة تحترم الشرعية ويطبعها الإستقرار مع مراعاة كل تطور هادف يضمن أكثر حقوق الخزينة وحقوق الملزم.
إن مؤهلات الأستاذ عبد الغني خالد كمفتش إقليمي رئيس للضرائب ممارس، وكمدرس للمادة الجبائية وتاريخها على المستوى المنهجي، وتجربته العملية مكنته من رسم إطار موحد للموضوع، تمحور في عنصرين أساسيين هما مسطرة إنشاء الإلزام الضريبي، ومسطرة إنهائه فبالرغم من الترسانة القانونية المعقدة في المجال المدروس وما يشوبه من تشتت في النصوص استطاع الباحث الإلمام بالموضوع، بمقاربة اعتمدت أحيانا أسلوبا وصفيا، وأحيانا أخرى أسلوبا تحليليا عميقا مع خلاصات هامة شكلت اسهاما علميا وعمليا، جعلت من هذا الكتاب دليلا الممارس ومرجعا أساسيا للباحث في المادة الضريبية.
للإطلاع والتحميل
What's Your Reaction?